پرش به محتوا

دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>')
خط ۳۵: خط ۳۵:
شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>‏.
شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8</ref>‏.


پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست. <ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>‏.
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>‏.


شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>‏.
شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>‏.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش