۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فرائد الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى '
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR12037J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
8. نظريه حكومت و ورود: اين نظريه از ابتكارهاى اصولى شيخ به شمار مى‌آيد. اين نظريه كه بار مفهومى خاصى را در اصول دارد، از اهميت و نقش كاربردى در حل تعارض ادله و استنباط احكام دارد. با مطالعه سخنان شيخ انصارى، در باره نظريه حكومت، اين نتيجه به دست مى‌آيد: هر گاه مقتضاى لفظى يكى از دو دليل، نظارت بر دليل ديگر باشد؛ يعنى بدون حكمى از عقل، لسان دليل به گونه‌اى است كه موضوع دليل ديگر تبيين و تفسير مى‌شود، شيخ، نسبت بين اين دو دليل را حكومت ناميده است. دليل ناظر را حاكم و دليل ديگر را محكوم مى‌نامد. البته در قاعده حكومت، چه به نحو توسعه و چه به نحو تضييق، نفى يا اثبات حكم به وسيله دليل حاكم، در قالب نفى يا اثبات تعبدى موضوع، صورت مى‌گيرد. | 8. نظريه حكومت و ورود: اين نظريه از ابتكارهاى اصولى شيخ به شمار مى‌آيد. اين نظريه كه بار مفهومى خاصى را در اصول دارد، از اهميت و نقش كاربردى در حل تعارض ادله و استنباط احكام دارد. با مطالعه سخنان شيخ انصارى، در باره نظريه حكومت، اين نتيجه به دست مى‌آيد: هر گاه مقتضاى لفظى يكى از دو دليل، نظارت بر دليل ديگر باشد؛ يعنى بدون حكمى از عقل، لسان دليل به گونه‌اى است كه موضوع دليل ديگر تبيين و تفسير مى‌شود، شيخ، نسبت بين اين دو دليل را حكومت ناميده است. دليل ناظر را حاكم و دليل ديگر را محكوم مى‌نامد. البته در قاعده حكومت، چه به نحو توسعه و چه به نحو تضييق، نفى يا اثبات حكم به وسيله دليل حاكم، در قالب نفى يا اثبات تعبدى موضوع، صورت مى‌گيرد. | ||
شيخ، براى تبيين مفهوم«ورود»، تعريفى ارائه نكرده است، بلكه بيشتر، در قالب مثال آن را مى‌نمايد. البته دو فرق اساسى ميان قاعده حكومت و ورود وجود دارد كه عبارتند از: 1. در قاعده حكومت، دليل حاكم در قالب نفى موضوع، بعضى افراد را از دايره حكم دليل محكوم خارج مى‌كند و در قاعده ورود، دليل وارد، موضوع دليل مورود را به كلى از بين مى‌برد. 2. در قاعده حكومت، دليل حاكم، موضوع دليل محكوم را به‌طور تعبد و ادعا نفى مى‌كند، اما دليل وارد، موضوع دليل مورود را در حقيقت از ميان برمى‌دارد، هر چند كه پذيرش دليل وارد با ملاحظه تعبد مى‌باشد. ابتكار شيخ انصارى در ارائه اين نظريه، دريچه جديدى در شيوه استنباط احكام گشود و راهى نو، در به كارگيرى درست عناصر و پايه‌هاى اجتهاد، نشان داد. | شيخ، براى تبيين مفهوم«ورود»، تعريفى ارائه نكرده است، بلكه بيشتر، در قالب مثال آن را مى‌نمايد. البته دو فرق اساسى ميان قاعده حكومت و ورود وجود دارد كه عبارتند از: 1. در قاعده حكومت، دليل حاكم در قالب نفى موضوع، بعضى افراد را از دايره حكم دليل محكوم خارج مى‌كند و در قاعده