معالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت و المتغيّر في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در فصل اول کتاب به ضرورت اجتهاد فقهی می‌پردازد. او این بحث را پس از بیان مسئله ثبات شریعت و تغیر زمان و ظروف بیان می‌دارد؛ یعنی چگونه ممکن است دین اسلام که قادر بر حل مشکلات انسانی در قرن‌های متمادی و زمان‌های مختلف است، دارای احکام ثابتی باشد که پس از گذشت بیش از 1400 سال، مانده باشد؟ نویسنده ریشه این سؤال را به دو قرن از زمان یعنی رنسانس (عصر النهضة بالتحدید) برمی‌گرداند. بااینکه برخی ریشه این سؤال را در سده‌های اولیه هجری می‌بینند ولی این مسئله در دهه‌های اخیر دامنه‌های عمیق‌تری گرفته است. مطابقت با زمان به‌ویژه در این دوره که قوانین غربی باعث ایجاد قراردادها و حقوق مختلف در باب معاملات شده است، به یک موضع شرعی روشن نیاز دارد. هرچند برخی تصور کرده‌اند که در این زمینه نقص در شرع اسلامی وجود دارد. به‌هرحال مسائلی مانند بیمه، لقاح مصنوعی، پیوند اعضا، شبیه‌سازی و... از این جمله است. ازاین‌روست که نیاز فوری به اجتهاد، رخ می‌نماید. فتح باب اجتهاد همان چیزی است که به اسلام اجازه می‌دهد بر سؤالات معاصر و موضوعات نوظهور پاسخ بیابد. نویسنده در این اثر، تأکید بر اهمیت تفقه در دین بر اساس اعتماد بر کتاب و سنت دارد. او تأکید می‌کند که منظورش از فقه، صرفاً بر مسائل مذکور در رساله‌های علمیه محدود نمی‌شود؛ بلکه فقه بیانگر شریعت اسلامی در همه جوانبش است تا جایی که تمامی جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد؛ و واضح است که این تفقه جز در اجتهاد یافت نمی‌شود؛ اجتهادی که کلید حل مشکلات سنت و مدرنیته است. منظور از این اجتهاد، همان است که مستند به قواعد کلیه‌ای است که توسط پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) بیان شده است. تا جایی که در روایتی از امام باقر(ع) وارد شده که چیزی وجود ندارد که درباره آن [حکمی از] کتاب یا سنت نداشته باشیم. در روایات، فقها حصنی از حصون اسلام شمرده شده‌اند و فقیه، صرفاً از خلال تخصص فقهی علمی خودش حصن نخواهد بود؛ بلکه این امر جزئی از ثغور امت است و ازاین‌رو در واقع به دژهای دیگری در شئون و قضایای اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین در عقاید و مفاهیم مختلف نیاز است تا همه این موارد، دژ محکمی برای دفاع از اسلام تشکیل دهد.<ref>ر.ک: غسان الأسعد، پایگاه جامعة المصطفی العالمیة</ref>

نویسنده این نظریه را اشتباه می‌داند و معتقد است ازآنجایی‌که شرع، نوع نگاه خاص خودش را به زندگی دارد، نیازی به سازگاری با شیوه زندگی غربی ندارد. به‌هرحال این اشکال به نگاه فقه سنتی برمی‌گردد و نویسنده اسباب مختلفی را برای این امر برمی‌شمارد: سبب اول: مسئله شیوه ارسطویی است زیرا اصول فقه کنونی بر اساس منطق ارسطویی استوار شده است و می‌دانیم که اصول، سهم زیادی در علم فقه دارد. مبنای مسئله‌ساز در این رویکرد این است که از کلان به خرد حرکت می‌کند، نه از خرد به کلان. سبب دوم: جنبه سیاسی است؛ زیرا فقهای ما در طول مدت‌های طولانی تحت حکومت حاکمان ستمگر زیسته‌اند و ازاین‌جهت بیشتر به مشکلات فردی پرداخته و جنبه اجتماعی و سیاسی مسائل فقهی معمولاً مغفول مانده است. سومین سبب: مسئله تطبیق است؛ چون که صدور احکام انتزاعی، بدون آنکه راهی به تطبیق و انضمام بگشاید، مشکلات اساسی را به بار می‌آورد. بسیاری از مسائل از طریق تطبیق رخ می‌نمایند و فقها عهده‌دار حل این مشکلات هستند. سبب چهارم: رابطه فقیه و حاکمان؛ مشکل فقیه با سلاطین و حاکمان جور، او را در ترس دائم از تطبیق برخی احکامی که نیاز به حکم و سلطه دارد قرار داده و گاه این مسئله باعث شده که وی در برخی حالات، حکم مسئله را به شکل تام بیان نکند. پنجمین سبب هم عدم شروع فقه از واقعیات است که گاه با اسباب سابق تداخل دارد.

==پانویس==

==منابع مقاله==