۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فقه المسائل المستحدثة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'قـ' به 'ق'
جز (جایگزینی متن - 'مـ' به 'م') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'قـ' به 'ق') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
در بخش دیگری از مباحث کتاب مجدداً بر اینکه فقیه باید تصویر کاملی از معامله مستحدثه داشته باشد، تأکید شده است؛ این تصویر کامل برای حفظ سلامت استدلال بر حکم آن است و تصویر اشتباه از معامله گاه منجر به اطلاق حکم اشتباه بر آن خواهد شد؛ مانند عقد صیانت [که از عقود نزدیک به اجاره است که جامعه امروزی بی‌نیاز از آن نیست. صیانت، یعنی حفظ و نگهداری درست چـیزی، به‌گونه‌ای که بدون آسیب دیدن و یا تلف شدن، از آن بهره‌برداری شود...<ref>ر.ک: بی‌نام، ص183</ref>] که در توجیه عدم صحت آن گفته می‌شود که این عقد غرری است؛ اطلاق غرری بودن بر آن به این تصور است که متعلق عقد، صیانت خارجی است؛ ولکن توهم غرری بودن این عقد برطرف می‌شود وقتی ملاحظه گردد که متعلق عقد عبارت از استعداد شرکت یا شخصی برای انجام خدمات صیانت است که امری عرفی است و جهالتی در آن نیست<ref>ر.ک: متن کتاب، ص169-168</ref>. | در بخش دیگری از مباحث کتاب مجدداً بر اینکه فقیه باید تصویر کاملی از معامله مستحدثه داشته باشد، تأکید شده است؛ این تصویر کامل برای حفظ سلامت استدلال بر حکم آن است و تصویر اشتباه از معامله گاه منجر به اطلاق حکم اشتباه بر آن خواهد شد؛ مانند عقد صیانت [که از عقود نزدیک به اجاره است که جامعه امروزی بی‌نیاز از آن نیست. صیانت، یعنی حفظ و نگهداری درست چـیزی، به‌گونه‌ای که بدون آسیب دیدن و یا تلف شدن، از آن بهره‌برداری شود...<ref>ر.ک: بی‌نام، ص183</ref>] که در توجیه عدم صحت آن گفته می‌شود که این عقد غرری است؛ اطلاق غرری بودن بر آن به این تصور است که متعلق عقد، صیانت خارجی است؛ ولکن توهم غرری بودن این عقد برطرف می‌شود وقتی ملاحظه گردد که متعلق عقد عبارت از استعداد شرکت یا شخصی برای انجام خدمات صیانت است که امری عرفی است و جهالتی در آن نیست<ref>ر.ک: متن کتاب، ص169-168</ref>. | ||
برای استخراج حکم بعضی موضوعات نوین عناوین ثانوی شکل می‌گیرد. انتقال به مرحله تمسک به عناوین ثانوی تنها در صورتی است که حکم اولی با برخی از عناوین ثانوی - که منطبق بر مسائل نوین است - تصادم پیدا نماید<ref>ر.ک: همان، ص175</ref>. همواره انسان مکلف در زندگى فردى خویش با شرایط و حالات استثنایى مختلفى مواجه می‌گردد: زمانى در حالت اضطرار قرار می‌گیرد، دچار ضرر و زیان یا عسر و حرج می‌شود و گـاهى بر سر دو راهى انجام دو عمل اهم و مهم قرار می‌گیرد و یا خواسته و ناخواسته کارهاى او تحت عناوینى چون: اعانت بر ظلم و یا اعانت بر طاعت و یا مقدمه واجب یا حرام، واقع می‌شود؛ به‌طوری‌که عقلاً و شرعاً نمی‌توان قوانین اولیه شریعت را درباره آن‌ها جارى کرد و گاه مشابه چنین موقعیت‌هایی براى یک جامعه در عرصه‌های مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى و نظامى، ایجاد می‌شود و به‌این‌ترتیب انسان در زندگى فـردى و اجتماعى با مسائل مستحدثه متعددى مواجه می‌شود. در این هنگام می‌توان با مراجعه به قواعد عناوین ثـانویه، که از سوى شارع در سیستم قانون‌گذاری اسلام تعبیه شده است، کلید حل این مسائل را یافت و گره مشکلات فـراوانى را به‌وسیله آن‌ها باز کرد. [[مطهری، مرتضی|شهید مطهرى]] به این واقعیت اشاره کرده و دراین‌باره چنین نوشته است: «در متن | برای استخراج حکم بعضی موضوعات نوین عناوین ثانوی شکل می‌گیرد. انتقال به مرحله تمسک به عناوین ثانوی تنها در صورتی است که حکم اولی با برخی از عناوین ثانوی - که منطبق بر مسائل نوین است - تصادم پیدا نماید<ref>ر.