۱۰۶٬۲۵۸
ویرایش
التبيان في تفسير القرآن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ابن عباس، عبدالله بن عباس' به 'ابن عباس، عبدالله بن عباس'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن‌ع' به 'ابن ع') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن عباس، عبدالله بن عباس' به 'ابن عباس، عبدالله بن عباس') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
#آياتى كه ظاهرشان با معناى درونى آنها يكى است و هر كس با زبان عربى آشنا باشد، معنا را درمى‌يابد، مانند حرمت قتل نفس در آيۀ 151 سورۀ انعام؛ | #آياتى كه ظاهرشان با معناى درونى آنها يكى است و هر كس با زبان عربى آشنا باشد، معنا را درمى‌يابد، مانند حرمت قتل نفس در آيۀ 151 سورۀ انعام؛ | ||
#آيات مجمل كه ظاهرشان حاكى از تفصيل معنايشان نيست، مانند کیفیت اجراى جزئيات مناسك حج در آيۀ 91 سورۀ آل عمران، معناى اين آيات را تنها بايد از بيانات پيامبر اكرم و ائمه عليهم‌السلام به دست آورد و در اين موارد نمى‌توان تفسير به رأى كرد يا از ديگر مفسران تقليد كرد، مگر آنكه نظر مفسران مورد اجماع باشد؛ | #آيات مجمل كه ظاهرشان حاكى از تفصيل معنايشان نيست، مانند کیفیت اجراى جزئيات مناسك حج در آيۀ 91 سورۀ آل عمران، معناى اين آيات را تنها بايد از بيانات پيامبر اكرم و ائمه عليهم‌السلام به دست آورد و در اين موارد نمى‌توان تفسير به رأى كرد يا از ديگر مفسران تقليد كرد، مگر آنكه نظر مفسران مورد اجماع باشد؛ | ||
#آياتى كه در آنها واژه‌اى داراى دو يا چند معناى محتمل است. در اينجا اگر دليلى از جانب پيامبر يا امام معصوم يا دليل عقلى بر صحت يكى از اين معانى نداشتيم، تنها بايد بگوييم كه ظاهر آيه چند وجه مختلف را محتمل كرده است.<ref>ج 1، مقدمه، ص4-6</ref> وى تأكيد مى‌كند كه تقليد از هيچ مفسرى روا نيست و در پذيرفتن هر تفسير يا تأويلى بايد به ادلۀ عقلى يا شرعى رجوع كرد، ليكن به هيچ روى خبر واحد را از جمله ادلۀ شرعى در تفسير قرآن نمى‌داند.<ref>همان، مقدمه، ص6-7</ref> اين تقسيمات از جهات فراوانى به تقسيم بندى تفسير [[طبری آملی، محمد بن جریر|طبرى]].<ref>ج 1، ص25-26</ref> شبيه است و منبع آن نيز روايتى منسوب به [[ | #آياتى كه در آنها واژه‌اى داراى دو يا چند معناى محتمل است. در اينجا اگر دليلى از جانب پيامبر يا امام معصوم يا دليل عقلى بر صحت يكى از اين معانى نداشتيم، تنها بايد بگوييم كه ظاهر آيه چند وجه مختلف را محتمل كرده است.<ref>ج 1، مقدمه، ص4-6</ref> وى تأكيد مى‌كند كه تقليد از هيچ مفسرى روا نيست و در پذيرفتن هر تفسير يا تأويلى بايد به ادلۀ عقلى يا شرعى رجوع كرد، ليكن به هيچ روى خبر واحد را از جمله ادلۀ شرعى در تفسير قرآن نمى‌داند.<ref>همان، مقدمه، ص6-7</ref> اين تقسيمات از جهات فراوانى به تقسيم بندى تفسير [[طبری آملی، محمد بن جریر|طبرى]].<ref>ج 1، ص25-26</ref> شبيه است و منبع آن نيز روايتى منسوب به [[ابن عباس، عبدالله بن عباس|ابن عباس]] است.<ref>برای متن روايت زركشى، ج 2، ص164</ref> | ||
