۶۱٬۱۸۹
ویرایش
المهادنة: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق') |
جز (جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)') |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
ايشان درباره اين ادله مىفرمايند: گر چه معاهده، اختصاص به هدنه و آتشبس ندارد، لكن هدنه قدر متيقن به حساب مىآيد. آيه 61 سوره انفال هم كه مىفرمايد: '''«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله»'''، پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان بدهد جايز مىداند. | ايشان درباره اين ادله مىفرمايند: گر چه معاهده، اختصاص به هدنه و آتشبس ندارد، لكن هدنه قدر متيقن به حساب مىآيد. آيه 61 سوره انفال هم كه مىفرمايد: '''«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله»'''، پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان بدهد جايز مىداند. | ||
از ديگر ادله جواز هدنه، جمله امير المؤمنين( | از ديگر ادله جواز هدنه، جمله امير المؤمنين(ع) است در عهدنامه مالك اشتر كه فرمود: «و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و لله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك و...». روايات ديگر به همراه سيره قطعى نبوى نيز از ديگر ادله اين موضوع مىباشند. | ||
لزوم مصلحت: ايشان جواز مهادنه را مشروط به وجود مصلحت مىدانند؛ يعنى الزاماً بايد در اين كار مصلحتى باشد تا حكم جواز برايش ثابت گردد. | لزوم مصلحت: ايشان جواز مهادنه را مشروط به وجود مصلحت مىدانند؛ يعنى الزاماً بايد در اين كار مصلحتى باشد تا حكم جواز برايش ثابت گردد. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
در اينجا مؤلف، استطراداً جايگاهى براى تصور معارضه بين ادله جهاد و قتال با جواز هدنه ملاحظه نمىنمايند و در ادامه به ديگر نظريات موجود در مدت زمان جواز هدنه اشاره كرده و قرار دادن شرط نقض صلح از طرفين را جايز نمىدانند. | در اينجا مؤلف، استطراداً جايگاهى براى تصور معارضه بين ادله جهاد و قتال با جواز هدنه ملاحظه نمىنمايند و در ادامه به ديگر نظريات موجود در مدت زمان جواز هدنه اشاره كرده و قرار دادن شرط نقض صلح از طرفين را جايز نمىدانند. | ||
شروطى كه در عقد هدنه گذارده مىشود: مؤلف، در مورد اين گونه شروط مىفرمايند: شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مىشود و طرفين خود را ملزم به رعايت آن مىسازند، جايز و الزامآور است؛ دليلش نيز وجوب وفاى به شروط و مشترك بودن هدنه با ديگر شروط در اين زمينه مىباشد. اين مطلب على الظاهر بين علما اتفاقى بوده و فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است كما اينكه ساير عقود نيز به همين شكل مىباشند. دليل اين استثنا هم رواياتى هستند كه صحيحه ابن سنان از [[امام صادق]]( | شروطى كه در عقد هدنه گذارده مىشود: مؤلف، در مورد اين گونه شروط مىفرمايند: شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مىشود و طرفين خود را ملزم به رعايت آن مىسازند، جايز و الزامآور است؛ دليلش نيز وجوب وفاى به شروط و مشترك بودن هدنه با ديگر شروط در اين زمينه مىباشد. اين مطلب على الظاهر بين علما اتفاقى بوده و فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است كما اينكه ساير عقود نيز به همين شكل مىباشند. دليل اين استثنا هم رواياتى هستند كه صحيحه ابن سنان از [[امام صادق]](ع) از آن جمله مىباشد؛ اين روايت در كتاب وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب خيار، باب 6، حديث اول مىباشد. | ||
موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مىباشد: '''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مىباشد كه ما در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اينجا يادآور مىشويم. | موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مىباشد: '''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مىباشد كه ما در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اينجا يادآور مىشويم. | ||