پرش به محتوا

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR58132J1.jpg | عنوان =من أصول الفقه على منهج أهل الحديث...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}
}}


'''من أصول الفقه على منهج أهل الحديث'''، عنوان اثری است از زکریا بن غلام قادر پاکستانی به زبان عربی با موضوع اصول فقه و حدیث. نویسنده در این کتاب، به‌صورت مختصر ثنای ائمه اهل سنت بر فقه و اصول اهل حدیث را ذکر می‌کند. همچنین متذکر می‌شود که فقه اهل حدیث بر چه چیزی مبتنی است و سپس به‌صورت مفصل به بیان مسائل اصولی بر شیوه اهل حدیث می‌پردازد.
'''من أصول الفقه على منهج أهل الحديث'''، عنوان اثری است از [[پاکستانی، زكریا بن غلام قادر|زکریا بن غلام قادر پاکستانی]] به زبان عربی با موضوع اصول فقه و حدیث. نویسنده در این کتاب، به‌صورت مختصر ثنای ائمه اهل سنت بر فقه و اصول اهل حدیث را ذکر می‌کند. همچنین متذکر می‌شود که فقه اهل حدیث بر چه چیزی مبتنی است و سپس به‌صورت مفصل به بیان مسائل اصولی بر شیوه اهل حدیث می‌پردازد.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۲: خط ۳۲:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
نویسنده در مقدمه کتاب پس از ثنای الهی و ذکر شهادتین، روایتی را از بخاری با این مضمون ذکر می‌کند: «گروهی از امت پیوسته قائم به امر خدا خواهند بود و کسانی که به آنها خیانت می‌کنند یا با آنان مخالفت می‌ورزند، صدمه‌ای به آنها نخواهند رساند تا وقتی که فرمان خدا – درحالی‌که آنها بر مردم پیروز هستند - فرا رسد». سپس روایتی را از ترمذی نزدیک به همین مضمون ذکر می‌نماید و متذکر می‌شود که بنا به عبارات بسیاری از علما - مثل عبدالله بن مبارک و احمد بن حنبل و یزید بن هارون و ابراهیم بن حسن دیزیل همدانی - منظور از این گروه، اهل حدیث هستند. وی سپس نتیجه می‌گیرد: حال که آن طایفه پیروز و یاری‌شده، اهل حدیث هستند، پس فقه و اصول آنان نیز صحیح‌ترین فقه و اصول است و کسانی که اهل حدیث را به کم‌فهمی در فقه نسبت می‌دهند، خودشان درک درستی از فقه ندارند یا اهل حدیث را به‌درستی نمی‌شناسند...<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص5-6</ref>.
نویسنده در مقدمه کتاب پس از ثنای الهی و ذکر شهادتین، روایتی را از بخاری با این مضمون ذکر می‌کند: «گروهی از امت پیوسته قائم به امر خدا خواهند بود و کسانی که به آنها خیانت می‌کنند یا با آنان مخالفت می‌ورزند، صدمه‌ای به آنها نخواهند رساند تا وقتی که فرمان خدا – درحالی‌که آنها بر مردم پیروز هستند - فرا رسد». سپس روایتی را از [[ترمذی، محمد بن عیسی|ترمذی]] نزدیک به همین مضمون ذکر می‌نماید و متذکر می‌شود که بنا به عبارات بسیاری از علما - مثل [[مروزی، عبدالله بن مبارک|عبدالله بن مبارک]] و [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]] و [[یزید بن هارون]] و [[ابراهیم بن حسن دیزیل همدانی]] - منظور از این گروه، اهل حدیث هستند. وی سپس نتیجه می‌گیرد: حال که آن طایفه پیروز و یاری‌شده، اهل حدیث هستند، پس فقه و اصول آنان نیز صحیح‌ترین فقه و اصول است و کسانی که اهل حدیث را به کم‌فهمی در فقه نسبت می‌دهند، خودشان درک درستی از فقه ندارند یا اهل حدیث را به‌درستی نمی‌شناسند...<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص5-6</ref>.


