غاية المسئول في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

بخش دوم كتاب: درباره حجيّت ظنون مطلق يا حجيّت ظنون خاصه است. نراقى اعتقاد به حجيّت مطلق ظن را مخالف مشهور شيعه مى‌داند؛ اما درست در مقابل، ميرزاى قمى حجيّت ظن را قول اشهر و اظهر ميشمرد وى پس از بحث از ادلّه حجيّت سنّت و خبر واحد، اين ادلّه را ادلّه حجيّت ظن مى‌داند و بيان مى‌كند كه :«اين ادله دلالتش بر حجيّت خبر واحد از اين جهت نيست كه خبر واحد است، همچنين اين ادلّه همه زمان‌ها و اوقات را دربرنمى‌گيرد، بلكه در روزگارانى چون روزگار ما درست درمى‌آيد و بر حجيّت مطلق ظن دلالت دارد. اين ادلّه حقيقتاً دلايلى است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آنكه ظنّى كه دليل خاصى آن را خارج كرده باشد، در مقابل ديدگاه كسانى كه جز عمل به يقين يا ظنى را كه رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است، جايز نمى‌دانند از اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست مشهورتر و آشكارتر و پذيرفته‌تر است و آنچه از شيوه فقيهان آشكار مى‌شود نيز همين است». ميرزاى قمى پس از چنين تقريرى به بيان ادله حجيّت مطلق ظن مى‌پردازد كه در مجموع سه دليل است. مولّف بعد از بحث و بررسى پيرامون ظنون به اصول عمليه اشاره كرده و آن را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.