پرش به محتوا

اصول فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که Admin انجام داده بود واگردانده شد
جز (جایگزینی متن - 'آية الله العظمى' به 'آية الله العظمى')
جز (ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که Admin انجام داده بود واگردانده شد)
خط ۴۳: خط ۴۳:




«اصول فقه شيعه» تقريرات درس خارج اصول مرحوم [[آيت الله|آية الله العظمى]]، فاضل لنكرانى، به قلم محمود ملكى اصفهانى و سعيد ملكى اصفهانى است. اين كتاب، به زبان فارسى نگاشته شده است.
«اصول فقه شيعه» تقريرات درس خارج اصول مرحوم آية الله العظمى، فاضل لنكرانى، به قلم محمود ملكى اصفهانى و سعيد ملكى اصفهانى است. اين كتاب، به زبان فارسى نگاشته شده است.


== ساختار ==
== ساختار ==
خط ۱۰۵: خط ۱۰۵:
در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما محقق خراسانى مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال محقق خراسانى، سه تفسير براى آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند.
در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما محقق خراسانى مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال محقق خراسانى، سه تفسير براى آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند.


محقق نايينى نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پايان، نتيجه اين است كه هيچ‌يك از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند.
محقق نايينى نيز در اين نظريه با آخوند خراسانى هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پايان، نتيجه اين است كه هيچ‌يك از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند.


جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از يك معنى، مجازى يا حقيقى بودن اين استعمال و وجود آن در قرآن كريم، از ديگر مباحث اين بخش است.
جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از يك معنى، مجازى يا حقيقى بودن اين استعمال و وجود آن در قرآن كريم، از ديگر مباحث اين بخش است.
خط ۱۳۱: خط ۱۳۱:
در مقدمه واجب، پرسش اساسى اين است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟
در مقدمه واجب، پرسش اساسى اين است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟


[[آخوند خراسانى]]، براى اين مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمى‌آيد.
آخوند خراسانى، براى اين مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمى‌آيد.


محقق عراقى، بيانى ديگر براى ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمره‌اى نخواهد داشت، اما مى‌توانيم در جهات ديگرى از اين مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه اين وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كرده‌اند.
محقق عراقى، بيانى ديگر براى ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمره‌اى نخواهد داشت، اما مى‌توانيم در جهات ديگرى از اين مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه اين وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كرده‌اند.
خط ۱۶۱: خط ۱۶۱:
تأكيد بر وجود ثمره براى بحث صحيح و اعم.
تأكيد بر وجود ثمره براى بحث صحيح و اعم.


اشكال به نظريه [[آخوند خراسانى]] در تعدد اوامر.
اشكال به نظريه آخوند خراسانى در تعدد اوامر.


عدم انحلال در خطابات عامه.
عدم انحلال در خطابات عامه.
خط ۱۶۷: خط ۱۶۷:
نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف.
نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف.


نظريه ويژه در مورد مراتب حكم و رد نظريه [[آخوند خراسانى]].
نظريه ويژه در مورد مراتب حكم و رد نظريه آخوند خراسانى.


اثبات بطلان قاعده«الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع الافراد».
اثبات بطلان قاعده«الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع الافراد».
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش