۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'
جز (افزودن ناوبری) |
جز (جایگزینی متن - 'گي' به 'گی') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
همان گونه كه ملاحظه شد در مدارک مورد اشاره و احاديث مشابه آنها اختيار احكام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) يا هر كس ديگر. | همان گونه كه ملاحظه شد در مدارک مورد اشاره و احاديث مشابه آنها اختيار احكام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) يا هر كس ديگر. | ||
عنوان بعدى این است كه اسلام دين الهى عالم | عنوان بعدى این است كه اسلام دين الهى عالم گیرى است كه برای تمام زمان‌ها آمده است. مؤلف، این مطلب را مطلبى قطعى كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند مى‌داند. این دين هم‌چنين قابليت اداره اجتماع اسلامى را نيز در تمام زمان‌ها و مكان‌ها دارا مى‌باشد به همين دليل نيز هر چه زمان مى‌گذرد این مطلب روشن‌تر مى‌گردد، زيرا هيچ عاملى تا كنون باعث ركود و سستى در اسلام نگرديده يا عجزى برای این دين مبين ثابت نكرده. از نمونه‌هاى بارزى كه جهانى بودن اسلام را ثابت مى‌كند نگاه یک‌سان آن است به تمام اقوام و ملل در تمام عالم؛ این دين، بين عرب و عجم، سياه و سفيد و... هيچ تفاوتى قائل نبوده و تنها تقوا را مايه تمايز بين انسان‌ها مى‌داند. همين مطلب نيز باعث خاتميت اسلام و پيامبر آن شده است، زيرا دين خاتم بايد اكمل اديان باشد و هيچ گونه عيب و نقصى در آن راه نداشته باشد. | ||
مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. یک‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولین ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان این دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد. | مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. یک‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولین ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان این دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
اما اينكه منظور آن شخص از احكام، احكام سلطانى هست يا احكام قضايى و غير آن، در صور مذكوره مسئله فرق خواهد كرد. ايشان برای روشن شدن هر چه بيشتر مسئله، راجع به احكام اجتهادى و تبدلّ رأى مجتهد نيز توضيحاتى ارائه نموده است. عنوان دوم پاسخ به اشكالات، تفصيل بين احكام در ثبات و تغيّر مى‌باشد كه در واقع از تفصيل نویسنده بين احكام عبادى منصوص در کتاب و سنت و بين احكام دنيوى متعلق به معاملات و تصرفات حياتى منصوص در کتاب و سنت ناشى مى‌باشد. قاعده‌اى مانند للذكر مثل حظّ الانثيين حكم و قاعده‌اى است كه نصوص بر آن دلالت داشته و احدى حق دخل و تصرف در آن را ندارد. | اما اينكه منظور آن شخص از احكام، احكام سلطانى هست يا احكام قضايى و غير آن، در صور مذكوره مسئله فرق خواهد كرد. ايشان برای روشن شدن هر چه بيشتر مسئله، راجع به احكام اجتهادى و تبدلّ رأى مجتهد نيز توضيحاتى ارائه نموده است. عنوان دوم پاسخ به اشكالات، تفصيل بين احكام در ثبات و تغيّر مى‌باشد كه در واقع از تفصيل نویسنده بين احكام عبادى منصوص در کتاب و سنت و بين احكام دنيوى متعلق به معاملات و تصرفات حياتى منصوص در کتاب و سنت ناشى مى‌باشد. قاعده‌اى مانند للذكر مثل حظّ الانثيين حكم و قاعده‌اى است كه نصوص بر آن دلالت داشته و احدى حق دخل و تصرف در آن را ندارد. | ||
امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل یک حقيقت بيشتر نبوده و این اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت | امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل یک حقيقت بيشتر نبوده و این اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت مى‌گیرند، مانند حكم مسح سر كه بعضى تمام سر را برای مسح لازم مى‌دانند و بعضى فقط قسمت جلوى آن را. | ||
مؤلف، در ذيل این بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط یک حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | مؤلف، در ذيل این بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط یک حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | ||