جواهر الأصول (صدر، محمدباقر): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى'
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'> [[پرونده:NUR12253J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.)
 
جز (جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى')
خط ۶۳: خط ۶۳:
وى در ادامه به بحث درباره قطع و دلايل عقلى و نقلى حجيت آن اشاره كرده و قابليت حجيت قطع براى جعل شدن به عنوان يك حكم شرعى و عدم ممانعت شارع از عمل كردن به قطع را مورد بحث و بررسى تفصيلى قرار داده است.
وى در ادامه به بحث درباره قطع و دلايل عقلى و نقلى حجيت آن اشاره كرده و قابليت حجيت قطع براى جعل شدن به عنوان يك حكم شرعى و عدم ممانعت شارع از عمل كردن به قطع را مورد بحث و بررسى تفصيلى قرار داده است.


در بخش ديگرى از كتاب به تناسب بحث از قطع به احكام تجرى پرداخته و دلايل حرمت تجرى را از طريق حسن و قبح عقلى و دلايل شرعى بيان كرده است. نويسنده دلالت اجماع بر حرمت تجرى را نيز بررسى كرده و اقوال برخى از فقهاى بزرگ شيعه مانند آخوند خراسانى در مورد ابعاد مختلف تجرى نقل و مورد ارزيابى قرار داده است.
در بخش ديگرى از كتاب به تناسب بحث از قطع به احكام تجرى پرداخته و دلايل حرمت تجرى را از طريق حسن و قبح عقلى و دلايل شرعى بيان كرده است. نويسنده دلالت اجماع بر حرمت تجرى را نيز بررسى كرده و اقوال برخى از فقهاى بزرگ شيعه مانند [[آخوند خراسانى]] در مورد ابعاد مختلف تجرى نقل و مورد ارزيابى قرار داده است.


در همين رابطه در مورد اختيارى بودن فعل شرعى و ارتباط آن با تجرى و ندانستن حكم شرعى و ارتكاب آن و اتصاف چنين عملى به تجرى اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر فعلى از روى عدم اختيار صورت گيرد و يا با اختيار انجام شود ولى پس از ارتكاب معلوم شود كه آن فعل حرام نبوده مصداق تجرى نيست و حرمتى ندارد.
در همين رابطه در مورد اختيارى بودن فعل شرعى و ارتباط آن با تجرى و ندانستن حكم شرعى و ارتكاب آن و اتصاف چنين عملى به تجرى اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر فعلى از روى عدم اختيار صورت گيرد و يا با اختيار انجام شود ولى پس از ارتكاب معلوم شود كه آن فعل حرام نبوده مصداق تجرى نيست و حرمتى ندارد.
خط ۹۱: خط ۹۱:
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش