كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

از جمله مطالبى كه نويسنده، به‌خوبى به آن پرداخته است، قاعده لطف است. اين قاعده، ايجاب مى‌كند كه در ميان جامعه‌ى ما، امامى باشد كه محور حق و باطل بوده و جامعه را از خطاى مطلق باز دارد؛ ازهمين‌رو مى‌گوييم: اجماع، حجت است. بايد رئيسى در ميان مردم باشد و رئيس، نمى‌تواند نسبت به جامعه بى‌تفاوت باشد؛ اگر همه‌ى آنها بر بت‌پرستى جمع شوند و او حرف نزند يا براى شرك جمع شوند و حرف نزند، مى‌گويند: قاعده لطف تمام نيست؛ بايد در ميان جامعه، يك انسان كامل و رئيس مطلقى باشد و مراقب جمعيت باشد كه به‌طور مطلق گمراه نشوند؛ همين اندازه كه بر گناه و خلاف و باطل، اجماع نكنند، براى ما كافى است. تفصيل اين مطلب، در كتاب آمده و دوازده برهان بر آن اقامه شده است.

كاظمينى، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات ابن ادريس و ابن زهره، به بررسى حجيت«اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات ابن ادريس مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را ابن زهره عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، در باره اجماعات ابن زهره مى‌نويسد: «و مانند اجماعات ابن ادريس، اجماعات ابن زهره در«غنية» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات ابن ادريس ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات«غنية» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه محقق حلّى، در احكام بئر در مسئله‌اى كه ابن زهره ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراين، شايد مقصود مرحوم ابن زهره در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است.

[[رده:فقه و اصول]]

[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]]