مبادي أصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

1. در روى جلد كتاب، نام اين اثر به اشتباه بدون «ال» و به‌صورت «مبادئ أصول فقه» آمده است و همچنين تاريخ ولادت و وفات مؤلف محترم نيز در شناسنامه كتاب نادرست ضبط شده است (مبادئ أصول الفقه، ص 2).

2. نويسنده در مقدمه‌اش - كه آن را در تاريخ 1386/7/1ق، در نجف نوشته - آورده است كه هدف اين كتاب آسان‌سازى علم اصول فقه براى مبتديان است و كوشيده‌ام كه زحمت مراجعه به كتاب‌هاى ديگر را از دوش آنان بردارم و در آن مهم‌ترين مسائل را برگزيده و نوشته‌ام و بعد از تعريف هر موضوع به شرح و بيان آن به‌صورت روشن و عرضه هر مسئله و دليل آن پرداخته و از ذكر مباحث ديگر اجتناب كرده و روشى را برگزيده‌ام كه با واقعيت علم اصول فقه تناسب بيشترى دارد و براى كمك به فهم بهتر مطالب، برخى از مباحث مقايسه‌اى را نيز به اين مطالب افزوده‌ام تا آموختنش آسان‌تر شود. سرانجام، نويسنده متواضعانه افزوده است: به نظرم اين اثر در اين مسير، جز قدمى كوچك نيست (همان، ص 3 - 4). همچنين نويسنده از استادش آيت‌الله سيد محمدتقى حكيم، رئيس دانشكده فقه تشكر كرده كه بعد از مطالعه اين كتاب، ملاحظات ارزشمند خودش را در باره آن اظهار كرده است (همان، ص 4).

3. از جمله نكته‌هاى جالب و مفيد و بلكه از امتيازات بارز اين اثر، تطبيق و بيان مثال است كه به‌وفور و در موارد متعدد از آن بهره گرفته است؛ به‌عنوان مثال ايشان چنين نوشته است: «قاعده: يكى از قواعد علم اصول فقه، اين قاعده است كه هر ظاهر قرآنى، حجت است. جزئى: از ظواهر واردشده در قرآن كه از جزئيات اين قاعده است، قول خداى تعالى است: ''' «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة» ''' (بقره: 43)؛ به خاطر ظهور «أَقِيمُوا» در وجوب. تطبيق: تطبيق بر طبق روش قياسى كه از روش‌هاى منطقى است، به‌صورت ذيل تشكيل مى‌شود: «أَقِيمُوا»، امر مجرد است و هر امر مجردى، ظاهر در وجوب است، پس «أَقِيمُوا» ظاهر در وجوب است. آنگاه چنين مى‌گوييم: «أَقِيمُوا»، ظاهر قرآنى است و هر ظاهر قرآنى حجت است، پس «أَقِيمُوا» حجت است و سرانجام به اين نتيجه مى‌رسيم كه: آيه ''' «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة» '''، حجت در وجوب نماز است (همان، ص 6).

4. نويسنده در مواردى براى تسهيل مطالب و كمك به آموزش بهتر، از نمودار نيز استفاده كرده است (همان، ص 15، 17، 32 و 99).

5. از آنجايى كه اين اثر، متن آموزشى است، نويسنده كمتر به حواشى پرداخته و بنابراين، پاورقى‌هاى كمترى هم نوشته است. همچنين ايشان با نظر به مخاطبانش كه مبتديان هستند، در پاورقى‌ها، از ورود به مباحث اختلافى خوددارى كرده و براى مطالعه بيشتر به آثار آموزشى و پژوهشى جديد، مانند «المعالم الجديدة»، «أصول الفقه»، «أصول التشريع الإسلامي»، «الأصول العامة للفقه المقارن» و... استناد كرده است (همان، ص 7، 12، 14، 40، 75، 81 و...) و در موارد اندكى نيز به منابع اصلى و آيات و روايات ارجاع داده است (همان، ص 6، 11، 12، 14، 20، 34، 35، 36، 43، 38، 44 و...).

6. نويسنده در فهرست منابع به ذكر نام كتاب و مؤلف آن اكتفا كرده و از بيان مشخصات ديگر (نام ناشر، نوبت چاپ، تاريخ انتشار، مكان انتشار و...) خوددارى ورزيده است (همان، ص 126). همچنين جالب است كه نويسنده، تجربه پژوهشى و نيز تجربه آموزشى خودش در درس اصول فقه را به‌عنوان دوتا از منابع كتاب خودش ذكر كرده است (همان، ص 126، منبع شماره 21 و 22).