۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56917J1.jpg | عنوان =علم أصول الفقه | عنوانهای دیگر = |...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
'''علم أصول الفقه'''، عنوان اثری است از | '''علم أصول الفقه'''، عنوان اثری است از عبدالوهاب خلاف با موضوع اصول فقه. خلاف در این کتاب یک جلدی که آن را به زبان عربی نگاشته، به بیان مباحث اصول فقه و ادله شرعی، احکام شرعی، قواعد اصولی لغوی و قواعد اصولی تشریعی، میپردازد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
فقها، تنها به احکام و قوانینی که استخراج کردند، بسنده نکردند، بلکه به وضع قواعدی برای استمداد و قوانینی برای استنباط پرداختند و از مجموعه این قواعد، علم اصول فقه را تشکیل دادند. گویا آنان با تشکیل این علم به آیندگان گفتهاند که به اجتهاد پیشینیان بسنده نکرده و خودشان به اجتهاد بپردازند؛ چراکه قضایای مستحدثه در پیش است و مصالح، تغییر میکند و مصادر شریعت معیّن است و فضل الهی، هرکه را که وارد این مسیر شود، یاری خواهد کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. | فقها، تنها به احکام و قوانینی که استخراج کردند، بسنده نکردند، بلکه به وضع قواعدی برای استمداد و قوانینی برای استنباط پرداختند و از مجموعه این قواعد، علم اصول فقه را تشکیل دادند. گویا آنان با تشکیل این علم به آیندگان گفتهاند که به اجتهاد پیشینیان بسنده نکرده و خودشان به اجتهاد بپردازند؛ چراکه قضایای مستحدثه در پیش است و مصالح، تغییر میکند و مصادر شریعت معیّن است و فضل الهی، هرکه را که وارد این مسیر شود، یاری خواهد کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
عبدالوهاب | [[خلاف، عبدالوهاب|عبدالوهاب خلاف]]، سپس ادامه میدهد: من در این کتاب قصد کردهام در احیای این علم بکوشم و مباحث اصولی را روشن کنم و تلاش من در این کار بر این بوده که عباراتم موجز و واضح باشد و در مباحث و موضوعات کتاب بر ذکر آنچه که در استمداد احکام شرعی از مصادرش و فهم احکام قانونی از موادش لازم است، بسنده کنم. همچنین تلاش من بر این بوده که مثالهای تطبیقی قواعد اصولی در این کتاب از نصوص شرعی و مواد قانونی وضعی باشد؛ بهعلاوه در بسیاری از موارد در این کتاب به همخوان بودن و مقارنت میان اصول قانون شرعی و اصول قانونگذاری وضعی، اشاره کردهام<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>. | ||
نویسنده در فاتحه طبع سال 1947م، نیز بر تلاشش بر ذکر مثالهای تطبیقی از متون شرعی و قانونی و تطبیق میان این دو، تأکید میکند<ref>ر.ک: فاتحه طبع سال 1947م، ص7</ref>. | نویسنده در فاتحه طبع سال 1947م، نیز بر تلاشش بر ذکر مثالهای تطبیقی از متون شرعی و قانونی و تطبیق میان این دو، تأکید میکند<ref>ر.ک: فاتحه طبع سال 1947م، ص7</ref>. |
ویرایش