پرش به محتوا

الحاشية علی قوانين الأصول (طارمی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ الحاشية علی قوانين الأصول (طارمي) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به الحاشية علی قوانين الأصول (طارمی) منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۳: خط ۴۳:




«حاشيه بر قوانين الاصول»، اثر آية الله شيخ جواد طارمى، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب«قوانين الاصول» ميرزاى قمى پرداخته است.
'''حاشيه بر قوانين الاصول''' ، اثر آية الله شيخ جواد طارمى، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب«قوانين الاصول» ميرزاى قمى پرداخته است.


== ساختار ==
== ساختار ==
خط ۵۵: خط ۵۵:
در مقدمه، تعريف و موضوع علم اصول و برخى از مباحث الفاظ از قبيل حقيقت و مجاز، معانى الفاظ، تعارض احوال و مشتق مطرح شده و ابواب كتاب چنين تنظيم شده است:
در مقدمه، تعريف و موضوع علم اصول و برخى از مباحث الفاظ از قبيل حقيقت و مجاز، معانى الفاظ، تعارض احوال و مشتق مطرح شده و ابواب كتاب چنين تنظيم شده است:


1. امر و نهى؛
#امر و نهى؛
 
#مفهوم و منطوق؛
2. مفهوم و منطوق؛
#عام و خاص؛
 
#مطلق و مقيد؛
3. عام و خاص؛
#مجمل و مبين؛
 
#ادله شرعيه(كتاب، سنت، اجماع، عقل مستقل و غير مستقل و اصول عمليه، قاعده لاضرر، قياس و نسخ)؛
4. مطلق و مقيد؛
#اجتهاد و تقليد.
 
5. مجمل و مبين؛
 
6. ادله شرعيه(كتاب، سنت، اجماع، عقل مستقل و غير مستقل و اصول عمليه، قاعده لاضرر، قياس و نسخ)؛
 
7. اجتهاد و تقليد.


خاتمه كتاب، در تعارض ادله است.
خاتمه كتاب، در تعارض ادله است.
خط ۷۳: خط ۶۷:
به نظر محشى، ميرزاى قمى ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه با بررسى در تضاعيف قوانين به دست مى‌آيد. اينك به پاره‌اى از نظريات وى اشاره مى‌كنيم:
به نظر محشى، ميرزاى قمى ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه با بررسى در تضاعيف قوانين به دست مى‌آيد. اينك به پاره‌اى از نظريات وى اشاره مى‌كنيم:


1. موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دليليت و حجيت؛ يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصف و حيثيت تقييديه‌اش.
#موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دليليت و حجيت؛ يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصف و حيثيت تقييديه‌اش.
 
#در مواردى كه تبادرى هست و معنايى از لفظى به ذهن مى‌آيد، ولى در استناد آن به قرينه يا به خود لفظ شك داريم، از اصل عدم قرينه استفاده كرده و مى‌گوييم: قرينه‌اى در بين نيست و نتيجه مى‌گيريم كه تبادر به خود لفظ اسناد دارد و علامت حقيقت است.
2. در مواردى كه تبادرى هست و معنايى از لفظى به ذهن مى‌آيد، ولى در استناد آن به قرينه يا به خود لفظ شك داريم، از اصل عدم قرينه استفاده كرده و مى‌گوييم: قرينه‌اى در بين نيست و نتيجه مى‌گيريم كه تبادر به خود لفظ اسناد دارد و علامت حقيقت است.
#چون معناى لفظ در حال وضع واحد بوده و وضع و استعمال هم كه توقيفى هستند، پس استعمال در اكثر از معناى واحد جايز نيست.
 
#مشتق، يك‌بار براى خصوص متلبس بالمبدأ فى الحال و يك‌بار براى ما انقضى عنه التلبس وضع شده است.
3. چون معناى لفظ در حال وضع واحد بوده و وضع و استعمال هم كه توقيفى هستند، پس استعمال در اكثر از معناى واحد جايز نيست.
#نهى، ظهور وضعى در دوام و تكرار دارد و براى طلب ترك مكرراً و دائماً وضع شده است.
 
#مسئله اجتماع امر و نهى، از مسائل علم كلام است.
4. مشتق، يك‌بار براى خصوص متلبس بالمبدأ فى الحال و يك‌بار براى ما انقضى عنه التلبس وضع شده است.
#در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، تنها نهى نفسى در محل بحث داخل است نه نهى غيرى.
 
#حجيت ظواهر(چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند.
5. نهى، ظهور وضعى در دوام و تكرار دارد و براى طلب ترك مكرراً و دائماً وضع شده است.
#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نويسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.
 
#ميرزاى قمى، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.
6. مسئله اجتماع امر و نهى، از مسائل علم كلام است.
#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.
 
7. در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، تنها نهى نفسى در محل بحث داخل است نه نهى غيرى.
 
8. حجيت ظواهر(چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند.
 
9. مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نويسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.
 
10. ميرزاى قمى، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.
 
11. اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۰۸: خط ۹۲:
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش