۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '==وابستهها== ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} ') |
جز (جایگزینی متن - 'اهلبیت' به 'اهلبیت') |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
محقق کتاب، محمد یحیی سالم عزان، درباره محتوای مطالب آن چنین شرح میدهد: [[منصور بالله، قاسم بن محمد|قاسم المنصوربالله]]، محتوای مطالب این کتاب را در شش فصل بیان کرده است. او در فصل اول، عدم شرعیت اختلاف میان فرقههای مسلمان را تقریر کرده و ادلهای بر وجوب اتفاق میان آنان اقامه کرده و پس از آن نظریات علما در اینباره را ذکر نموده و به نقد آنها پرداخته است و پس از نقد نظریات آنان این مطلب را بیان کرده که مجتهد در راه دستیابی به نظر شرع ممکن است مصیب یا مخطی باشد که البته در صورت دوم، خطایش معفوعنه میباشد. | محقق کتاب، محمد یحیی سالم عزان، درباره محتوای مطالب آن چنین شرح میدهد: [[منصور بالله، قاسم بن محمد|قاسم المنصوربالله]]، محتوای مطالب این کتاب را در شش فصل بیان کرده است. او در فصل اول، عدم شرعیت اختلاف میان فرقههای مسلمان را تقریر کرده و ادلهای بر وجوب اتفاق میان آنان اقامه کرده و پس از آن نظریات علما در اینباره را ذکر نموده و به نقد آنها پرداخته است و پس از نقد نظریات آنان این مطلب را بیان کرده که مجتهد در راه دستیابی به نظر شرع ممکن است مصیب یا مخطی باشد که البته در صورت دوم، خطایش معفوعنه میباشد. | ||
وی در فصل دوم بر بیان این نکته تأکید دارد که در میان فرقههای مسلمان، یکی برحق است و فرقه حق در همه زمانها باید موجود باشد (وجودش ضروری است)؛ این طایفه و فرقه همان است که به قرآن کریم تمسک کرده و ملتزم به تعالیم آن است و هدایتشده به هدایت رسول خدا(ص) است؛ این ویژگیها همگی در جماعت | وی در فصل دوم بر بیان این نکته تأکید دارد که در میان فرقههای مسلمان، یکی برحق است و فرقه حق در همه زمانها باید موجود باشد (وجودش ضروری است)؛ این طایفه و فرقه همان است که به قرآن کریم تمسک کرده و ملتزم به تعالیم آن است و هدایتشده به هدایت رسول خدا(ص) است؛ این ویژگیها همگی در جماعت اهلبیت(ع) جمع شده است. | ||
قاسم، شواهدی از قرآن و سنت بر وجوب تمسک به آنان(ع) ارائه میکند. | قاسم، شواهدی از قرآن و سنت بر وجوب تمسک به آنان(ع) ارائه میکند. | ||
او در فصل سوم، وقوع اختلاف بین افراد | او در فصل سوم، وقوع اختلاف بین افراد اهلبیت(ع) و برخی اسباب آن را بیان مینماید. | ||
فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد | فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد اهلبیت(ع) در این امر مانند سایر مردم هستند و هیچ دلیلی بر وجوب تبعیت افراد عترت بهجز درباره حضرت علی(ع) وارد نشده است. نویسنده در توضیح این مطلب بر وجوب رد اقوال آحاد عترت به کتاب و سنت تأکید میکند و برای این کلام به بخشی از نصوص ائمه(ع) که بر این معنی تأکید دارد، استشهاد میکند. او در دومین مطلب، کیفیت تعامل با مسائل اختلافی را روشن میکند؛ از نظر او مسئله اختلافی دو نوع است: نوعی که در آن اجماعی وجود دارد که بتوان به آن عمل کرد و نوع دوم موردی است که عمل به آن بهخاطر عدم وجود اجماع ممکن نیست که در این مورد باید حکم به تخییر کرد؛ این در جایی است که در تعیین مشروع از آن (بعد از علم به وجوب آن) اختلاف شودو اگر در تعیین محظور از آن (بعد از اتفاق بر مباح بودن تجنب از جمیع آن) اختلاف شود، وظیفه وقوف است. | ||
وی در فصل پنجم، اقوال مخالفان عترت را بیان میکند و در فصل ششم از عمل به نظریات کسانی که در استدلالاتشان از کلمات ائمه(ع) استفاده نکردهاند، منع میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/38512/2/24 ر.ک: مقدمه محقق، ص24-25]</ref>. | وی در فصل پنجم، اقوال مخالفان عترت را بیان میکند و در فصل ششم از عمل به نظریات کسانی که در استدلالاتشان از کلمات ائمه(ع) استفاده نکردهاند، منع میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/38512/2/24 ر.ک: مقدمه محقق، ص24-25]</ref>. |
ویرایش