الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف، در فصل دوم كتاب به بررسى كسانى كه بايد جزيه پرداخت نمايند، اقدام كرده است. ايشان، جزيه گرفتن از اهل كتاب را امرى اجماعى بين فقهاى شيعه و سنى مى‌داند. از صاحب جواهر رسيده كه مى‌فرمايد: ممكن است اخذ جزيه از طايفه مذكور از ضروريات مذهب يا دين باشد. شيخ طوسى نيز در مبسوط كفار را به سه دسته تقسيم كرده كه طايفه اول، اهل كتاب؛ يعنى يهود و نصارا مى‌باشند. [[شيخ مفيد]] هم پرداخت جزيه را بر اصناف ثلاثه كفار؛ يعنى يهود، نصارى و مجوس با اختلافاتى كه در ميان خود دارند، واجب مى‌داند. همين مطلب از ديگر فقهاى ما نيز نقل شده است.

دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول شيخ طوسى در مبسوط، محقق در شرايع، صاحب جواهر و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، ابن حزم است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبد و مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است.

عنوان فصل پنجم، مصرف جزيه است. مشهور بين اصحاب اين است كه جزيه در همان جايى كه غنيمت جنگى مصرف مى‌شود، به مصرف خواهد رسيد؛ يعنى مجاهدان و مدافعان از اسلام مستحق جزيه مى‌باشند. كلامى از شيخ طوسى در جلد دوم خلاف آمده كه تقريبا داراى كليت و جامعيت قابل قبولى است؛ شيخ مى‌فرمايد: «ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين... و للشافعى فيه قولان: احدهما ان جميعه لمصالح المسلمين و يبدأ بالأهم فالأهم و الأهم هم الغزاه و الباقى للمقاتلة كما قلناه هذا اذا قال: انه لا يخمس و اما اذا قال يخمس فأربعه اخماسه تصرف إلى احد هذين النوعين على القولين و المصالح مقدمه عندهم». بر اين عقيده مشهور با وجوهى استدلال شده كه اولين آنها اجماع مى‌باشد، لكن با مخالفت امثال مفيد بى‌ارزش خواهد بود، ولى اخبار معتبرى در اين بخش هست كه مطلب را روشن مى‌نمايد. مؤلف در ادامه به قول عامه نيز اشاره كرده است.