إيضاح الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب، در دو جلد تدوین يافته و مشتمل بر یک مقدّمه و سه مقصد و یک خاتمه است.

بناى مؤلّف، عموماً بر مفصّل‌نویسى و طرح مطالب تخصّصى بوده است. وى، نخست با عبارت «قوله:...»، قسمت كوتاهى از كلام شيخ را نقل مى‌كند و سپس به شرح نكات مشكل آن می‌پردازد.

مؤلف، جلد اوّل را با تعليقه‌اى بر معناى مكلف آغاز مى‌كند. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مى‌تواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و هم‌چنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت ممیز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اين‌جاست كه جمعى از محققین، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مى‌دانند.

وى، در مقصد اول كه درباره قطع است، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مى‌كند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اين‌صورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، این است كه همان‌طورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مى‌شوند كه داراى وجوب ذاتى است، هم‌چنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آن‌جا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمى‌خواهد.

تنكابنى، در مقصد دوّم، درباره امكان تعبّد به ظن مى‌فرمايد: واژه امكان داراى معانى مختلفى است كه عبارتند از: امكان عام؛ امكان خاص؛ امكان استقبالى و امكان استعدادى. مراد از امكان تعبدبه ظن، دو قسم اوّل است. ايشان، بعد از توضيحات مفصّلى كه ارائه مى‌دهد، ادلّه مشهور بر امكان تعبّد به ظن را بيان كرده و برای تأييد مطلب، استدلال علامه در نهایه را نيز مى‌آورد.

جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده و با تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد. تنكابنى، در بيان فرق میان شبهه حكمیه و موضوعيّه مى‌گوید: در شبهه حكمیه، حكم و موضوع مشکوک، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكمیه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكمیه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مى‌شود.

شارح، در بحث استصحاب، در ضمن مقدّمه‌اى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مى‌پردازد. به نظر وى، بهترين تعريف درباره استصحاب، «ابقاء ما كان» است. مراد از «ماى موصوله» در تعريف فوق، احكام شرعيه و موضوعات آن است و لفظ«كان» فعل تامه و صله ماى موصول است و چون حكم به بقاء، منوط به آن شده است و از طرفى، صله نيز نقش توصيفى دارد، بنابراین، به موجب اينكه تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است، جمله «كان» و ضمیر مستتر در آن، بيان‌گر علّتِ حكم به بقاء است.

مؤلّف، در بخش پایانى کتاب كه درباره تعادل و تراجيح است، تصريح مى‌كند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قعطى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است.