پرش به محتوا

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ابن‌ا' به 'ابن‌ ا'
جز (جایگزینی متن - 'بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام' به 'بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام')
جز (جایگزینی متن - 'ابن‌ا' به 'ابن‌ ا')
خط ۳۷: خط ۳۷:
نویسنده، در ص 83 كتاب، ضمن توصيف علماى دگرانديش شيعه، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] را از قدماى فقها و اصحاب اماميه دانسته كه هر دو غيبت را درك كرده است. او، پس از نقل قول از [[شيخ مفيد]] درباره ديدگاه ويژه [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] درباره ائمه(ع) كه به مسئله امامت، با روى‌كرد بشرى مى‌نگريسته است، به دو نمونه از كتاب‌هاى او اشاره مى‌كند.
نویسنده، در ص 83 كتاب، ضمن توصيف علماى دگرانديش شيعه، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] را از قدماى فقها و اصحاب اماميه دانسته كه هر دو غيبت را درك كرده است. او، پس از نقل قول از [[شيخ مفيد]] درباره ديدگاه ويژه [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] درباره ائمه(ع) كه به مسئله امامت، با روى‌كرد بشرى مى‌نگريسته است، به دو نمونه از كتاب‌هاى او اشاره مى‌كند.


[[کاظمی، اسدالله|كاظمينى]]، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، به بررسى حجيت «اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، درباره اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] مى‌نويسد: «و مانند اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]]، در احكام بئر در مسئله‌اى كه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراین، شايد مقصود مرحوم [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است.
[[کاظمی، اسدالله|كاظمينى]]، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات[[ابن‌ ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، به بررسى حجيت «اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات[[ابن‌ ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، درباره اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] مى‌نويسد: «و مانند اجماعات[[ابن‌ ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات[[ابن‌ ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]]، در احكام بئر در مسئله‌اى كه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراین، شايد مقصود مرحوم [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است.


== وضعيت كتاب ==
== وضعيت كتاب ==