الاجتهاد و التقليد في علم الرجال و أثره في التراث العقائدي: تفاوت میان نسخه‌ها

در مقدمه مقرران کتاب هم از اهمیت علم رجال و هم‌زادی آن با علم حدیث صحبت شده است. همچنین از تصنیف علمای شیعه در این باب و ذکر نجاشی از آنان؛ مانند کتاب عبدالله بن جبله (متوفی 219 یا پیش از آن) و کتاب عبیدالله ابورافع کاتب امیرالمؤمنین(ع) در رجال، بحث شده است. البته این آثار مشخصا به‌عنوان کتاب رجال شناخته نمی‌شدند و در آن زمان احوال رجال در ضمن مؤلفات تاریخی بیان می‌شد.

طبیعتا برخی از علما در آن زمان مسلک رجالی خاص خودشان در توثیق و تضعیف را داشتند؛ مثلا فضل بن شاذان چنین بوده و شیوه خاص خودش را داشته که با شیوه دیگران مخالف بوده و از جانب امام رضا(ع) به‌خاطر این مسلک، مورد عتاب قرار گرفته است.

این اختلافات مسلک در جرح و تعدیل تا زمان غیبت کبری وجود داشته و کلینی و صدوق و کشی و شیخ و ابن غضائری و نجاشی و برقی هرکدام شیوه‌ای در رجال داشته‌اند و اختلافاتی در مباحث رجالی داشته‌اند؛ همان طور که در سایر علوم نیز چنین بوده است. گاه تغییر نظر آنان در رجال، بر نظراتشان در سایر علوم مانند فقه نیز تأثیر داشته است. گاه، شخصی را که نجاشی یا فضل بن شاذان، ضعیف یا کذاب و جاعل و... دانسته‌اند، توسط شیخ و کلینی و صدوق، معتبر و معتمد دانسته شده و به ثقه عدل و ضبط توصیف شده است. از اینجاست که باب اجتهاد در جرح و تعدیل که از اهم فصول رجال است، گشوده می‌شود.

مقرران سپس از تقلید کثیری از علما در مبحث جرح و تعدیل، از گذشتگان بحث کرده‌اند و خاطرنشان نموده‌اند که بسیاری از علمای ما، دچار تقلید از آرای کسانی که در قرن 4 و 5 کتاب‌هایی نوشته‌اند شده‌اند و نظرات علمای دیگر که اقدم از آنان بوده و اعرف به حال راویان بوده‌اند را نادیده انگاشته‌اند. چه‌بسیار است معارف ارزشمندی در تراث اهل‌بیت(ع) که به‌خاطر عدم اجتهاد در جرح و تعدیل راویان و تقلید از یک شخص خاص در جرح و تعدیل، باب ورود به آنها بسته شده است.

عمده‌ترین چیزی که این روش تقلیدی در علم رجال را ترویج می‌کند، این توهم است که نظر این تعداد از پیشینیان که کتاب‌هایشان را در مورد رجال به دست آورده‌ایم، شهادت‌های ملموسی (حسی) است که مکرر (به تواتر) و استفاضه از جانب هم‌عصرانشان به آنها رسیده به‌دور از تعارض و اختلاف؛ یا این توهم که این امر از تکیه بر قول اهل خبره به دست آمده و حجیتش امری است که سیره عقلائیه ممضات از شارع بر آن دلالت دارد. درحالی‌که مدعای اول توسط قرائن و شواهد بسیاری که در این کتاب ذکر خواهد شد، دفع می‌شود و حقیقت مدعای دوم نیز چیزی بیش از تقلید و اعتماد بر قول مفتی در علم رجال نیست که برای مجتهد در رجال امری ممنوع است<ref>ر.ک: مقدمه مقرران، ص9-15</ref>.