۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى') |
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>') |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
بهمنظور آشنایی با محتوای کتاب، به معرفی برخی از مقالات، پرداخته شده است: | بهمنظور آشنایی با محتوای کتاب، به معرفی برخی از مقالات، پرداخته شده است: | ||
در مقاله «دية الذمي و المستأمن من الكفار»، به بررسی دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان پرداخته شده است. در ابتدای این مقاله، آراء فقها و منشأ اختلاف ایشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در کتاب «[[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرائع الإسلام]]» آمده است: «دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است». در پارهاى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم تعیین شده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد؛ ازاینرو، امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مىکند تا جرأت بر این کار را از میان بردارد. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در شرح قسمت اول از سخن شرایع مىگوید: «در این مسئله اختلاف درخور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتابهاى خلاف و انتصار و غنیه و كنز العرفان، اجماعى شمرده شده است؛ علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیر صحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد. هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] مىنویسد: «[[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مىتواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که بهندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود» <ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان»</ref>. | در مقاله «دية الذمي و المستأمن من الكفار»، به بررسی دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان پرداخته شده است. در ابتدای این مقاله، آراء فقها و منشأ اختلاف ایشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در کتاب «[[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرائع الإسلام]]» آمده است: «دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است». در پارهاى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم تعیین شده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد؛ ازاینرو، امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مىکند تا جرأت بر این کار را از میان بردارد. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در شرح قسمت اول از سخن شرایع مىگوید: «در این مسئله اختلاف درخور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتابهاى خلاف و انتصار و غنیه و كنز العرفان، اجماعى شمرده شده است؛ علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیر صحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد. هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] مىنویسد: «[[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مىتواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که بهندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود»<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان»</ref>. | ||
به اعتقاد نویسنده، ممکن است [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یادشده در روایت، بهعنوان دیه نیست، بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بىاشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. | به اعتقاد نویسنده، ممکن است [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یادشده در روایت، بهعنوان دیه نیست، بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بىاشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. |
ویرایش