پرش به محتوا

مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازاتها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ،' به '،'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،')
خط ۲۵: خط ۲۵:
}}
}}


'''مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها'''، جلد اول از مجموعه دو جلدی قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان‌گردان ، نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی اداره کل امور حقوقی و امور مترجمین و بخشنامه‌های قوه قضائیه را دربردارد که توسط اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهورى در معاونت حقوقى و امور مجلس تهیه شده است.
'''مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها'''، جلد اول از مجموعه دو جلدی قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان‌گردان، نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی اداره کل امور حقوقی و امور مترجمین و بخشنامه‌های قوه قضائیه را دربردارد که توسط اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهورى در معاونت حقوقى و امور مجلس تهیه شده است.


این مجموعه، حاوی احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی است که عمدۀ آن‌ها از منبع‌های فقهی، بویژه فتواهای [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] گرفته شده اند.<ref>ر.ک: همان، ص7</ref>‏ این نسخه، لایحه جدید مجازات اسلامی را دربرندارد و با همان قانون‌های پیشین ارائه شده است چراکه مواد همین قانون نسخ‌شده برای جرم‌های رخداده در زمان خودش معتبر است و نیز دیدگاه‌های تخصصی در باره آن‌ها به فهم مواد جایگزین‌شده یاری می‌رساند. همچنین، آن‌ها منبع مطمئنی برای پژوهش‌گران و دیگران‌اند. <ref>ر.ک: همان، ص10-9</ref>‏
این مجموعه، حاوی احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی است که عمدۀ آن‌ها از منبع‌های فقهی، بویژه فتواهای [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] گرفته شده اند.<ref>ر.ک: همان، ص7</ref>‏ این نسخه، لایحه جدید مجازات اسلامی را دربرندارد و با همان قانون‌های پیشین ارائه شده است چراکه مواد همین قانون نسخ‌شده برای جرم‌های رخداده در زمان خودش معتبر است و نیز دیدگاه‌های تخصصی در باره آن‌ها به فهم مواد جایگزین‌شده یاری می‌رساند. همچنین، آن‌ها منبع مطمئنی برای پژوهش‌گران و دیگران‌اند. <ref>ر.ک: همان، ص10-9</ref>‏