۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قلائد الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى '
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR12026J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
از مباحث قطع شروع شده و تا پايان قاعده لاضرر و لا ضرار ادامه دارد. شيخ در ابتداى كتاب مى‌فرمايد: «اعلم ان المكلف اذا التفت...» شارح در اين باره مى‌فرمايد كه مراد شيخ از مكلّف، مكلف شأنى است يعنى بالغ عاقل كه قابليت براى توجه تكليف را دارد. نه اينكه بالفعل تكليف در حقّ وى منجّز شده باشد. شايد كسى اشكال كند به اينكه براساس مفاد قضيّه، مكلف زمانيكه ملتفت هم نباشد باز هم مكلّف خواهد بود مگر اينكه اوصاف ثلاثه از قطع و ظن و شك براى او حاصل نشده باشد. علاوه بر آن زمانى كه ملتفت نباشد ملكّف نخواهد بود. شارح در جواب اشكال فوق مى‌فرمايد قضيه فوق براى بيان حال موضوع يعنى مكلّف است پس براى آن مفهوم وجود ندارد. | از مباحث قطع شروع شده و تا پايان قاعده لاضرر و لا ضرار ادامه دارد. شيخ در ابتداى كتاب مى‌فرمايد: «اعلم ان المكلف اذا التفت...» شارح در اين باره مى‌فرمايد كه مراد شيخ از مكلّف، مكلف شأنى است يعنى بالغ عاقل كه قابليت براى توجه تكليف را دارد. نه اينكه بالفعل تكليف در حقّ وى منجّز شده باشد. شايد كسى اشكال كند به اينكه براساس مفاد قضيّه، مكلف زمانيكه ملتفت هم نباشد باز هم مكلّف خواهد بود مگر اينكه اوصاف ثلاثه از قطع و ظن و شك براى او حاصل نشده باشد. علاوه بر آن زمانى كه ملتفت نباشد ملكّف نخواهد بود. شارح در جواب اشكال فوق مى‌فرمايد قضيه فوق براى بيان حال موضوع يعنى مكلّف است پس براى آن مفهوم وجود ندارد. | ||
مولف در بحث ظن اشاره مى‌كند كه طرفداران ظنون و امارات معتبره به عنوان ظن خاص و معرفى شده از ناحيه شارع مقدس دو نوعند. عده‌اى معتقدند كه اين ظنون مثل خبر واحد، ظواهر قرآن، اجماع منقول و غيره تنها راه كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك طريقت و كاشفيت امارات است ولى برخى مى‌گويند ظنون ارزش بالاترى دارند و سبب ايجاد مصلحت در مفاد و مؤدّاى آن مى‌شوند چنين قولى تصويب ناميده مى‌شود. شيخ انصارى نظريه‌اى را برگزيد كه حدّ وسط بين ايندو است و نام آن مصحلت سلوكيه مى‌باشد كه از ابتكارات ايشان است. شارح سپس به ظنون خاصّه اشاره مى‌كند و نظريّه مرحوم شيخ را در رابطه با هركدام شرح مى‌نمايد مثلاً درباره عقيده شيخ در حجيّت اجماع منقول مى‌گويد كه شيخ حجيّت آن را بالضميمه مى‌پذيرد. | مولف در بحث ظن اشاره مى‌كند كه طرفداران ظنون و امارات معتبره به عنوان ظن خاص و معرفى شده از ناحيه شارع مقدس دو نوعند. عده‌اى معتقدند كه اين ظنون مثل خبر واحد، ظواهر قرآن، اجماع منقول و غيره تنها راه كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك طريقت و كاشفيت امارات است ولى برخى مى‌گويند ظنون ارزش بالاترى دارند و سبب ايجاد مصلحت در مفاد و مؤدّاى آن مى‌شوند چنين قولى تصويب ناميده مى‌شود. [[شيخ انصارى]] نظريه‌اى را برگزيد كه حدّ وسط بين ايندو است و نام آن مصحلت سلوكيه مى‌باشد كه از ابتكارات ايشان است. شارح سپس به ظنون خاصّه اشاره مى‌كند و نظريّه مرحوم شيخ را در رابطه با هركدام شرح مى‌نمايد مثلاً درباره عقيده شيخ در حجيّت اجماع منقول مى‌گويد كه شيخ حجيّت آن را بالضميمه مى‌پذيرد. | ||
شارح در مقصد سوم كه پيرامون اصول علميه است در دو مقام بحث را شروع مى‌كند مقام نخست در بررسى احكام شكى بود كه حالت سابقه بر آن مورد اعتبار و توجه شارع نبوده چنين مواردى مى‌توانست محل جريان يكى از اصول سه‌گانه، برائت، تخيير، و احتياط باشد. | شارح در مقصد سوم كه پيرامون اصول علميه است در دو مقام بحث را شروع مى‌كند مقام نخست در بررسى احكام شكى بود كه حالت سابقه بر آن مورد اعتبار و توجه شارع نبوده چنين مواردى مى‌توانست محل جريان يكى از اصول سه‌گانه، برائت، تخيير، و احتياط باشد. | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||