۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب') |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
'''اجود الشروح فى شرح معالم الدين فى الاصول'''، اثر عربى آية الله [[ميرزا محسن دوزدوزانى]] است. | '''اجود الشروح فى شرح معالم الدين فى الاصول'''، اثر عربى آية الله [[ميرزا محسن دوزدوزانى]] است. | ||
مشاهده رغبت به تحصيل علوم دينى و كثرت مشتاقان فهم مطالب | مشاهده رغبت به تحصيل علوم دينى و كثرت مشتاقان فهم مطالب کتاب معالم كه از آثار حسن بن زين الدين، فرزند [[شهيد ثانى]] است، موجب شده تا شارح محترم با تأليف کتابى در شرح مقاصد مؤلف، براى طلاب و دانشآموزان معارف دينى، موجبات منفعت و براى خود ذخيرهاى در روز قيامت فراهم آورد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
اين | اين کتاب، در سه جزء و دو مجلد تنظيم شده، ولى آنچه اكنون ما در صدد معرفىاش هستيم، دو جزء نخست و در واقع جلد اول اين مجموعه است. | ||
کتاب، بدون مقدمه و صرفا با اشاره شارح به وجه تسميه آن، وارد متن و شرح شده است. در اين مجموعه، مطالب کتاب«معالم»، با قلم درشت و داخل پرانتز و شرح آن، با قلم ريزتر و خارج از پرانتز آمده است. کتاب حاوى متن و شرح ادغام شده، اما مشخص مىباشد. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
کتاب، با تعريف فقه و بيان رتبه و اجزاى علوم آغاز مىشود و جزء نخست آن، داراى سه مطلب است. تقسيم لفظ و معنى و بيان حقيقت شرعيه و حقيقت و مجاز اولين مطلب، اين جزء است. مطلب بعد، در واقع از دو مبحث تشكيل شده: | |||
مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتى چون مره و تكرار، فور و تراخى، واجب تخييرى، موسع، مفهوم شرط و وصف و... است؛ | مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتى چون مره و تكرار، فور و تراخى، واجب تخييرى، موسع، مفهوم شرط و وصف و... است؛ | ||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
سومين مطلب اين جزء، در عموم و خصوص است. | سومين مطلب اين جزء، در عموم و خصوص است. | ||
دومين جزء | دومين جزء کتاب، در باب مباحث تخصيص و اينكه آيا عام بعد از تخصيص، حقيقت است يا مجاز و حجت است يا نه، مطالبى را ارائه نموده است. | ||
بخش پايانى جلد نخست، با عنوان«فى ما يتعلق بالمخصص»، پيرامون بحث از استثنايى كه در پى چند جمله آمده و تخصيص يا عدم تخصيص عام وقتى ضمير به بخشى از آن رجوع كند و جواز تخصيص عام با مفهوم مخالف و جواز تخصيص | بخش پايانى جلد نخست، با عنوان«فى ما يتعلق بالمخصص»، پيرامون بحث از استثنايى كه در پى چند جمله آمده و تخصيص يا عدم تخصيص عام وقتى ضمير به بخشى از آن رجوع كند و جواز تخصيص عام با مفهوم مخالف و جواز تخصيص کتاب با خبر واحد و بناى عام بر خاص مىباشد. | ||
ویرایش