ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ولایت فقیه، حکومت اسلامى'''، مجموعه سیزده سخنرانى از [[امام خمینى(ره)|آیت الله سید روح‌الله موسوى خمینى]]( امام خمینى(ره)) است که در سال 1348 در ایام اقامت در نجف اشرف براى شاگردان خود ایراد کرده است.  

 

این سخنرانى‌ها در همان ایام تحریر و به صورت جزوه نیز منتشر شد، در سال 1356 نیز در ایران با عنوان «نام‌هاى از امام موسوى کاشف الغطاء» به ضمیمه جهاد اکبر چاپ شد.  

 

کتاب ولایت فقیه مانند دیگر آثار امام خمینى(ره)، در رژیم پهلوى در لیست آثار ممنوعه قرار داشت اما بارها توسط ناشران متعدد در ایران و به زبان‌‌هاى مختلف در برخى از کشور‌هاى دیگر منتشر شد.  

 

این نسخه داراى فهرست‌‌هاى فنى( آیات، روایات، اعلام، کتاب‌ها و اصطلاحات فقهى و حقوقى) و کتابنامه به صورت زیرنویس است.  

 

==ساختار==

به روش تحلیلى و فقه استدلالى به نگارش درآمده و پس از مقدمه مفصل ناشر، مطالب ذیل سرفصل‌‌هاى متعددى بیان شده است.  

 

==گزارش محتوا==

مولف جهت دفاع از اسلام ناب و پاسخ‌گویى به هجمه‌‌هایى که از ناحیه استعمار علیه اسلام و مسلمانان انجام مى‌شد، نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد.  

 

وى ابتدا به نقشه‌‌هاى دشمنان براى نابودى اسلام اشاره مى‌کند و با بیانى مستدل به شبهاتى از قبیل این‌که اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر به اداره جامعه نیست، پاسخ مى‌دهد و اشاره مى‌کند القاء دشمنان در ایجاد زمینه جدایى دین از سیاست حتى در حوزه‌‌هاى علمیه نیز اثر کرده است.  

 

وى با اشاره به ضعف داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جدید غرب، به حوزه‌ها و طلاب جوان و نیز اندیشمندان هشدار مى‌دهد که با جدیت به وظایف سیاسى و اجتماعى خویش عمل کنند و فریب این نقشه‌ها و شبهه‌ها را نخورند.  

 

مبحث ولایت فقیه، ابتدا به صورت شفاهى در طى سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس شده است و بار دیگر در جلد دوم « کتاب البیع»، تقریباً به همان سبک به نگارش درآمده است.  

 

از دیدگاه امام خمینى ولایت فقیه از موضوعات بدیهى است؛ یعنى از موضوعاتى است که تصور آن موجب تصدیق آن مى‌شود و لذا نیازمند برهان نیست.  

 

ایشان معتقداست که با بررسى احکام اسلامى، ضرورت ولایت فقیه خودبه‌خود آشکار مى‌شود. بنابراین پس از ذکر دلایل لزوم و ضرورت تشکیل حکومت به برخى از احکام اسلامى که لازمه آن تشکیل حکومت اسلامى مى‌باشد اشاره کرده، سپس ماهیت حکومت مبتنى بر ولایت فقیه را تبیین مى‌کند.  

 

در ادامه مستندات فقهى ولایت فقیه ارائه شده و در پایان برنامه‌‌هایى عملى براى تشکیل حکومت اسلامى پیشنهاد مى‌شود.  

 

وى تأکید مى‌کند که اصل ولایت، پایه و اساس تمام وظایف است، به ویژه ولایت فقیه در امر حکومت و جنبه‌‌هاى سیاسى آن. فقها ولى و صاحب حکومت و تصمیم‌گیرنده ن‌هایى در امور سیاسى هستند و به مقتضاى حدیث« العلماء ورثة الأنبیاء»، حاکمیت از آن فقهاست.  

 

ایشان در اثبات نظر خود مبنى بر لزوم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامى متکى بر ولایت فقیه، دلایلى بیان مى‌کند که عبارتند از:  

 

1- عمل و سیره پیامبر اسلام( صلى الله علیه و آله) در تشکیل حکومت اسلامى.  

 

2- استمرار اجراى احکام الهى که براى همیشه وجود این احکام ضرورت دارد و تنها حکومت اسلامى است که ضامن اجراى این احکام است.  

 

3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت و بدون حضور حاکم فقیه قابل اجرا نیست؛ مثل احکام مالى، ارث و احکام حقوقى و جزائى.  

 

به اعتقاد مؤلف فرق ولایت فقیه با ولایت ائمّه و پیامبر اکرم( صلى الله علیه و آله)، در این است که عنوان ولایت فقیه یک عنوان اعتبارى عقلایى است و مقام معنوى خاصى براى وى ایجاد نمى‌کند و انسان را یک شخصیت غیرعادى معرفى نمى‌کند و فقط وظیف‌هاى خطیر بر دوش او مى‌گذارد.  

 

امام خمینى، ضمن برشمردن برخى از شرایط عمومى براى ولى‌فقیه، علم به قانون و عدالت را نیز از شرایط ضرورى براى ولى‌فقیه مى‌داند.  

 

وى در بحث حکومت اسلامى بیان مى‌کند که اسلام آمد تا به جامعه نظم دهد و لذا دو هدف عالى براى حکومت اسلامى وجود دارد:  

 

1- حذف طاغوت و برقرارى حق‌

 

2- نجات مظلومان از دست ستمگران‌

 

ایشان با بیان این واقعیت تاریخى که پیامبر اکرم( صلى الله علیه و آله) خلیفه تعیین کرده است، این سؤال را مطرح مى‌کند که آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمى‌خواهد. خلیفه براى حکومت و اجراى مقررات و قوانین است.  

 

وى اشاره مى‌کند که در عصر اموى و عباسى از این اصل اساسى عدول شده است و آنها خلافت اسلامى را به شکل نظام‌‌هاى پادشاهى و امپراطورى درآوردند و این روند براى قرن‌ها ادامه یافت. اما عقل و شرع حکم مى‌کند که باید براى تغییر این وضعیت قیام کرد و جهت برپایى حکومت اسلامى تلاش نمود.  

 

بخش مهمى از این کتاب به ذکر اخبار و استدلال‌‌هایى براثبات ولایت فقیه به معناى تصدى حکومت، و همچنین بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومت‌ها اختصاص دارد و در آن حکومت اسلامى را نوعى حکومت مشروطه معرفى مى‌کند.  

 

بخش پایانى کتاب نیز از ضرورت برنامه‌ریزى و مبارزه طولانى براى رسیدن به حکومت اسلامى سخن مى‌گوید.  

 

در این زمینه، نقش تبلیغات دینى مانند مراسم مذهبى و عاشورا و روشنگرى در بین قشر روحانیت و تصفیه مقدس‌نماها و طرد آخوند‌هاى دربارى برجسته شده است.