۱۵۱٬۹۱۴
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ح الله،' به 'حالله،'
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR16199J1.jpg | عنوان = فقه الثقلین في شرح تحریر الوسیلة | عنوانهای دیگر = تحریر الوسیله. برگزیده. شرح ** کتاب الطلاق | پدیدآورندگان | پدیدآوران = صانعی، یوسف (نويسنده) مرتضوی، ضیاء (مقَرر) خمینی، روح الله، رهبر ا...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ح الله،' به 'حالله،') |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صانعی، یوسف]] (نويسنده) | [[صانعی، یوسف]] (نويسنده) | ||
[[مرتضوی، ضیاء ]] (مقَرر) | [[مرتضوی، ضیاء]] (مقَرر) | ||
[[ | [[موسوی خمینی، سید روحالله]] (نويسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره =/خ8 ت30236 1380 183/9 BP | ||
| موضوع =خمینی، | | موضوع =خمینی، روحالله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر - طلاق (فقه) - فقه جعفری - رساله عملیه | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی ( | | ناشر = مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدسسره) | ||
| مکان نشر = ایران - تهران | | مکان نشر = ایران - تهران | ||
| سال نشر = 1380ش - 1422ق | | سال نشر = 1380ش - 1422ق | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
==هدف و روش== | ==هدف و روش== | ||
# ناشر ([[مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)]])، با بیان آنکه [[تحرير الوسيلة]] بهترین وسیله برای شناخت مسئولیتهای عملی مکلفان است، افزوده است با توجه به اهمیت این کتاب، این مؤسسه، نشر شروح و حواشی دانشمندان محقق بر آن را برعهده گرفت و کتاب حاضر یکی از آن شرحها است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص3-4</ref>. | # ناشر ([[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)|مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)]])، با بیان آنکه [[تحرير الوسيلة]] بهترین وسیله برای شناخت مسئولیتهای عملی مکلفان است، افزوده است با توجه به اهمیت این کتاب، این مؤسسه، نشر شروح و حواشی دانشمندان محقق بر آن را برعهده گرفت و کتاب حاضر یکی از آن شرحها است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص3-4</ref>. | ||
# [[یوسف صانعی]] نیز با ستودن شاگردش [[سید ضیاء مرتضوی]]، از کوشش و حسن سلیقه او در نگارش این اثر قدردانی کرده است<ref>ر.ک: مقدمه مدرّس، ص5</ref>. | # [[یوسف صانعی]] نیز با ستودن شاگردش [[سید ضیاء مرتضوی]]، از کوشش و حسن سلیقه او در نگارش این اثر قدردانی کرده است<ref>ر.ک: مقدمه مدرّس، ص5</ref>. | ||
# مقرّر، با یادآوری آنکه این کتاب، حاصل دروس [[آیتالله صانعی]] از تاریخ 4 ربیع الثانی 1414 تا 18 رجب 1416ق، برابر با آذر 1374ش است، افزوده است من از آغاز تا انجام در این درسها حاضر بودم و به نگارش پرداختم و آنچه تقدیم میشود شرحی تفصیلی و اجتهادی بر کتاب طلاق [[تحرير الوسيلة]] و مرتبطات آن است<ref>ر.ک: مقدمه مقرّر، ص7-8</ref>. | # مقرّر، با یادآوری آنکه این کتاب، حاصل دروس [[آیتالله صانعی]] از تاریخ 4 ربیع الثانی 1414 تا 18 رجب 1416ق، برابر با آذر 1374ش است، افزوده است من از آغاز تا انجام در این درسها حاضر بودم و به نگارش پرداختم و آنچه تقدیم میشود شرحی تفصیلی و اجتهادی بر کتاب طلاق [[تحرير الوسيلة]] و مرتبطات آن است<ref>ر.ک: مقدمه مقرّر، ص7-8</ref>. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
==نمونه مباحث== | ==نمونه مباحث== | ||