ورود، دليل وارد، موضوع دليل مورود را به كلى از بين مى‌برد. 2. در قاعده حكومت، دليل حاكم، موضوع دليل محكوم را به‌طور تعبد و ادعا نفى مى‌كند، اما دليل وارد، موضوع دليل مورود را در حقيقت از ميان برمى‌دارد، هر چند كه پذيرش دليل وارد با ملاحظه تعبد مى‌باشد. ابتكار [[شيخ انصارى]] در ارائه اين نظريه، دريچه جديدى در شيوه استنباط احكام گشود و راهى نو، در به كارگيرى درست عناصر و پايه‌هاى اجتهاد، نشان داد. | ||
9. از ديگر برجستگى‌هاى كتاب، توان مؤلف بر طراحى موضوعات جديد و تازه و گسترده ساختن مباحث است. وى، در هر مسئله به دسته‌بندى و ابداع مى‌پردازد. ايشان، در بحث استصحاب دو عنوان افزوده است: يكى، مبادى تصورى بحث و ديگرى، نسبت استصحاب با ساير ادله. اين دو مطلب، در پژوهش‌هاى قبل از شيخ به شكل مستقل و بارز طرح نگشته بود. بر اين اساس بايد گفت مبحث استصحاب نزد شيخ انصارى هشت عنوان دارد: 1. تعريف. 2. مبادى تصورى. 3. اقسام استصحاب. 4. اقوال. 5. ادله. 6. تنبيهات. 7. خاتمه. 8. نسبت استصحاب با ساير ادله. | 9. از ديگر برجستگى‌هاى كتاب، توان مؤلف بر طراحى موضوعات جديد و تازه و گسترده ساختن مباحث است. وى، در هر مسئله به دسته‌بندى و ابداع مى‌پردازد. ايشان، در بحث استصحاب دو عنوان افزوده است: يكى، مبادى تصورى بحث و ديگرى، نسبت استصحاب با ساير ادله. اين دو مطلب، در پژوهش‌هاى قبل از شيخ به شكل مستقل و بارز طرح نگشته بود. بر اين اساس بايد گفت مبحث استصحاب نزد [[شيخ انصارى]] هشت عنوان دارد: 1. تعريف. 2. مبادى تصورى. 3. اقسام استصحاب. 4. اقوال. 5. ادله. 6. تنبيهات. 7. خاتمه. 8. نسبت استصحاب با ساير ادله. | ||
در قسمت تعريف، پس از نقل پنج رأى، بهترين تعريف را، «ابقاء ما كان» دانسته است. قسمت دوم، شامل مبادى تصورى پنج‌گانه‌اى است از قبيل اينكه استصحاب، اصل عملى است يا دليل ظنى؟ پس از آن، ملاك اعتبار آن را بر هر دو فرض بيان داشته و سپس، مقومات استصحاب را بيان مى‌كند. در بخش تقسيم استصحاب، ابتدا سه محور را ملاك تقسيم قرار داده: يكى، تقسيم به لحاظ مستصحب، ديگرى، تقسيم به اعتبار دليل حجيت و سومين محور، تقسيم به لحاظ شك است، آن‌گاه به تقسيمات ريزتر هر يك؛ يعنى در مجموع، به نه تقسيم براى استصحاب اشاره كرده است. | در قسمت تعريف، پس از نقل پنج رأى، بهترين تعريف را، «ابقاء ما كان» دانسته است. قسمت دوم، شامل مبادى تصورى پنج‌گانه‌اى است از قبيل اينكه استصحاب، اصل عملى است يا دليل ظنى؟ پس از آن، ملاك اعتبار آن را بر هر دو فرض بيان داشته و سپس، مقومات استصحاب را بيان مى‌كند. در بخش تقسيم استصحاب، ابتدا سه محور را ملاك تقسيم قرار داده: يكى، تقسيم به لحاظ مستصحب، ديگرى، تقسيم به اعتبار دليل حجيت و سومين محور، تقسيم به لحاظ شك است، آن‌گاه به تقسيمات ريزتر هر يك؛ يعنى در مجموع، به نه تقسيم براى استصحاب اشاره كرده است. | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||