۶۱٬۱۸۹
ویرایش
الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخهها
الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۸
، ۳ نوامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)'
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ الفقه موسوعة الاستدلالیة فی الفقه الاسلامی را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به [[الفقه موسوعة الاستدلالية في الفقه الا...) |
جز (جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)') |
||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
2- قاعده جبّ الإسلام | 2- قاعده جبّ الإسلام | ||
در صدر اسلام كسانى كه تازه مسلمان مىشدند مورد بخشش قرار مىگرفتند و اعمال واجب الهى، كه اگر مسلمان بودند بايد انجام مىدادند و در صورت ترك بايد قضا مىكردند، از عهده آنها برداشته شده بود و اين مهم به امر پيامبر( | در صدر اسلام كسانى كه تازه مسلمان مىشدند مورد بخشش قرار مىگرفتند و اعمال واجب الهى، كه اگر مسلمان بودند بايد انجام مىدادند و در صورت ترك بايد قضا مىكردند، از عهده آنها برداشته شده بود و اين مهم به امر پيامبر(ص) انجام مىگرفت. سپس به صورت يك قاعده مسلم فقهى در ادوار بعد هم به اثبات رسيد كه آن را قاعده جب الإسلام مىگويند. | ||
اين قاعده در مورد عبادات و امور واجب الهى جارى مىشود و حقوق الناس و معاملاتى مانند دين و قرض را شامل نمىشود و معاملاتى كه شخص تازه مسلمان شده، قبلاً انجام داده صحيح است و حقوقى كه از مردم به عهده وى آمده، بايد ادا نمايد. همچنين كسى كه از راه رابطه نامشروع به دنيا آمده، سپس مسلمان شود، احكام زنازاده بر وى جارى نمىگردد. | اين قاعده در مورد عبادات و امور واجب الهى جارى مىشود و حقوق الناس و معاملاتى مانند دين و قرض را شامل نمىشود و معاملاتى كه شخص تازه مسلمان شده، قبلاً انجام داده صحيح است و حقوقى كه از مردم به عهده وى آمده، بايد ادا نمايد. همچنين كسى كه از راه رابطه نامشروع به دنيا آمده، سپس مسلمان شود، احكام زنازاده بر وى جارى نمىگردد. | ||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||