۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
كتاب القضاء (شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شـ' به 'ش'
جز (جایگزینی متن - 'گـ' به 'گ') |
جز (جایگزینی متن - 'شـ' به 'ش') |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = 964-8589-19-4 | | شابک = 964-8589-19-4 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =20976 | ||
| کتابخوان همراه نور =20976 | | کتابخوان همراه نور =20976 | ||
| کد پدیدآور = 2595 | | کد پدیدآور = 2595 | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
فقاهت در مکتب اهل‌بیت(ع) قیود فراوان، شروط بسیار و ویژگی‌هایی دارد که کسی که مسئولیت قضاوت را بر عهده می‌گیرد باید واجد آنها باشد. ذکوریت، بلوغ، عقل، علم، عدالت، اجتهاد و قدرت بر استنباط، شروطی است که متصدی قضاوت باید داشته باشد. به همین دلیل فقها و مجتهدین تنها کسانی بودند که در ادوار گذشته امر قضاوت را بر عهده می‌گرفتند و به غیر ایشان محول نمی‌کردند<ref>ر.ک: همان، ص10-9</ref>. | فقاهت در مکتب اهل‌بیت(ع) قیود فراوان، شروط بسیار و ویژگی‌هایی دارد که کسی که مسئولیت قضاوت را بر عهده می‌گیرد باید واجد آنها باشد. ذکوریت، بلوغ، عقل، علم، عدالت، اجتهاد و قدرت بر استنباط، شروطی است که متصدی قضاوت باید داشته باشد. به همین دلیل فقها و مجتهدین تنها کسانی بودند که در ادوار گذشته امر قضاوت را بر عهده می‌گرفتند و به غیر ایشان محول نمی‌کردند<ref>ر.ک: همان، ص10-9</ref>. | ||
جواز یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمان اضطرار نیز در صورت معتبر دانستن شرط اجتهاد در قضاوت مطرح می‌گردد. گروهی از فقها اضطرار را عاملی برای جواز قضاوت غیر مجتهد می‌دانند و گروهی همچنان قضاوت غیر مجتهد را حرام می‌دانند. شیخ انصاری از جمله فقهایی است که حتی در زمان اضطرار نیز اجتهاد را در قاضی | جواز یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمان اضطرار نیز در صورت معتبر دانستن شرط اجتهاد در قضاوت مطرح می‌گردد. گروهی از فقها اضطرار را عاملی برای جواز قضاوت غیر مجتهد می‌دانند و گروهی همچنان قضاوت غیر مجتهد را حرام می‌دانند. شیخ انصاری از جمله فقهایی است که حتی در زمان اضطرار نیز اجتهاد را در قاضی شرط می‌داند، بیان این فقیه جلیل‌القدر به این صورت است: ظاهر این است که بنا بر اطلاق ادله از نصوص و اجماعات هیچ فرقی در حکم عدم جواز قضاوت مقلد بین زمانی که به مجتهد دسترسی داریم با زمانی که به مجتهد دسترسی نداریم، وجود ندارد<ref>ر.ک: بهرامی خوشکار، محمد، ص88</ref>. | ||
با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران قضاوت به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه واگذار شد؛ زیرا کادر مجربی برای قضاوت به تعدادی که نیاز را برطرف کند و هدف را تأمین کند وجود نداشت. سپس با گذشت زمان نیاز مبرم به احیاء کتبی که دانشمندان و اساطین فقه در قرون گذشته و علما و اساتید شیعه در طول زمان تألیف کرده بودند آشکار شد<ref>ر.ک: مقدمه، ص10</ref>. کتابی که در دست خواننده است، از کتب فقهی عمیقی است که یکی از فقهای شیعه و مراجع دین و پرورش‌یافتگان حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف نوشته است. [[شیرازی، سید عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله شیرازی]] در این کتاب مسائل قضاوت و نظام قضایی در فقه امامیه را به روش فقیهی باتجربه و محققی بی‌مثال نوشته است؛ لذا همواره بهترین کمک برای محققین در موضوع قضاست<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران قضاوت به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه واگذار شد؛ زیرا کادر مجربی برای قضاوت به تعدادی که نیاز را برطرف کند و هدف را تأمین کند وجود نداشت. سپس با گذشت زمان نیاز مبرم به احیاء کتبی که دانشمندان و اساطین فقه در قرون گذشته و علما و اساتید شیعه در طول زمان تألیف کرده بودند آشکار شد<ref>ر.ک: مقدمه، ص10</ref>. کتابی که در دست خواننده است، از کتب فقهی عمیقی است که یکی از فقهای شیعه و مراجع دین و پرورش‌یافتگان حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف نوشته است. [[شیرازی، سید عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله شیرازی]] در این کتاب مسائل قضاوت و نظام قضایی در فقه امامیه را به روش فقیهی باتجربه و محققی بی‌مثال نوشته است؛ لذا همواره بهترین کمک برای محققین در موضوع قضاست<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | ||