پرش به محتوا

ثلاث رسائل فقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'لطف الله ' به 'لطف‌الله '
جز (جایگزینی متن - 'ابن‌ ادریس، محمد بن احمد' به 'ابن ادریس، محمد بن احمد')
جز (جایگزینی متن - 'لطف الله ' به 'لطف‌الله ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۰: خط ۳۰:


== ساختار ==
== ساختار ==
كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم نكول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه فقها درباره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز حكم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد؛ در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۳</ref>
كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم نكول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه فقها درباره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز حكم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد؛ در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۳</ref>
 
 


خط ۳۶: خط ۳۶:


=== رساله اول ===
=== رساله اول ===
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref>  ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: '''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»'''<ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref> 
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref>  ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: '''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»'''<ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref> 


مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>   
مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>   


[[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref>  خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.
[[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref>  خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.


دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref> 
دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref> 


=== رساله دوم ===
=== رساله دوم ===
خط ۴۸: خط ۴۸:


=== رساله سوم ===
=== رساله سوم ===
سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر(ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان».<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref> 
سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر(ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان».<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref> 


دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه حسن بن محبوب از ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابوبصير از امام باقر(ع) راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود.
دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه حسن بن محبوب از ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابوبصير از امام باقر(ع) راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود.


مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند.<ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۱۳۱</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref>  
مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند.<ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۱۳۱</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref>  


==پانویس==
==پانویس==