۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)') |
جز (جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)') |
||
خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
كتاب، را مىتوان به دو بخش كلى تقسيم كرد: بخش اول راجع به ولايت و جزئيات آن است كه شامل مباحثى در بارهى ولايت اب و جد، ولايت نبى( | كتاب، را مىتوان به دو بخش كلى تقسيم كرد: بخش اول راجع به ولايت و جزئيات آن است كه شامل مباحثى در بارهى ولايت اب و جد، ولايت نبى(ص) و خلفاى وى، ولايت عدول از مؤمنين و ولايت فاسق مىباشد. | ||
قسمت دوم در بارهى بيع بوده و مشتمل بر مباحث شرايط عوضين، تنبيهات بيع، بحث خيارات، نقد و نسيه و قبض است. | قسمت دوم در بارهى بيع بوده و مشتمل بر مباحث شرايط عوضين، تنبيهات بيع، بحث خيارات، نقد و نسيه و قبض است. | ||
خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
4- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | 4- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | ||
ولايت نبى( | ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش(عليهم السلام) مىباشد شيخ انصارى(ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مىداند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش(عليهم السلام)، بعد ولايت فقيه. | ||
ايشان براى توضيح كاملتر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر( | ايشان براى توضيح كاملتر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مىنمايد. | ||
مرحلهى بعدى كه در بارهى ولايت فقيه است، با اين جملهى شيخ انصارى(ره) آغاز مىشود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيدهى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مىنمايد. | مرحلهى بعدى كه در بارهى ولايت فقيه است، با اين جملهى شيخ انصارى(ره) آغاز مىشود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيدهى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مىنمايد. |
ویرایش