حکم ظاهری، پذیرش یا انکار: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم ظاهری، پذیرش یا انکار (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶

۶۹۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۲۹: / خط ۲۹: @@
 }}
-'''حکم ظاهری، پذیرش یا انکار'''، اثر سید مجتبی نورمفیدی، کتابی است در بررسی جایگاه حکم ظاهری و بیان نسبت آن با حکم واقعی نزد اصولیان شیعه.
+'''حکم ظاهری، پذیرش یا انکار'''، اثر [[نورمفیدی، سید مجتبی|سید مجتبی نورمفیدی]]، کتابی است در بررسی جایگاه حکم ظاهری و بیان نسبت آن با حکم واقعی نزد اصولیان شیعه.
 ==ساختار==
@@ خط ۴۱: / خط ۴۱: @@
 در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است:
 در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است:
 در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19</ref> و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>.
@@ خط ۵۱: / خط ۵۲: @@
 # حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-‌28</ref>.
-نظریه محقق خراسانی<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، محقق نائینی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، امام خمینی(ره)<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>، محقق عراقی<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و شهید صدر<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
+نظریه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]]<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]]<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]]<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه، ابزاری برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی می‌باشند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. وی اقوال موجود درباره حکم ظاهری را در سه قول، خلاصه کرده است:
 # صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده‌اند)؛
-# بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که محقق نائینی و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛
+# بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛
-# تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت (محقق عراقی به آن ملتزم شده است)<ref>ر.ک: همان، ص41-‌42</ref>.
+# تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت ([[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]] به آن ملتزم شده است)<ref>ر.ک: همان، ص41-‌42</ref>.
 در گفتار پنجم، به بررسی اشکالات نظریه برگزیده پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص63</ref> و در گفتار ششم، به مبعدات حکم ظاهری، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>.
@@ خط ۶۸: / خط ۶۹: @@
 در فصل اول این بخش، محذورات تعبد به ظن، در یک مقدمه<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و سه گفتار تحت عنوان «ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>، «محذورات تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و «تنقیح موضوع بحث»<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>، مطرح شده است.
-در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف شیخ انصاری، محقق خراسانی، سید فشارکی، محقق اصفهانی و محقق نائینی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به راه حل برگزیده مؤلف، اشاره شده است. خلاصه این راه حل، آن است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است، با این تفاوت که شارع از فعلیت حکم واقعی، رفع ید کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری، به قوت خود باقی مانده است؛ همانند آنچه درباره متزاحمین گفته می‌شود، مبنی بر اینکه هر دو حکم متزاحم، فعلی می‌باشند، اما ازآنجاکه احد المتزاحمین، اهم و دیگری مهم بوده و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم، رفع ید کرده و تکلیف اهم، به‌عنوان وظیفه مکلف، بر فعلیت خود باقی مانده است و اگر متزاحمین، متساوی باشند، به تخییر حکم می‌شود؛ یعنی از احد المتزاحمین، رفع ید می‌گردد. اساس این راه حل، مربوط به امام(ره) است<ref>ر.ک: همان، ص229</ref>.
+در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]]، [[فشارکی اصفهانی، سید محمد بن امیرقاسم|سید فشارکی]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]] و محقق نائینی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به راه حل برگزیده مؤلف، اشاره شده است. خلاصه این راه حل، آن است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است، با این تفاوت که شارع از فعلیت حکم واقعی، رفع ید کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری، به قوت خود باقی مانده است؛ همانند آنچه درباره متزاحمین گفته می‌شود، مبنی بر اینکه هر دو حکم متزاحم، فعلی می‌باشند، اما ازآنجاکه احد المتزاحمین، اهم و دیگری مهم بوده و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم، رفع ید کرده و تکلیف اهم، به‌عنوان وظیفه مکلف، بر فعلیت خود باقی مانده است و اگر متزاحمین، متساوی باشند، به تخییر حکم می‌شود؛ یعنی از احد المتزاحمین، رفع ید می‌گردد. اساس این راه حل، مربوط به امام(ره) است<ref>ر.ک: همان، ص229</ref>.
-در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق اصفهانی، مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص237-‌265</ref>.
+در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]، مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص237-‌265</ref>.
 در فصل چهارم، از وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور نقض غرض، سخن به میان آمده و دو راه حل محقق اصفهانی و عراقی، در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص269-‌289</ref>.