پرش به محتوا

رسائل فقهیه (حیدری): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ')
 
خط ۲۱: خط ۲۱:
| شابک =  
| شابک =  
| تعداد جلد = 1
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 28542
| کتابخانۀ دیجیتال نور =35860
| کتابخوان همراه نور =35860
| کتابخوان همراه نور =35860
| کد پدیدآور = 4471
| کد پدیدآور = 4471
خط ۴۰: خط ۴۰:
در دومین حلقه مباحث کتاب، بحث از منکر ضروری مطرح می‌شود تا طبیعت و خصایص آن مشخص شود و حکمش بیان گردد. اقوالی که دراین‌ارتباط آمده در این بخش ذکر می‌شود تا مدخلیت زمان و مکان در تغیر احکام صادره در قبال این مفهوم روشن شود. بلکه این امر تا حدی است که ظروف و شروط در اضافه یک مصداق و حذف مصداق دیگر، دخالت دارند.<ref>ر.ک: همان، ص95</ref>
در دومین حلقه مباحث کتاب، بحث از منکر ضروری مطرح می‌شود تا طبیعت و خصایص آن مشخص شود و حکمش بیان گردد. اقوالی که دراین‌ارتباط آمده در این بخش ذکر می‌شود تا مدخلیت زمان و مکان در تغیر احکام صادره در قبال این مفهوم روشن شود. بلکه این امر تا حدی است که ظروف و شروط در اضافه یک مصداق و حذف مصداق دیگر، دخالت دارند.<ref>ر.ک: همان، ص95</ref>


بحث سوم کتاب در سیاق مباحث پیشین آن با محوریت خمس ارباح مکاسب و ریشه قرآنی آن مطرح می‌شود. این مبحث نیز مانند دو مورد سابق از موارد تطبیقی و موردی است که اهمیت دارد و از طریق آن می‌توان تطبیق و اختبار نظر وجهه نظر مختار مصنف در مدخلیت زمان و مکان در احکام شرعی روی آن مانور داد. در واقع سؤال در این بخش دراین‌ارتباط است که آیا مانند مشهور فقها درباره سود مشاغل جدید هم می‌توان قائل به وجب خمس شد یا مانند برخی از آنان این امر را باید منتفی بدانیم. در توضیح بیشتر باید گفت: اختلافی در اینکه طبق آیه 41 سوره انفال، خمس به غنائم جنگی تعلق می‌گیرد وجود ندارد، بلکه خلاف در دلالت آن در اوسع از این مقدار است. البته این اختلاف در مکتب شیعه است و عموم مکاتب دیگر فقهی قائل به حصر خمس در غنائم دار الحرب هستند.<ref>ر.ک: همان، ص153</ref>  
بحث سوم کتاب در سیاق مباحث پیشین آن با محوریت خمس ارباح مکاسب و ریشه قرآنی آن مطرح می‌شود. این مبحث نیز مانند دو مورد سابق از موارد تطبیقی و موردی است که اهمیت دارد و از طریق آن می‌توان روی تطبیق و اختیار و وجه نظر مختار مصنف در مدخلیت زمان و مکان در احکام شرعی، مانور داد. در واقع سؤال در این بخش دراین‌ارتباط است که آیا مانند مشهور فقها درباره سود مشاغل جدید هم می‌توان قائل به وجوب خمس شد یا مانند برخی از آنان این امر را باید منتفی بدانیم. در توضیح بیشتر باید گفت: اختلافی در اینکه طبق آیه 41 سوره انفال، خمس به غنائم جنگی تعلق می‌گیرد وجود ندارد، بلکه خلاف در دلالت آن در اوسع از این مقدار است. البته این اختلاف در مکتب شیعه است و عموم مکاتب دیگر فقهی قائل به حصر خمس در غنائم دار الحرب هستند.<ref>ر.ک: همان، ص153</ref>  


مباحث خمس در این رساله در دو بحث مقدماتی و مباحث اصلی مطرح می‌شود. بحث مقدماتی اول مربوط به آیات‌الاحکام و اسالیب متبعه در تفسیر آنهاست و بحث مقدماتی دوم مربوط به مبانی اجتهادی و اثرش در تغییر نتایج فقهی. نویسنده، سپس وارد مباحث اصلی می‌شود که از درس و سایر افادات استادش، استفاده کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص166، 158</ref>
مباحث خمس در این رساله در دو بحث مقدماتی و مباحث اصلی مطرح می‌شود. بحث مقدماتی اول مربوط به آیات‌الاحکام و اسالیب متبعه در تفسیر آنهاست و بحث مقدماتی دوم مربوط به مبانی اجتهادی و اثرش در تغییر نتایج فقهی. نویسنده، سپس وارد مباحث اصلی می‌شود که از درس و سایر افادات استادش، استفاده کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص166، 158</ref>
۶٬۵۹۱

ویرایش