۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فتاوی الإمام الغزالي: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''فتاوی الإمام الغزالي'''، مشتمل بر مسائل فقهی است که برخی از فقها به جهت دشواری آنها از غزالی (450-505ق) طلب فتوا کرده‌اند. مصطفی محمود ابوصوی این مجموعه را گردآوری و با ذکر مقدمه‌ای منتشر کرده است. | '''فتاوی الإمام الغزالي'''، مشتمل بر مسائل فقهی است که برخی از فقها به جهت دشواری آنها از [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] (450-505ق) طلب فتوا کرده‌اند. [[ابو صوی، مصطفی محمود|مصطفی محمود ابوصوی]] این مجموعه را گردآوری و با ذکر مقدمه‌ای منتشر کرده است. | ||
قابل یادآوری است که غزالی در فقه به مذهب شافعی انتساب دارد و ضمن تحصیل و تدریس آن، تألیفاتی در این زمینه از خود به‌جای گذاشته است و برخی به او لقب شافعی ثانی داده‌اند<ref>سبکی، ج6، صص202 -205</ref>. | قابل یادآوری است که [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] در فقه به مذهب شافعی انتساب دارد و ضمن تحصیل و تدریس آن، تألیفاتی در این زمینه از خود به‌جای گذاشته است و برخی به او لقب شافعی ثانی داده‌اند<ref>سبکی، ج6، صص202 -205</ref>. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
بسیاری از محققین مسلمان تصور می‌کنند مطالعات پیرامون غزالی به انتها رسیده است و کتاب‌هایی که از او به‌جای مانده تمام شده است؛ لکن سخن صحیح آن است که بعضی کتب غزالی و از جمله همین کتاب تحقیق نشده است. | بسیاری از محققین مسلمان تصور می‌کنند مطالعات پیرامون [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] به انتها رسیده است و کتاب‌هایی که از او به‌جای مانده تمام شده است؛ لکن سخن صحیح آن است که بعضی کتب [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] و از جمله همین کتاب تحقیق نشده است. | ||
محقق بیان می‌کند که مقصود او ذکر فتواها نیست بلکه هدف او تعامل بدون افراط و تفریط (نه پذیرش تقلیدی به دلیل تقدس آنان و نه کنار گذاشتن تفکر آنان به بهانه گذشت زمان و مکان) با کسانی است که در شکل‌گیری تفکر اسلامی نقش داشته‌اند، یعنی عرضه آن به قرآن و سنت و در صورت نیاز مراجعه با متخصص امر. این کتاب حاوی 190 فتوا پیرامون موضوعات فراوان و متنوع است<ref>ر.ک: مقدمه، ص 2</ref>. | محقق بیان می‌کند که مقصود او ذکر فتواها نیست بلکه هدف او تعامل بدون افراط و تفریط (نه پذیرش تقلیدی به دلیل تقدس آنان و نه کنار گذاشتن تفکر آنان به بهانه گذشت زمان و مکان) با کسانی است که در شکل‌گیری تفکر اسلامی نقش داشته‌اند، یعنی عرضه آن به قرآن و سنت و در صورت نیاز مراجعه با متخصص امر. این کتاب حاوی 190 فتوا پیرامون موضوعات فراوان و متنوع است<ref>ر.ک: مقدمه، ص 2</ref>. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
نویسنده غرض خود از نگارش این کتاب را تقدیم این فتواها به خواننده متخصص و سهولت رجوع به بسیاری از آثاری که در مورد او نوشته شده دانسته است. | نویسنده غرض خود از نگارش این کتاب را تقدیم این فتواها به خواننده متخصص و سهولت رجوع به بسیاری از آثاری که در مورد او نوشته شده دانسته است. | ||
سپس در اثبات انتساب کتاب به غزالی شواهدی را بیان می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص 4</ref>. | سپس در اثبات انتساب کتاب به [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] شواهدی را بیان می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص 4</ref>. | ||
او در مقدمه، نسخه کتاب را معرفی و اشاره کرده که در صفحه عنوان، نام کتاب این‌گونه آمده است: «فتاوی حجه الاسلام الغزالی»<ref>ر.ک: مقدمه، ص8</ref>؛ اما در نسخه دیگر این‌گونه آمده است: «کتاب فتاوی الشیخ الامام العالم العلامة شیخ الاسلام و مفید الانام و حجه الاسلام ابو حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالی الشافعی...» <ref>ر.ک: همان، ص10</ref>. | او در مقدمه، نسخه کتاب را معرفی و اشاره کرده که در صفحه عنوان، نام کتاب این‌گونه آمده است: «فتاوی حجه الاسلام الغزالی»<ref>ر.ک: مقدمه، ص8</ref>؛ اما در نسخه دیگر این‌گونه آمده است: «کتاب فتاوی الشیخ الامام العالم العلامة شیخ الاسلام و مفید الانام و حجه الاسلام ابو حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالی الشافعی...» <ref>ر.ک: همان، ص10</ref>. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
در مسأله 21 چنین می‌خوانیم: اگر انسانی را در حال غرق شدن ببیند و نتواند شنا کند، مگر آنکه روزه‌اش را افطار کند، آیا می‌تواند برای نجات او افطار کند؟ پاسخ آن است که می‌تواند افطار کند بلکه بر او واجب است که افطار کند. در اینکه آیا این مسأله را می‌توان به‌منزله نسیان در اسقاط قضا دانست، اولی این است که اگرچه افطار جایز بلکه واجب است اما باید قضای روزه را بجا آورد <ref>ر.ک: متن کتاب، ص33-32</ref>. | در مسأله 21 چنین می‌خوانیم: اگر انسانی را در حال غرق شدن ببیند و نتواند شنا کند، مگر آنکه روزه‌اش را افطار کند، آیا می‌تواند برای نجات او افطار کند؟ پاسخ آن است که می‌تواند افطار کند بلکه بر او واجب است که افطار کند. در اینکه آیا این مسأله را می‌توان به‌منزله نسیان در اسقاط قضا دانست، اولی این است که اگرچه افطار جایز بلکه واجب است اما باید قضای روزه را بجا آورد <ref>ر.ک: متن کتاب، ص33-32</ref>. | ||
در فتوای شماره 69، غزالی به این موضوع پرداخته که ایفاء عقود مقدم بر تنفیذ مدت حبس است؛ اگر جمع بین آن دو بر زندانی متعذر باشد. این فتوی، حق‌الناس را مقدم می‌دارد؛ البته زمانی‌که زندانی خطری برای اجتماع نداشته باشد<ref>ر.ک: همان، ص13</ref>؛ به‌عنوان‌مثال زندان متوجه کسی شود که در آن مدت برای کاری اجیر شده باشد که امکان انجام آن در زندان نباشد. در این صورت حق مستأجر مقدم است<ref>ر.ک: همان، ص64</ref>. | در فتوای شماره 69، [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] به این موضوع پرداخته که ایفاء عقود مقدم بر تنفیذ مدت حبس است؛ اگر جمع بین آن دو بر زندانی متعذر باشد. این فتوی، حق‌الناس را مقدم می‌دارد؛ البته زمانی‌که زندانی خطری برای اجتماع نداشته باشد<ref>ر.ک: همان، ص13</ref>؛ به‌عنوان‌مثال زندان متوجه کسی شود که در آن مدت برای کاری اجیر شده باشد که امکان انجام آن در زندان نباشد. در این صورت حق مستأجر مقدم است<ref>ر.ک: همان، ص64</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||