الكفاية في علم الرواية (خطیب بغدادی): تفاوت میان نسخه‌ها

}}

==اهمیت کتاب==

او روایات دسته نخست را روایاتی دانسته که عقل یا نص قرآن یا سنت متواتر، با آن همگام باشد؛ یا امت بر تصدیق آن اجماع داشته باشند؛ یا همگان آن را تلقی به قبول کنند. آنگاه درباره دسته دوم، یعنی روایاتی که بطلان آنها قطعی است، چنین آورده است: «راه شناخت این دسته از روایات، به این است که عقل و ادله صریح عقلانی، صحت مضمون آنها را انکار کند، نظیر روایتی که از قدمت اجسام یا انکار صانع یا نظایر آن سخن بگوید، یا آنکه با نص قرآن یا سنت متواتر، مخالف باشد، یا امت بر انکار آن اجماع داشته باشند، یا آنکه روایت ناظر به کاری از امور دین باشد که مکلفین را به دانستن آن ملزم ساخته و در جهل به آن عذرشان را مردود شمرده باشد، درعین‌حال، خود روایت از نظر سند، چنان قوی نباشد که به ضرورت یا دلیل، علم‌آور نباشد؛ در این صورت، آن روایت مردود است... یا آنکه از کاری بزرگ و گزارشی عظیم، مثل طغیان همه مردم در یک منطقه علیه حاکم آن، یا بسته‌شدن راه خانه خدا برای مسلمانان از سوی دشمنان خبر آورد، اما به‌سان این دست روایات نقل نشده باشد و به‌صورتی خاص و منحصر، نقل شده باشد، به گونه‌ای که علم‌آور نباشد. این امر، حکایت از بطلان این روایت دارد؛ زیرا عادت اقتضا دارد که در چنین مواردی، اخبار و روایات به‌صورت فراوان نقل شود»<ref>ر.ک: همان</ref>.

عنوان برخی دیگر از ابواب کتاب، عبارت است از: بررسی تساوی میان حکم قرآن و حکم سنت در وجوب عمل و لزوم تکلیف<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>، تخصیص عموم قرآن به‌وسیله سنت<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، ذکر برخی دلایل بر صحت عمل به خبر واحد<ref>ر.ک: همان، ص42</ref>، صحت سماع صغیر<ref>ر.ک: همان، ص72</ref>، روایت ذمی و مشرک<ref>ر.ک: همان، ص98</ref>، عدالت و احکام آن<ref>ر.ک: همان، ص100</ref>، صفات محدث جایز الحدیث<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>، جرح و احکام آن<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>، اختیار سماع از امنا و کراهت نقل روایت از ضعفا<ref>ر.ک: همان، ص160</ref>اجازه و احکام آن<ref>ر.ک: همان، ص348</ref>، انواع و ضروب اجازه<ref>ر.ک: همان، ص363</ref> و...

==وضعیت کتاب==