۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب'
جز (جایگزینی متن - 'مرحوم مظفر' به 'مرحوم مظفر') |
جز (جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
کتاب، در دو جلد تدوين شده است. جلد اول، در مباحث الفاظ و ملازمات عقليه است و شامل يك مدخل و دو مقصد(مقصد اول با هفت باب و مقصد دوم با دو باب)، است و جلد دوم، در مباحث حجت و اصول عمليه مى‌باشد و شامل دو مقصد(مقصد سوم با يك مقدمه و نه باب و مقصد چهارم كه تنها مشتمل بر مباحث استصحاب است و فاقد مباحث برائت، اشتغال، و تخيير مى‌باشد)، است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در هر علمى، ابتدا، از تعريف و موضوع و فايده آن بحث مى‌شود و ازاين‌رو، [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن را، «مدخل» و راه ورود در مباحث علم اصول معرفى نموده است. | در هر علمى، ابتدا، از تعريف و موضوع و فايده آن بحث مى‌شود و ازاين‌رو، [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن را، «مدخل» و راه ورود در مباحث علم اصول معرفى نموده است. | ||
مباحث علم اصول، چهار قسم است و | مباحث علم اصول، چهار قسم است و کتاب اصول فقه، در چهار جزء مباحث الفاظ، مباحث عقليه، مباحث حجت و اصول عمليه تدوين شده است. | ||
در مقدمه | در مقدمه کتاب، چهارده مبحث آمده كه خلاصه آنها چنين است: | ||
دلالت الفاظ بر معنايشان از نوع دلالت وضعيه مى‌باشد؛ | دلالت الفاظ بر معنايشان از نوع دلالت وضعيه مى‌باشد؛ | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان«تمهيد»، از اين قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل يكى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در اين مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در اين مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به ميان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟. | مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان«تمهيد»، از اين قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل يكى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در اين مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در اين مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به ميان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟. | ||
مقصد سوم، در باره مباحث حجت است. در اين مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار | مقصد سوم، در باره مباحث حجت است. در اين مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همين مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراين، اين مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد. | ||
مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در اين مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شويم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى يك صفحه در باره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكميه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در«رسائل» مذكور است و نه در«كفايه» و در قالب اين تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شويم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پيكره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد. | مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در اين مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شويم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى يك صفحه در باره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكميه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در«رسائل» مذكور است و نه در«كفايه» و در قالب اين تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شويم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پيكره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد. | ||