پس از اين مطلب، سه بحث مهم ديگر مى‌آيد. نخست طوسى روايات عامه دالّ بر نزول قرآن بر «هفت حرف» (احرف سبعه) را خبر واحد و غير قطعى مى‌داند و پس از ذكر ديدگاههاى مختلف دانشمندان اسلامى، در توجيه آنها مى‌گويد كه به فرض صحت اين روايات، بهترين توجيه آن است كه مراد از هفت حرف را هفت وجه اختلاف در قرائات قرآن، از قبيل اختلاف در حروف كلمه، اعراب و تقديم و تأخير كلمه، بدانيم.<ref>قس زركشى، ج 1، ص334-336</ref>؛ زيرا ائمۀ شيعه، خواندن قرآن را بنا بر قرائت‌هاى مختلف قرّاء جايز شمرده‌اند.<ref>التبيان، ج 1، مقدمه، ص7-8</ref> ظاهرا هيچ يك از علماى شيعه و اهل سنّت تاكنون به اين وجه اشاره نكرده‌اند، زيرا آن روايات، به هر معنايى كه باشند، با قرائت‌هاى هفت‌گانه پيوند ندارند (البيان في تفسير القرآن) و اين توجيه نيز با موضوع جواز خواندن قرآن مطابق با قرائت‌هاى مختلف قرّاء ارتباط روشنى ندارد. طوسى سپس به تقسيم آيات محكم و متشابه پرداخته و دلايل و فوايدى بر وجود آيات متشابه در قرآن ذكر كرده است. موضوع نسخ آيات قرآن آخرين مبحثى است كه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مقدمه به تفصيل به آن پرداخته است. وى با رد ادلۀ مخالفان وجود ناسخ و منسوخ در قرآن، نسخ را در اوامر و نواهى و اخبار قرآن، ممكن و واقع شده مى‌داند و با ذكر تقسيم‌بندى مشهور نسخ (نسخ حكم بدون تلاوت، نسخ تلاوت بدون حكم و نسخ حكم و تلاوت) دو نوع اول را مى‌پذيرد.<ref>ج 1، مقدمه، ص9-13؛ قس ج 1، ص393-394 كه هر سه گونه نسخ را ممكن و سومى را غير واقع مى‌شمارد</ref>، اما فقيهان و مفسران اماميه غالباً فقط امكان و وقوع نوع اول را مى‌پذيرند و امكان نوع دوم و سوم را مستلزم تحريف قرآن مى‌دانند.<ref>برای نمونه خوئى، ص205-207، 285-286</ref> | پس از اين مطلب، سه بحث مهم ديگر مى‌آيد. نخست طوسى روايات عامه دالّ بر نزول قرآن بر «هفت حرف» (احرف سبعه) را خبر واحد و غير قطعى مى‌داند و پس از ذكر ديدگاههاى مختلف دانشمندان اسلامى، در توجيه آنها مى‌گويد كه به فرض صحت اين روايات، بهترين توجيه آن است كه مراد از هفت حرف را هفت وجه اختلاف در قرائات قرآن، از قبيل اختلاف در حروف كلمه، اعراب و تقديم و تأخير كلمه، بدانيم.<ref>قس زركشى، ج 1، ص334-336</ref>؛ زيرا ائمۀ شيعه، خواندن قرآن را بنا بر قرائت‌هاى مختلف قرّاء جايز شمرده‌اند.<ref>التبيان، ج 1، مقدمه، ص7-8</ref> ظاهرا هيچ يك از علماى شيعه و اهل سنّت تاكنون به اين وجه اشاره نكرده‌اند، زيرا آن روايات، به هر معنايى كه باشند، با قرائت‌هاى هفت‌گانه پيوند ندارند (البيان في تفسير القرآن) و اين توجيه نيز با موضوع جواز خواندن قرآن مطابق با قرائت‌هاى مختلف قرّاء ارتباط روشنى ندارد. طوسى سپس به تقسيم آيات محكم و متشابه پرداخته و دلايل و فوايدى بر وجود آيات متشابه در قرآن ذكر كرده است. موضوع نسخ آيات قرآن آخرين مبحثى است كه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مقدمه به تفصيل به آن پرداخته است. وى با رد ادلۀ مخالفان وجود ناسخ و منسوخ در قرآن، نسخ را در اوامر و نواهى و اخبار قرآن، ممكن و واقع شده مى‌داند و با ذكر تقسيم‌بندى مشهور نسخ (نسخ حكم بدون تلاوت، نسخ تلاوت بدون حكم و نسخ حكم و تلاوت) دو نوع اول را مى‌پذيرد.<ref>ج 1، مقدمه، ص9-13؛ قس ج 1، ص393-394 كه هر سه گونه نسخ را ممكن و سومى را غير واقع مى‌شمارد</ref>، اما فقيهان و مفسران اماميه غالباً فقط امكان و وقوع نوع اول را مى‌پذيرند و امكان نوع دوم و سوم را مستلزم تحريف قرآن مى‌دانند.<ref>برای نمونه خوئى، ص205-207، 285-286</ref> | ||