الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =الجزیه و احکامها فی الفقه الاسلامي

| کتابخانۀ دیجیتال نور =447

در مورد وجه تسميه اين مال به جزيه دو احتمال ذكر شده است: 1- زيرا اين مال جزاى امنيت و آرامشى است كه حكومت اسلامى براى اهل ذمه فراهم مى‌كند. 2- جزاى كفرى است كه اين افراد دارند و در عين حال به قتل نمى‌رسند. ظاهر آيه 29 سوره توبه هم به وجه دوم متمايل است كه مى‌فرمايد: '''«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون». '''. لازم به تذكر است كه طبق آنچه مؤلف اشاره نموده، دريافت جزيه عملى مرسوم در قبل از اسلام نيز بوده است كه اسلام آن را تحت شرايطى خاص و در مورد افرادى ويژه امضا نموده است. ايشان در ادامه اجمالى از تاريخ جزيه را بيان كرده، سپس در زمينه تفاوت جزيه با خراج مطالبى را با استفاده از كلمات علما بازگو مى‌نمايد.

مؤلف، اين فصل را هم در دو مقام پى مى‌گيرد: 1- نظام جزيه و اقليت‌هاى دينى: در زمان ما در همه ممالك اسلامى، غير مسلمانانى زندگى مى‌كنند كه از آنها به اقليت‌هاى دينى تعبير مى‌شود؛ اينها در امورات زندگى با ما مشترك بوده و در كنار ما به زندگى ادامه مى‌دهند؛ سؤال اين است كه آيا اينها هم بايد مانند اسلاف خود جزيه پرداخت كنند؟ ايشان، مى‌افزايد: با نگاهى به ادله تشريع جزيه و موارد مصرف آن شكى براى ما باقى نمى‌ماند كه همان حكم امروزه نيز به حالت خود باقى بوده و در زمان ما هم بايد اين حكم الهى جريان داشته باشد. اين حق براى حفظ حقوق آنها و حمايت از اين افراد بوده و به جاى تأمين امور دفاعى براى آنها در نظر گرفته مى‌شود. ايشان جملات گويا و متقنى را از مرحوم [[طباطبایی، سید محمدحسین|علامه طباطبايى]] و مرحوم [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] نيز نقل كرده كه تكليف مسئله را به خوبى روشن مى‌سازد. 2- نظام جزيه و روابط خارجى با ممالك غير اسلامى: آنچه از كلمات فقها و اخبار باب به دست مى‌آيد اين است كه جزيه مربوط به اهل ذمه‌اى مى‌شود كه در حدود مملكت اسلامى زندگى مى‌كنند و ساير اهل كتاب از اين حكم مستثنى مى‌باشند. روايات دال بر اين موضوع بسيار است؛ از آن جمله روايت حفص بن غياث است كه در سقوط جزيه از زنان و كودكان به آن اشاره شد؛ در ذيل اين روايت في دار الحرب دارد كه دلالت واضح بر آنچه بيان شد، دارد.

مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولین مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پایان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهایه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.