۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
محاظرات في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'سـ' به 'س'
جز (جایگزینی متن - 'ضـ' به 'ض') |
جز (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‌های [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود: | در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‌های [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود: | ||
# کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه الرضوي به‌عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‌ای مشتمل بر فتاوا و پاره‌ای احادیث درباره احکام فقهی و مـباحث اخـلاقی است. در انتساب این اثر به [[امام رضا(ع)]] در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/28287/50 ر.ک: ایزانلو، رمضان‌علی، ص50]</ref>. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به [[امام رضا(ع)|امام رضا]] دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به [[امام رضا(ع)]] خود را به زحمت انداخته‌اند. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‌اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‌هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/15 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15]</ref>. | # کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه الرضوي به‌عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‌ای مشتمل بر فتاوا و پاره‌ای احادیث درباره احکام فقهی و مـباحث اخـلاقی است. در انتساب این اثر به [[امام رضا(ع)]] در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/28287/50 ر.ک: ایزانلو، رمضان‌علی، ص50]</ref>. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به [[امام رضا(ع)|امام رضا]] دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به [[امام رضا(ع)]] خود را به زحمت انداخته‌اند. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‌اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‌هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/15 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15]</ref>. | ||
# سحر از جـمله جـرایمى | # سحر از جـمله جـرایمى است که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقـسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف است. مشهور فقها به‌نحو مطلق قائل به قـتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافـر شده‌اند. از نظر عده‌اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته می‌شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‌اند. در خصوص استثنائات وارد بـر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز مىدانند که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/58699/164 ر.ک: خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، ص163]</ref>. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] با استناد به آیه 102 سوره بقره '''و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم'''، تحریم سحر را مختص موردی می‌داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‌صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/293 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص293]</ref>. مشهور فقها به‌نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌ای و از جمله [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] سحر حرام، تا زمانی که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‌گردد. عده‌ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/294 ر.ک: همان، ص294]</ref>. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‌شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/295 ر.ک: همان، ص295]</ref>. | ||
# مـعمولاً در فـقه، از حـق ـ در مقابل حکم و ملک - بحث می‌شود؛ اما با عنایت بـه اعتباری بودن «حق» در میان فقها، ارائه تعریف حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‌رو، با وجود اینکه «حق» و مقابلهای آن از امـور اعتباری ـ از ناحیه شارع یا عقلا ـ هستند، در تعیین فرق دقیق میان آنها، اختلافات فـراوانی میان فقها به چشم می‌خورد. به‌لحاظ «متعلّق»، حق امری است که به فعل و غیر آن تعلق مـی‌گیرد. چـنانچه مـتعلق حق را فعلِ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل خـود صاحب حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‌شود، مـانند حق آزادی بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‌شود. در این حالت، صاحب حق می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل است)، مانند حق آزادی، حق حیات و حق مالکیت. البـته عده‌ای نیز متعلق حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‌اند؛ مثلاً [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] در فرق مـیان حـق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‌کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق مـی‌گیرند، امـا ملکیت گاهی به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/21 ر.ک: همان، ج2، ص21]؛ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22313/151 نبویان، سید محمود، ص152-151]</ref>. | # مـعمولاً در فـقه، از حـق ـ در مقابل حکم و ملک - بحث می‌شود؛ اما با عنایت بـه اعتباری بودن «حق» در میان فقها، ارائه تعریف حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‌رو، با وجود اینکه «حق» و مقابلهای آن از امـور اعتباری ـ از ناحیه شارع یا عقلا ـ هستند، در تعیین فرق دقیق میان آنها، اختلافات فـراوانی میان فقها به چشم می‌خورد. به‌لحاظ «متعلّق»، حق امری است که به فعل و غیر آن تعلق مـی‌گیرد. چـنانچه مـتعلق حق را فعلِ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل خـود صاحب حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‌شود، مـانند حق آزادی بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‌شود. در این حالت، صاحب حق می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل است)، مانند حق آزادی، حق حیات و حق مالکیت. البـته عده‌ای نیز متعلق حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‌اند؛ مثلاً [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] در فرق مـیان حـق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‌کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق مـی‌گیرند، امـا ملکیت گاهی به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/21 ر.ک: همان، ج2، ص21]؛ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22313/151 نبویان، سید محمود، ص152-151]</ref>. | ||
# از روایات مختلف استفاده می‌شود که شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضعى مـانند ضمان نیز بر آن بار می‌شود. همچنین این مطلب مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‌باشد و شارع این سیره را امـضا کرده؛ به‌ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احـترام مـال مـسلمان را در کنار احترام جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مىرساند؛ ازاین‌رو خیلى بعید است مقصود شارع تنها احـترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد و رعایت احکام وضعى مورد نظر نباشد؛ به‌ویژه اینکه در امـور مـالى مـیان عقلا بیشتر احکام وضعى و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‌عبارت‌دیگر این روایات امضاى روش عقلا در امـور مالى است، نه تأسیس روش جدید. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌اللّه خویى]] که در «[[مصباح الفقاهة (طبع قدیم)|مصباح الفقاهة]]»، دلالت قاعده احترام را بر حکم وضعى ضمان منکر شده، در «مـحاضرات فـي الفقه الجعفري»، فی‌الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/16128/127 ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/158 متن کتاب، ج2، ص158]</ref>. | # از روایات مختلف استفاده می‌شود که شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضعى مـانند ضمان نیز بر آن بار می‌شود. همچنین این مطلب مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‌باشد و شارع این سیره را امـضا کرده؛ به‌ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احـترام مـال مـسلمان را در کنار احترام جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مىرساند؛ ازاین‌رو خیلى بعید است مقصود شارع تنها احـترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد و رعایت احکام وضعى مورد نظر نباشد؛ به‌ویژه اینکه در امـور مـالى مـیان عقلا بیشتر احکام وضعى و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‌عبارت‌دیگر این روایات امضاى روش عقلا در امـور مالى است، نه تأسیس روش جدید. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌اللّه خویى]] که در «[[مصباح الفقاهة (طبع قدیم)|مصباح الفقاهة]]»، دلالت قاعده احترام را بر حکم وضعى ضمان منکر شده، در «مـحاضرات فـي الفقه الجعفري»، فی‌الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/16128/127 ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/158 متن کتاب، ج2، ص158]</ref>. | ||