# مشروعیت طلاق از ضروریات اسلام است و سخنی در آن نیست و حقّ آن است که طلاق از امور تشریعی امضایی با زیاد کردن قیود و شرایطی است و احکامش نیز همینطور است. همان طور که [[محمدحسن نجفی]] در [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] به آن اشاره کرده و گفته: | # مشروعیت طلاق از ضروریات اسلام است و سخنی در آن نیست و حقّ آن است که طلاق از امور تشریعی امضایی با زیاد کردن قیود و شرایطی است و احکامش نیز همینطور است. همان طور که [[محمدحسن نجفی]] در [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] به آن اشاره کرده و گفته: «در عقود و ایقاعات، حقیقت شرعی نیست؛ به این جهت که وجود داشتن این معانی در زمان قبل از پیامبر(ص) آشکار و ضروری است، ولی در عقود و ایقاعات صحیح، اموری معتبر و شرط شده است و دانشمندان شیعه به همین معنا آن را اصطلاح شرعی در مقابل معنای لغوی قرار دادهاند». پس بنابر آنچه گذشت، هنگام شکّ در شرطی از شروط یا قیدی از قیود یا مانعی از موانع و با فقدان دلیلی بر آن، به نظر مقبول در نزد عقلا مراجعه میشود...<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>. | ||
# مبحث طلاق، روایات کمتری از مبحث نکاح دارد و همچنین اختلاف اقوال هم در آن کمتر است و به نظر میرسد کمتر بودن بحث در طلاق به این جهت است که فروع فقهی در آن کمتر است؛ چون در زمانهای گذشته مردم کمتر گرفتار جدایی و طلاق میشدند، ولی در روزگار ما یعنی سال 1415ق، چنین نیست و گرفتاری به آن فراوان است. شاید راز این مطلب، آن است که در روزگاران پیشین، تعبد و تقیّد آنان به احکام اسلام و اخلاق اسلامی، قوی بود و رسانههای جمعی و وسائل ارتباطی، گستره و تأثیرگذاری چندانی نداشت؛ برعکس زمانه ما که هرچند دینداری والایی وجود دارد، ولی فعالیتهای رسانهای چشمگیر، مشکلات و جنبههای منفی جدیدی برای ما پدید آورده است<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>. | # مبحث طلاق، روایات کمتری از مبحث نکاح دارد و همچنین اختلاف اقوال هم در آن کمتر است و به نظر میرسد کمتر بودن بحث در طلاق به این جهت است که فروع فقهی در آن کمتر است؛ چون در زمانهای گذشته مردم کمتر گرفتار جدایی و طلاق میشدند، ولی در روزگار ما یعنی سال 1415ق، چنین نیست و گرفتاری به آن فراوان است. شاید راز این مطلب، آن است که در روزگاران پیشین، تعبد و تقیّد آنان به احکام اسلام و اخلاق اسلامی، قوی بود و رسانههای جمعی و وسائل ارتباطی، گستره و تأثیرگذاری چندانی نداشت؛ برعکس زمانه ما که هرچند دینداری والایی وجود دارد، ولی فعالیتهای رسانهای چشمگیر، مشکلات و جنبههای منفی جدیدی برای ما پدید آورده است<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>. | ||
# روایاتی که بر کراهت طلاق - در صورت وجود هماهنگی بین زوجین و بدون ضرورت - دلالت میکند، فراوان است و گروهی از عالمان ربانی به آن تصریح کردهاند و بلکه ظاهراً اجماعی است؛ حتی در نزد سنیان و در روایت نبوی سنی آمده که: «أبغض الحلال عندالله الطلاق» و روایاتی که بر مطلاق بودن [[امام حسن مجتبی(ع)]] دلالت دارد، مخالف آن است... [[آیتالله یوسف صانعی]] بعد از ذکر روایات مذکور، به بررسی آنها پرداخته و سرانجام، روایات کراهت طلاق را مقبول و روایات مطلاقیت [[امام حسن مجتبی(ع)]] را با توجه به 2 دلیل، مردود دانسته است: | # روایاتی که بر کراهت طلاق - در صورت وجود هماهنگی بین زوجین و بدون ضرورت - دلالت میکند، فراوان است و گروهی از عالمان ربانی به آن تصریح کردهاند و بلکه ظاهراً اجماعی است؛ حتی در نزد سنیان و در روایت نبوی سنی آمده که: «أبغض الحلال عندالله الطلاق» و روایاتی که بر مطلاق بودن [[امام حسن مجتبی(ع)]] دلالت دارد، مخالف آن است... [[آیتالله یوسف صانعی]] بعد از ذکر روایات مذکور، به بررسی آنها پرداخته و سرانجام، روایات کراهت طلاق را مقبول و روایات مطلاقیت [[امام حسن مجتبی(ع)]] را با توجه به 2 دلیل، مردود دانسته است: | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
[[رده:فقه جعفری (قرن 12 - 14)]] | [[رده:فقه جعفری (قرن 12 - 14)]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 اردیبهشت 1402]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ فروردین 1402 توسط محمد خردمند]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ فروردین 1402 توسط محمد خردمند]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ فروردین 1402 توسط محسن عزیزی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ فروردین 1402 توسط محسن عزیزی]] | ||