۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الأشباه والنظائر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
}} | }} | ||
'''الأشباه والنظائر'''، اثر امام تاج‌الدین عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی سبکی (727-771ق)، کتابی است پیرامون اشباه و نظایر (فنی که به کمک آن بر حقایق فقه و مدارک و مآخذ و اسرار آن اطلاع حاصل می‌شود و به‌واسطه آن شخص قادر بر الحاق و تخریج و معرفت احکام مسائلی که مسطور نیستند و نیز حوادث و وقایعی که در طول زمان پیدا می‌شوند، می‌گردد) که با تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد | '''الأشباه والنظائر'''، اثر امام [[سبکی، عبدالوهاب بن علی|تاج‌الدین عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی سبکی]] (727-771ق)، کتابی است پیرامون اشباه و نظایر (فنی که به کمک آن بر حقایق فقه و مدارک و مآخذ و اسرار آن اطلاع حاصل می‌شود و به‌واسطه آن شخص قادر بر الحاق و تخریج و معرفت احکام مسائلی که مسطور نیستند و نیز حوادث و وقایعی که در طول زمان پیدا می‌شوند، می‌گردد) که با تحقیق [[عبدالموجود، عادل احمد|عادل احمد عبدالموجود]] و [[معوض، علی محمد|علی محمد معوض]]، به چاپ رسیده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
جلد اول، باب اول تا سوم را در خود جای داده است. باب اول، پیرامون قواعد پنج‌گانه معروف می‌باشد که اساس سایر قواعد است<ref>ر.ک: همان</ref>. | جلد اول، باب اول تا سوم را در خود جای داده است. باب اول، پیرامون قواعد پنج‌گانه معروف می‌باشد که اساس سایر قواعد است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
این قواعد، به‌ترتیب، عبارتند از: «اليقين لا يرفع بالشك»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>، «الضرر يزال»<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>، «المشقة تجلب التيسير»<ref>ر.ک: همان، ص48</ref>، «الرجوع إلی العادة»<ref>ر.ک: همان، ص50</ref> و «الأمور بمقاصدها»<ref>ر.ک: همان، ص54</ref>. | |||
در باب دوم، به قواعد عامی پرداخته شده است که در درجه بعد از قواعد پنج‌گانه مذکور می‌باشند. نویسنده در این باب، از بیست‌وهفت قاعده کلی سخن گفته است که برخی از آنها، عبارتند از: «ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه»<ref>ر.ک: همان، ص94</ref>، «لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده»<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>، «درء المفاسد أولی من جلب المصالح»<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>، «ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله»<ref>ر.ک: همان</ref>، «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق»<ref>ر.ک: همان، ص110</ref>، «اشتهر عن المالكية سد الذرائع»<ref>ر.ک: همان، ص119</ref>، «کل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل»<ref>ر.ک: همان، ص123</ref> و... | در باب دوم، به قواعد عامی پرداخته شده است که در درجه بعد از قواعد پنج‌گانه مذکور می‌باشند. نویسنده در این باب، از بیست‌وهفت قاعده کلی سخن گفته است که برخی از آنها، عبارتند از: «ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه»<ref>ر.ک: همان، ص94</ref>، «لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده»<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>، «درء المفاسد أولی من جلب المصالح»<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>، «ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله»<ref>ر.ک: همان</ref>، «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق»<ref>ر.ک: همان، ص110</ref>، «اشتهر عن المالكية سد الذرائع»<ref>ر.ک: همان، ص119</ref>، «کل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل»<ref>ر.ک: همان، ص123</ref> و... | ||