حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

 

 

{{کاربردهای دیگر|ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)}}

مسئله «ولایت فقیه» که امروزه در سطحی گسترده مطرح می‌باشد بر پایه حکومت اسلامی استوار است. بی هیچ بحث و گفت و گویی در طور تاریخ فقاهت شیعه، همواره این موضوع مد نظر فقها بوده و جایگاه خاص خود را داشته است. اما از آنجا که در عصر کنونی حکومت اسلامی به دست فقیهی بزرگ و مرجعی آگاه، یعنی حضرت امام خمینی(ره) برقرار گردید و یکی از اصول مسلم و مهم قانونی آن «ولایت مطلقه فقیه» به شمار آمد. دشمنان، کج‌اندیشان و غیرمتخصصان، آن را زیر سؤال برده و از آن تفسیرهای ناروایی نمودند. ازاین‌رو، داشنمدان و فرزانگان به تبیین آن پرداخته و به اشکال‌ها و توهمات برخی از ناآگاهان و یا غرض ورزان، پاسخی مناسب داده اند. کتاب حاضر یکی از نوشته‌های ارزشمندی است که مؤلف بزرگوار آن در زمینه فوق به رشته تحریر درآورده است<ref>مقدمه ناشر، ص5-6</ref>.

ايشان حق حاكميت را از آن خدا مى‌داند و دلايل خود را در اين زمينه به صراحت ارائه نموده است. ايشان بشر را فقط به عنوان خليفه خداوند در حكومت بر مردم قلمداد كرده و انجام اين كار؛ يعنى تشكيل حكومت را بر صالحان امرى ضرورى مى‌شمارد. مشكل حكومت اسلامى هم مطلب ديگرى است كه نویسنده در موردش مباحثى را مطرح كرده است، اما نظام حكومت اسلامى بعد از اثبات اصل آن در قالب سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه عنوان بعدى كتاب است. اين اجمال حكومت اسلامى است كه در نگاه دقيق‌تر از تفصيل ديگرى برخوردار است؛ اين تفصيل عبارت است از چهار قوه و دو شور. چهار قوه عبارتند از: قوه مقننه يا همان مجلس شورا در بعد قانون گذارى، قوه مجريّه به سرپرستى رئيس جمهور، قوه مجريّه الهى؛ يعنى ولايت امر در مرحله تأييد رئيس جمهور و قوه قضائيه. اما دو شور عبارتند از: شور ملى؛ يعنى شور مردمى مجلس شورا در بعد نظر خواهى و شور النّبى يا شور رهبرى. ايشان در ادامه از آيه 151 سوره آل عمران كه ابتداى آن با '''«و شاورهم في الأمر...» ''' آغاز مى‌شود، نكاتى را قابل استفاده مى‌دانند كه از آن جمله مى‌توان به زعامت سياسى پيامبر(ص)، حق شور در برابر حق طاعت و حق تصميم نهایى و محفوظ بودن آن براى رهبر اشاره كرد.

اولین ولايت ائمه در تبليغ و بيان احكام متبلور است كه براى نمونه آيه 54 سوره نور مى‌فرمايد: '''«و ما على الرسول إلاّ البلاغ المبين»'''. ولايت بعدى ولايت تفويض يا سلطه تشريع است؛ بدين معنا كه پيامبر(ص) و به تبع ايشان ائمه عليهم‌السلام از طرف خداوند اجازه دارند طبق صلاح‌ديد خود در احكام تصرفاتى را اعمال كنند. ولايت قضا، ولايت اجراى حدود و تعزيرات، ولايت اطاعت در اوامر شرعى، ولايت اطاعت در اوامر عرفى، ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى، ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى، ولايت امر يا زعامت سياسى مذهبى و ولايت امامت يا پيشوايى مذهبى. نتيجه‌اى كه ايشان از مباحث فوق به دست مى‌آورد اين است كه رهبر سياسى - مذهبى، داراى دو سمت امامت و ولايت امر مى‌باشد. ولايت و حكومت اوصيا و اهل‌بيت، آخرين بحث مؤلف در اين قسمت مى‌باشد كه در واقع پاسخ‌هایى به اعتقادات اهل سنت است.