فلسفة ابن رشد: مشتملة علی كتابين جليلين: تفاوت میان نسخه‌ها

'''‏فلسفة ابن رشد: مشتملة علی كتابين جليلين:''' الأول: فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ الثانی: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيغة والعقائد المضلة، عنوان کتابی است که محمود علی صبیح، صاحب و مدیر کتابخانه محمودیه مصر، به نشر آن اقدام کرده است. او در این کتاب یک جلدی که به زبان عربی ارائه شده، دو اثر یادشده از ابن رشد را آورده است تا نوع فلسفه ابن رشد و نگاه وی به فلسفه را نشان دهد. پس از ذکر دو کتاب مزبور، ردیه ابن تیمیه با عنوان «الرد علی فلسفة ابن رشد» ذکر شده است که محمد امین، بر آن مقدمه نوشته است. پس در واقع این کتاب، جامع سه اثر از دو نویسنده است که در قالب یک اثر در یک جا جمع شده است.

کتاب، با مقدمه‌ای در ترجمه ابن رشد آغاز شده و سپس سه اثر مزبور به‌ترتیبی که در عنوان آمده، آورده شده است.

در مقدمه کتاب، ترجمه‌ای از ابن رشد ارائه شده است. پس از این مقدمه اولین کتاب ابن رشد یعنی «فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ذکر شده است. ابن رشد پس از حمد الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) در ابتدای این اثر می‌نویسد: غرض از این نوشته، این است که حکم شرعی این مطلب را به دست بیاوریم که آموختن فلسفه و علوم منطق، از نظر شرعی مباح است یا ممنوع (حرام) یا مأموربه (به‌نحو وجوب یا استحباب)؟ در پاسخ می‌گوییم: اگر فعل فلسفه و نظرورزی، چیزی بیش از نظر در موجودات و اعتبار آنها از جهت دلالتشان بر صانع نباشد - موجودات از جهت مصنوع بودن، با شناخت صنعت آنها دال بر صانعند و هرچه شناخت صنعت آنها کامل‌تر و تمام‌تر باشد، شناخت صانع آنها اتم خواهد بود - درحالی‌که شرع، ما را به مطالعه موجودات تشویق کرده است، لاجرم تحصیل فلسفه به‌لحاظ شرعی یا واجب است و یا مستحب؛ زیرا شرع ما را به مطالعه موجودات با کمک عقل خوانده و شناخت موجودات با عقل را از ما خواسته است و این امر در آیه‌های زیادی از کتاب الهی وجود دارد، مثل آیه شریفه '''فَاعتَبِرُواْ يـا أُوْلِي ٱلأَبصَارِ''' که نص و صریح در وجوب استعال قیاس عقلی یا قیاس عقلی و شرعی باهم است و یا مانند آیه شریفه '''أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء''' که نص و صریح در تشویق به نظر و تفکر در همه موجودات است و از جمله کسانی که خداوند متعال او را به این علم، مخصوص نمود و بزرگش داشت، ابراهیم نبی(ع) بود که خدای متعال در قرآن کریم درباره وی می‌فرماید: '''و كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض'''.

ابن رشد در «الكشف عن مناهج الأدلة... »، از روش‌های ادله در باورهای مسلمانان پرده برمی‌دارد و شبهه‌های التقاطی و بدعت‌های گمراه‌کننده‌ای را که به‌حسب تأویل در آنها واقع شده، معرفی می‌کند. او می‌نویسد: ازآنجاکه پیش‌تر در گفتاری مستقل، مطابقت حکمت با شرع را توضیح دادیم و در آنجا گفتیم که شریعت به دو قسم ظاهر و تأویل‌شده (مؤول)، تقسیم می‌شود و ظاهر از شریعت فرض جمهور است و تأویل‌شده آن، فرض علما و وظیفه جمهور در شریعت، حمل آن بر ظواهرش است و ترک تأویل آن و بر علما سزاوار نیست که دنبال تأویل شریعت برای جمهور باشند؛ چنان‌که علی(ع) می‌فرماید: با مردم به اندازه فهمشان سخن گویید؛ آیا می‌خواهید خدا و رسولش تکذیب شوند؟، در اینجا صلاح چنان می‌دانیم که از ظاهر عقاید، که شریعت، قصد حمل جمهور بر آنها را دارد بحث کنیم و مقصد شارع(ص) در این موارد را در حد توان و کوششم بیان نماییم؛ چراکه مردم عادی در این معنی شریعت، حسابی به تشویش و اضطراب افتاده‌اند، تا جایی که فرقه‌های ضاله و گروه‌های مختلفی به وجود آمده که هرکدام خود را بر شریعت اولی (که بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد) می‌دانند و مخالفانشان را مبدع یا کافر می‌خوانند و خون و مالشان را حلال می‌شمارند. البته که همه این موارد، عدول از نظر و هدف شارع است و سبب آن، گمراهی‌ای بوده که در فهم مقصد شریعت، بر آنان عارض شده است. مشهورترین این طوایف در زمان ما (نویسنده)، چهار طایفه اشعریه، معتزله، باطنیه و حشویه هستند...<ref>ر.ک: همان، ص31</ref>.

پس از ارائه این دو کتاب، مناقشه ابن تیمیه با عنوان «الرد علی فلسفة ابن رشد» را شاهدیم که محمد امین، مقدمه‌ای نیم‌صفحه‌ای بر آن نوشته و سپس متن مناقشات ابن تیمیه بر ابن رشد، ارائه شده است. امین، در توضیح این مناقشات می‌نویسد: اینها مناقشاتی جالب و تدقیقاتی عالی از احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حنبلی متوفی 728 هجری است که آنها را در کتاب «الجمع بين العقل والنقل» خود، بر برخی از بحث‌های مطرح‌شده در کتاب «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد حفید، آورده است. این متن به خط شیخ طاهر افندی جزایری دمشقی بوده که با برخی حواشی نسخه چاپی اروپایی کتاب، که در کتابخانه سعادت احمد بک تیمور بوده، مطابقت داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>.