۱۰۶٬۵۴۵
ویرایش
تحكيم المباني في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'علم‌الهدي، جواد' به 'علم‌الهدی، جواد'
جز (جایگزینی متن - ' (ص)' به '(ص)') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علم‌الهدي، جواد' به 'علم‌الهدی، جواد') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[علم‌الهدی، جواد]] (نويسنده) | ||
[[آزادي، حسين]] (محقق) | [[آزادي، حسين]] (محقق) | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
}} | }} | ||
'''تحكيم المباني في أصول الفقه'''، تألیف [[ | '''تحكيم المباني في أصول الفقه'''، تألیف [[علم‌الهدی، جواد|سید عبدالجواد علم‌الهدی]](معاصر)، کتابی است سه‌جلدی به زبان عربی با موضوع اصول فقه شیعه که به تحقیق [[آزادي، حسين|حسین آزادی]] رسیده است. نویسنده در این اثر، به بیان اصلی‌ترین مباحث اصول فقه پرداخته است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
نویسنده در جلد اول، بحث اوامر تا انتهای مبحث مجمل و مبین را توضیح می‌دهد. در جلد دوم به بیان مباحث قطع و ظن پرداخته و تا استصحاب را بیان می‌نماید. جلد سوم از مباحث استصحاب شروع می‌شود، سپس مباحث تعادل و تراجیح را بیان می‌کند و خاتمه را به بیان مباحث اجتهاد و تقلید اختصاص می‌دهد. | نویسنده در جلد اول، بحث اوامر تا انتهای مبحث مجمل و مبین را توضیح می‌دهد. در جلد دوم به بیان مباحث قطع و ظن پرداخته و تا استصحاب را بیان می‌نماید. جلد سوم از مباحث استصحاب شروع می‌شود، سپس مباحث تعادل و تراجیح را بیان می‌کند و خاتمه را به بیان مباحث اجتهاد و تقلید اختصاص می‌دهد. | ||
عبارت [[ | عبارت [[علم‌الهدی، جواد|سید جواد علم‌الهدی]] درباره شیوه عرضه مباحث در این کتاب چنین است: «ثم ان طریقتنا فی عرض المسائل الاصولیة و تنسیقها هی الاختصار علی امهات المسائل التی لا مناص عن البحث عنها -کما علیه المتقدمون- و یقع الکلام فی طیّ مقاصد یبحث فیها عن المباحث المعروفة بین الفریقین، من مباحث الالفاظ و العقلیة و الاصول العملیّة و تعارض الدلیلین. ثم نختم الکلام بذکر خاتمة فی البحث عن الاجتهاد و التقلید، و لنبدأ الکلام بذکر امور لابد منها قبل الورود فی مقاصد الکتاب....»؛ شیوه ما در عرضه مسائل اصولی و تنسیق آن، بر اختصار بر اهم مسائلی است که چاره‌ای از بحث از آن نیست و باید در اصول مطرح شود (چنان‌که شیوه متقدمان بر این بوده) این کتاب، از مطالبی بحث می‌کند که میان فریقین (شیعه و سنی) معروف هستند؛ مانند مباحث الفاظ و مباحث عقلی و اصول عملیه و تعارض دلیلین و.... در پایان مباحث کتاب هم خاتمه‌ای در بیان مباحث اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود.<ref>ر.ک: تصدیر کتاب، ج1، ص27</ref> او قبل از بیان اصل مباحث کتاب، امور تمهیدیه‌ای را توضیح می‌دهد و در آن، از چیستی علم اصول فقه، بیان وضع الفاظ و دلالتش در لغات، توضیح تقسیمات الفاظ، بیان الفاظ مصطلح، توضیح حقیقت و مجاز، حقیقت عرفی و مشترک، حقیقت شرعیه، اشتراک لفظی و معنوی، بیان مشتقات و تقسیم احکام، سخن می‌گوید.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص31-78</ref> | ||
در بخشی از کتاب، در بیان تفاوت‌های میان إجزاء و تصویب، در خلال مباحث امر، می‌خوانیم: مسئله إجزاء در میان مسائل اصولی، غیر از مسئله تصویبی است که نزد عامه معروف است (البته برخی توهم کرده‌اند که این دو مبحث یکی هستند). تفاوت آن دو در این است که إجزاء (همان‌طور که پیش‌ازاین در لابه‌لای مباحث توضیح داده شد) عبارت است از امتثال تکلیف شرعی اضطراری به اذن شارع، با حفظ حکم واقعی، علی ما هو علیه؛ و در واقع، حکم واقعی همان حکمی است که عالم و جاهل و غافل و ملتفت در آن مشترکند و این حکم، در صورت عذر و عدم آن، ثابت است؛ اما مقتضای امتثال حکم اضطراری و ظاهری، به‌قصد اتیان مأمور به، با حفظ قیود و شرایط، ایجاب سقوط امر واقعی از بعث فعلی است. پس در صورت عدم تحقق امتثال شرعی با قیود و شرایط، ما قائل به إجزاء نمی‌شویم و بعث فعلی همچنان در جای خود پابرجاست و ساقط نخواهد شد مگر با اداء یا قضاء آن. (در واقع تصویب به معنای مطابقت دائمی آرای مجتهد با حکم شرعی واقعی است و اجزاء کفایت امتثال امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری است از امتثال امر واقعی). | در بخشی از کتاب، در بیان تفاوت‌های میان إجزاء و تصویب، در خلال مباحث امر، می‌خوانیم: مسئله إجزاء در میان مسائل اصولی، غیر از مسئله تصویبی است که نزد عامه معروف است (البته برخی توهم کرده‌اند که این دو مبحث یکی هستند). تفاوت آن دو در این است که إجزاء (همان‌طور که پیش‌ازاین در لابه‌لای مباحث توضیح داده شد) عبارت است از امتثال تکلیف شرعی اضطراری به اذن شارع، با حفظ حکم واقعی، علی ما هو علیه؛ و در واقع، حکم واقعی همان حکمی است که عالم و جاهل و غافل و ملتفت در آن مشترکند و این حکم، در صورت عذر و عدم آن، ثابت است؛ اما مقتضای امتثال حکم اضطراری و ظاهری، به‌قصد اتیان مأمور به، با حفظ قیود و شرایط، ایجاب سقوط امر واقعی از بعث فعلی است. پس در صورت عدم تحقق امتثال شرعی با قیود و شرایط، ما قائل به إجزاء نمی‌شویم و بعث فعلی همچنان در جای خود پابرجاست و ساقط نخواهد شد مگر با اداء یا قضاء آن. (در واقع تصویب به معنای مطابقت دائمی آرای مجتهد با حکم شرعی واقعی است و اجزاء کفایت امتثال امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری است از امتثال امر واقعی). | ||