تحقيق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

تحقيق الأصول (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۲

۴۲ بایت حذف‌شده ، ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

جز

جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۵۹: / خط ۵۹: @@
 مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه عبارت«شيخنا الاستاذ» مى‌گويد، مراد، آية الله وحيد خراسانى است. به نظر استاد، اگر از عبارت«لكل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع براى هر علمى، به‌نحو قضيّه حقيقيه اراده شده، صحيح بوده و نيازى به اقامه دليل نخواهد بود، ولى اگر قضيّه خارجيه اراده شده، در علوم برهانى، درست، ولى در علوم اعتبارى، نادرست است.
-استاد، در دوره قبلى خارج اصول، تعريف صاحب«كفايه» را براى علم اصول اختيار كرده بود، ولى اينك نظريه محقق عراقى را اختيار كرده است، چون دو اشكال بر تعريف آخوند خراسانى وارد است:
+استاد، در دوره قبلى خارج اصول، تعريف صاحب«كفايه» را براى علم اصول اختيار كرده بود، ولى اينك نظريه محقق عراقى را اختيار كرده است، چون دو اشكال بر تعريف [[آخوند خراسانى]] وارد است:
 يكى آنكه ايشان بايد علم اصول را دو علم بدانند: علم يستنبط به الاحكام الشريعة و علم يستنبط به الاعذار العقلية، زيرا ايشان، فرمودند كه تمايز علوم به اغراض است؛ حالا كه علم اصول، داراى دو غرض است، پس بايد دو علم باشد، چون ايشان فرمود كه تعدّد غرض، موجب تعدّد علم است؛
@@ خط ۶۹: / خط ۶۹: @@
 يكى از مباحث مهمّ كه به قول محقق رشتى، براى فقيه داراى فوايد فقهى زيادى است، بحث مشتق مى‌باشد. به‌عنوان مقدمه، گفته مى‌شود كه آيا بحث مشتق، بحث لغوى است يا بحث عقلى؟ غالب اصولى‌ها مى‌گويند كه بحث لغوى است، ولى مرحوم محقق، شيخ محمد هادى تهرانى، گفته كه نزاع عقلى است، براى اينكه اخصّى و اعمّى، هر دو، در مفهوم مشتق اتّفاق نظر دارند؛ فقط در كيفيّت حمل ميان آنها اختلاف وجود دارد، اما به نظر استاد، بحث لغوى است نه عقلى.
-در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين مرحوم خويى اختلاف است؛ صاحب فصول، مى‌فرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. آخوند خراسانى، مى‌گويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمى‌آيند. به نظر مرحوم خويى، معناى شىء، مضيق است؛ يعنى«الشىء المخصوص»، پس مرحوم خويى، همان نظريه آخوند خراسانى را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است.
+در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين مرحوم خويى اختلاف است؛ صاحب فصول، مى‌فرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. [[آخوند خراسانى]]، مى‌گويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمى‌آيند. به نظر مرحوم خويى، معناى شىء، مضيق است؛ يعنى«الشىء المخصوص»، پس مرحوم خويى، همان نظريه [[آخوند خراسانى]] را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است.
 مختار استاد، وحيد خراسانى، قول محقق خراسانى است كه ارتكاز، وجدان و استعمالات، همگى، اين قول را ثابت مى‌كنند.
@@ خط ۷۹: / خط ۷۹: @@
 جلد سوّم، اختصاص به بقيّه مباحث امر دارد كه عبارتند از: واجب نفسى و غيرى، مبحث ضدّ، راه‌هاى تصحيح فرد مزاحم، ترتب و تنبيهات آن، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفايى، وجوب موسّع و مضيّق، دلالت امر به امر و امر بعد از امر.
-به نظر مؤلّف، نسخ وجوب، از مباحث مهمّ علم اصول است و آن پيرامون اين است كه چنانچه حكم وجوبى چيزى نسخ گردد، آن شىء، پس از نسخ، چه حكمى خواهد داشت؟ به نظر آخوند خراسانى، هيچ دليلى، اعمّ از اجتهادى و فقاهتى، نداريم كه شىء، پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غير وجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه باشد؛ دليلى هم كه آمده و و جوب را نسخ كرده است، مفاد آن، فقط نفى وجوب است و دليلى هم كه منسوخ واقع شده است، مفاد آن، حسب فرض فقط افاده وجوب بوده است.
+به نظر مؤلّف، نسخ وجوب، از مباحث مهمّ علم اصول است و آن پيرامون اين است كه چنانچه حكم وجوبى چيزى نسخ گردد، آن شىء، پس از نسخ، چه حكمى خواهد داشت؟ به نظر [[آخوند خراسانى]]، هيچ دليلى، اعمّ از اجتهادى و فقاهتى، نداريم كه شىء، پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غير وجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه باشد؛ دليلى هم كه آمده و و جوب را نسخ كرده است، مفاد آن، فقط نفى وجوب است و دليلى هم كه منسوخ واقع شده است، مفاد آن، حسب فرض فقط افاده وجوب بوده است.
 جلد چهارم، در پنج فصلِ نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين تدوين شده است و به بررسى هر كدام از اين مفاهيم مى‌پردازد. در فصل اول، مؤلف، مسائلى چون معناى ماده و صيغه نهى، فرق بين امر و نهى از جهت اقتضاء، سخنى در عبادات مكروه، مراد از نهى چيست و... را عنوان مى‌كند. تعريف مفهوم، مفهوم شرط، شروط اثبات مفهوم شرط، ترتيب بين مقدم و تالى، ملازمه بين مقدم و تالى، تقريب اطلاق به بيان ميرزا، در رابطه با تداخل اسباب و مسببات و... از مسائلى است كه در فصل دوّم اين اثر بيان شده است. در فصل سوّم، زير موضوعاتى چون آيا در افاده عموم، به مقدمات حكمت احتياج است، تقسيم عام به استغراقى، مجموعى و بدلى، تمسّك به عام در شبهات مفهوميه و مصداقيه، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه زمانى كه مخصص لبى باشد و... آمده است.
@@ خط ۹۶: / خط ۹۶: @@
 [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
 [[رده:اصول فقه شیعه]]