زکریای پاکستانی، سپس در 7 صفحه به بیان ثنای ائمه اهل سنت بر فقه و اصول اهل حدیث می‌پردازد و پس از آن قواعدی را که اهل حدیث، اصولشان را بر آنها مبتنی می‌کنند، در دو صفحه بیان می‌دارد و پس از آن به بیان مسائل دخیل در اصول فقه، می‌پردازد. مجموع این مباحث از صفحه 5 تا 20 کتاب را به خود اختصاص داده و پس از آن نویسنده وارد ذکر مباحث اصولی می‌شود.
[[پاکستانی، زكریا بن غلام قادر|زکریای پاکستانی]]، سپس در 7 صفحه به بیان ثنای ائمه اهل سنت بر فقه و اصول اهل حدیث می‌پردازد و پس از آن قواعدی را که اهل حدیث، اصولشان را بر آنها مبتنی می‌کنند، در دو صفحه بیان می‌دارد و پس از آن به بیان مسائل دخیل در اصول فقه، می‌پردازد. مجموع این مباحث از صفحه 5 تا 20 کتاب را به خود اختصاص داده و پس از آن نویسنده وارد ذکر مباحث اصولی می‌شود.
وی در ذیل عنوان «الدليل»، به بیان هفده قاعده می‌پردازد که از این قرار است: دلیل همان اصلی است که مسئله بر آن مبتنی است؛ احکام شرعی باید از حدیث صحیح اخذ شود نه از حدیث ضعیف؛ عدم فرق در عدم جواز عمل به حدیث ضعیف بین اینکه مطلب از فضائل اعمال باشد یا غیر آن؛ وجوب فهم دلیل بر طبق فهم سلف؛ وجوب اخذ به ظاهر دلیل وعدم تأویل آن؛ عدم انصراف دلیل از ظاهرش با قول جمهور علما؛ عدم سقوط استدلال به دلیل به مجرد تطرق احتمال در آن؛ عدم فرق بین دلیل متواتر و واحد در همه قواعد و احکام؛ وجوب عمل به دلیل هرچند که ندانیم تا به حال کسی به آن عمل کرده یا نه؟؛ وجوب عمل به دلیل هرچند مخالف با سلف باشد؛ عدم مشروعیت ترک دلیل هرچند عمل مردم برخلافش باشد؛ عدم تعارض ادله با عقل و تسلیم عقل در برابر دلیل؛ عدم جواز تحدید احکامی که در ادله، مطلقند؛ عدم الحاق چیزی که در دلیل ذکر نشده به اعیان مذکور در دلیل؛ عدم جواز احتیاط در جایی که دلیل وجود دارد؛ وجوب تفسیر دلیل و فهمش با اعتدال نه با افراط و تفریط؛ حکم وارد در قصه‌ای خاص، اختصاص به صاحب قصه ندارد، بلکه شامل غیر صاحب قصه هم می‌شود<ref>ر.ک: فهرست مطالب کتاب، ص233-234</ref>.
وی در ذیل عنوان «الدليل»، به بیان هفده قاعده می‌پردازد که از این قرار است: دلیل همان اصلی است که مسئله بر آن مبتنی است؛ احکام شرعی باید از حدیث صحیح اخذ شود نه از حدیث ضعیف؛ عدم فرق در عدم جواز عمل به حدیث ضعیف بین اینکه مطلب از فضائل اعمال باشد یا غیر آن؛ وجوب فهم دلیل بر طبق فهم سلف؛ وجوب اخذ به ظاهر دلیل وعدم تأویل آن؛ عدم انصراف دلیل از ظاهرش با قول جمهور علما؛ عدم سقوط استدلال به دلیل به مجرد تطرق احتمال در آن؛ عدم فرق بین دلیل متواتر و واحد در همه قواعد و احکام؛ وجوب عمل به دلیل هرچند که ندانیم تا به حال کسی به آن عمل کرده یا نه؟؛ وجوب عمل به دلیل هرچند مخالف با سلف باشد؛ عدم مشروعیت ترک دلیل هرچند عمل مردم برخلافش باشد؛ عدم تعارض ادله با عقل و تسلیم عقل در برابر دلیل؛ عدم جواز تحدید احکامی که در ادله، مطلقند؛ عدم الحاق چیزی که در دلیل ذکر نشده به اعیان مذکور در دلیل؛ عدم جواز احتیاط در جایی که دلیل وجود دارد؛ وجوب تفسیر دلیل و فهمش با اعتدال نه با افراط و تفریط؛ حکم وارد در قصه‌ای خاص، اختصاص به صاحب قصه ندارد، بلکه شامل غیر صاحب قصه هم می‌شود<ref>ر.ک: فهرست مطالب کتاب، ص233-234</ref>.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش