آیین حکمرانی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

'''آيين حكمرانی''' ترجمه فارسی کتاب [[الاحكام السلطانية و الولايات‌الدينية]] [[ابوالحسن ماوردى]]، یکى از آثار مهم در فقه سياسى و از اولین آثارى است كه به نظام سياسى خلافت پرداخته و نظريه او را در مورد خلافت در بردارد. این کتاب توسط آقاى [[صابری، حسین|حسين صابرى]] به فارسی برگردانده شده است.

==انگیزه تألیف==

تقريباً هر اثر جامع فقهى فصلى كوتاه يا بلند درباه امامت دارد و فقيهى كه بخواهد تمامى حوزه فقه را مطرح كند به ناچار مى‌بايست به این موضوع نيز در میان ساير موضوعات توجه داشته باشد. آثار ماوردى نشان مى‌دهد كه او به مطالعه رفتار سياسى علاقه داشته است و مى‌توان چنين فرض كرد كه دليل دست زدن به چنين كارى ترجيح خود او بوده است.

اين کتاب از آن‌رو كه جزء نخستين آثار نگاشته شده در زمینه سياست و اداره كشور در میان مسلمانان است از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است. هرچند پيش از ماوردى ابویوسف، شاگرد [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]]، نيز در حوزه خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته، اما او به صورت جسته و گريخته تنها به اخلاقياتى كه خليفه رسول خدا بايد داشته باشد پرداخته است.  

ابویعلى محمد بن حسین الفراء (م458ق) نيز احكام السلطانيه نوشته است، كه در موارد بسيارى شباهت به کتاب ماوردى دارد به‌طورى كه گاه جملات او عيناً جملات ماوردى است. اما در عين حال نوشته ماوردى با اثر فرا تفاوتهایى دارد كه از آن جمله است:

#ماوردى در کتاب خویش روش فقه مقايسه‌اى را در پيش گرفته و همراه با ذكر ديدگاه‌هاى مذاهب مختلف در مسائلى كه به آنها مى‌پردازد نظريه فقه شافعى را نيز مطرح مى‌كند و غالباً ً همان نظر را برمى‌گزيند و به دفاع و استدلال به سود آن دست مى‌يازد. این در حالى است كه ابویعلى فراء در کتاب خود تنها مذهب ابن حنبل را مطرح مى‌كند.

==گزارش محتوا==

غير از باب اول كه به چگونگى شكل‌گیرى رهبرى و شيوه مشروعيت‌يابى و نقش مردم در تكوین دولت پرداخته، بقيه باب‌ها به بررسى شئون و مناصب سياسى، بين المللى، اقتصادى، ادارى، قضايى و جزايى زمامدار اسلامى پرداخته است.  

ماوردى در الاحكام السلطانيه با شيوه‌هاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قياس) به تحليل و تبيين مسائل سياسى پرداخته است. در عين حال مصلحت عمومى، عرف، رویه ادارى و عملى و شرايط زمان و مقتضيات آن برای وى اهمیت داشته است چرا كه ماوردى از یک‌سو در صدد نظريه‌پردازى و تأسيس نظام حقوقى خلافت و زمامدارى است و از سوى ديگر، واقع‌گرا و واقع‌بين مى‌باشد. برخلاف برخى از محققان كه الاحكام السلطانيه را آرمانى محض و تئورى‌پردازى به‌دور از واقعيت‌ها مى‌دانند، ماوردى در مقدمه خلافت را تمهيدى برای مصالح امت و تدبير امور كه برنامه‌هاى عملى فرمانروايى مى‌باشند، معرفى كرده است.

عمده آراى ماوردى در الاحكام السلطانيه وجوب رهبرى، شرايط انتخاب‌كنندگان، شرايط انتخاب‌شوندگان، روش‌هاى انعقاد زمامدارى، بيعت و ديگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقيهان ديگرى بوده‌اند كه به سياست روى آورده‌اند ولى چون از آگاهى‌هاى غير فقه سياسى، تهى بوده‌اند، ناكام و ناموفق مانده‌اند. بنابراین چهار عنصر فلسفه سياست، فقه سياسى، اخلاق سياسى و علم سياست (مديريت و چگونگى تمشيت امور) از ماوردى شخصيتى كامل و موفق ساخته است.

ابواب اولیه کتاب به سيستم حكومتى مربوط است و ابواب بعدى به مسائل ادارى و مالى از ديدگاه فقه اختصاص دارد.

خلاصه ابواب بيست‌گانه کتاب به ترتيب به شرح ذيل است:

#عقد امامت:  

#احكام حسبه:  

#:امر به معروف و نهى از منكر را حِسبه گویند. تفاوت محتسب با ديگر شهروندان در امور مربوط به حسبه، ارتباط احكام حسبه با احكام قضا و مظالم، اقسام امر به معروف ونهى از منكر و حقوق الهى و انسانى است كه در این باب به تفصيل مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.

==وضعيت کتاب==

متن عربى کتاب؛ يعنى «الاحكام السلطانيه» توسط محمد بدرالدين النعسانى الحلبى تصحيح و منتشر (1327ق1909/م) شده است.  

کتاب یکبار توسط قوام‌الدين يوسف بن حسن حسینى (م.922ق) برای رستم بهادر آق قوینلو به فارسی ترجمه شده است. همچنين به زبان‌هاى هلندى و فرانسه نيز ترجمه شده است. نسخه حاضر در برنامه مشتمل بر پاورقى‌هایى به قلم محقق و مترجم کتاب و نيز فهرست‌هاى ذيل است:

کتابنامه، نمايه آيات قرآن كريم، نمايه احاديث و اخبار، نمايه نامهاى كسان، جايها، قبيله‌ها و فرقه‌ها و نيز نمايه کتاب‌ها.