ک: همان، ص175</ref>. همواره انسان مکلف در زندگى فردى خویش با شرایط و حالات استثنایى مختلفى مواجه می‌گردد: زمانى در حالت اضطرار قرار می‌گیرد، دچار ضرر و زیان یا عسر و حرج می‌شود و گـاهى بر سر دو راهى انجام دو عمل اهم و مهم قرار می‌گیرد و یا خواسته و ناخواسته کارهاى او تحت عناوینى چون: اعانت بر ظلم و یا اعانت بر طاعت و یا مقدمه واجب یا حرام، واقع می‌شود؛ به‌طوری‌که عقلاً و شرعاً نمی‌توان قوانین اولیه شریعت را درباره آن‌ها جارى کرد و گاه مشابه چنین موقعیت‌هایی براى یک جامعه در عرصه‌های مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى و نظامى، ایجاد می‌شود و به‌این‌ترتیب انسان در زندگى فـردى و اجتماعى با مسائل مستحدثه متعددى مواجه می‌شود. در این هنگام می‌توان با مراجعه به قواعد عناوین ثـانویه، که از سوى شارع در سیستم قانون‌گذاری اسلام تعبیه شده است، کلید حل این مسائل را یافت و گره مشکلات فـراوانى را به‌وسیله آن‌ها باز کرد. [[مطهری، مرتضی|شهید مطهرى]] به این واقعیت اشاره کرده و دراین‌باره چنین نوشته است: «در متن قوانین اسلام یک سلسله قوانین وضع شده که کارشان کنترل قوانین دیگر است. من خیال نمی‌کنم که در هیچ سیستم قانون‌گذاری دیگرى چنین تعبیه بسیار عالى در متن خودش شده باشد که آن را قابل انعطاف کند. در واقع ایشان با این کلام خود می‌خواهند بفرمایند که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکم هستند و آن‌ها را شرح و تفسیر می‌کنند و دایره موضوع و حکم آن‌ها را وسعت می‌بخشند و یا محدود می‌کنند و به این وسیله آن‌ها را در تحت کنترل خویش قرار می‌دهند؛ یا به‌عبارت‌دیگر، اسلام با وضع قاعده لاحرج و قاعده لاضرر براى تمامى قوانین اولیه اسلام که در زمینه عبادات و معاملات وارد شده‌اند، دستگاهى کنترل‌کننده قرار داده است؛ به‌طوری‌که هرگاه اجراى قوانین اولیه موجب شود انسان مکلف در زندگى فـردى و اجـتماعى خویش با اضطرار، عسر و حرج و یا اختلال نظام مواجه گردد، با کمک آن، گستره حکم و موضوع آن‌ها را محدود می‌کند<ref>ر.ک: باقرزاده مشکی باف، محمدتقی، ص154-152</ref>. | ||
با توجه به اینکه برخی مسائل مستحدثه مربوط به زندگی عمومی است و از مواردی است که حل آن با رجوع به ولی امر میسر است، از این حکم تعبیر به حکم ولایی و حکم حکومتی می‌شود و حکمی است که از فقیه به اعتبار حاکم و ولی بودن صادر می‌شود. احکام ولایی با احکام اولیه و ثانویه تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه احکام ولایی احکامی است که خصوصیتش صدور آن از سوی فقیه است، پس انشایی است، ولی احکام اولیه احکامی است که فقیه آن را کشف و استنباط می‌کند، پس احکامی اخباری است. دیگر آنکه احکام ولایی را فقیه دیگر نمی‌تواند نقض کند، برخلاف احکام اولیه که هر فقیهی همان نظریه‌ای را اخذ می‌کند که با مراجعه به ادله شرعیه به آن رسیده است؛ بنابراین نقض در فتاوی صدق نمی‌کند، ولکن در احکام صدق می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص186-185</ref>. | با توجه به اینکه برخی مسائل مستحدثه مربوط به زندگی عمومی است و از مواردی است که حل آن با رجوع به ولی امر میسر است، از این حکم تعبیر به حکم ولایی و حکم حکومتی می‌شود و حکمی است که از فقیه به اعتبار حاکم و ولی بودن صادر می‌شود. احکام ولایی با احکام اولیه و ثانویه تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه احکام ولایی احکامی است که خصوصیتش صدور آن از سوی فقیه است، پس انشایی است، ولی احکام اولیه احکامی است که فقیه آن را کشف و استنباط می‌کند، پس احکامی اخباری است. دیگر آنکه احکام ولایی را فقیه دیگر نمی‌تواند نقض کند، برخلاف احکام اولیه که هر فقیهی همان نظریه‌ای را اخذ می‌کند که با مراجعه به ادله شرعیه به آن رسیده است؛ بنابراین نقض در فتاوی صدق نمی‌کند، ولکن در احکام صدق می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص186-185</ref>. | ||