پرش به محتوا

رسائل في الوقف: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۰
جز
جایگزینی متن - 'شفتی بیدآبادی، محمدباقر' به 'شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'شفتی بیدآبادی، محمدباقر' به 'شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر')
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  
   
   
'''رسائل في الوقف؛ محاورات استدلالية حول شرط القبض في صحة الوقف العام بین العلماء الأعلام''' به تحقیق [[خادمی، محمدعلی|محمدعلی خادمی]] و با مراجعه و تنقیح بخش فقه مجمع البحوث الاسلامیة، کتابی است یک‌جلدی به زبان فارسی و عربی با موضوع فقهی وقف. کتاب حاضر مجموعه‌ای از رسائل است که حاصل نگارش فتوای [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محمدباقر شفتی]] (متوفی 1260ق) به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] (متوفی 1245ق) و جواب ایشان به [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محمدباقر شفتی]]، پاسخ مجدد شفتی به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] و رساله [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] (متوفی 1373ق) و [[طباطبایی، محمد بن علی|سید محمد مجاهد]] (متوفی 1242ق) می‌باشد.
'''رسائل في الوقف؛ محاورات استدلالية حول شرط القبض في صحة الوقف العام بین العلماء الأعلام''' به تحقیق [[خادمی، محمدعلی|محمدعلی خادمی]] و با مراجعه و تنقیح بخش فقه مجمع البحوث الاسلامیة، کتابی است یک‌جلدی به زبان فارسی و عربی با موضوع فقهی وقف. کتاب حاضر مجموعه‌ای از رسائل است که حاصل نگارش فتوای [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محمدباقر شفتی]] (متوفی 1260ق) به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] (متوفی 1245ق) و جواب ایشان به [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محمدباقر شفتی]]، پاسخ مجدد شفتی به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] و رساله [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] (متوفی 1373ق) و [[طباطبایی، محمد بن علی|سید محمد مجاهد]] (متوفی 1242ق) می‌باشد.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۲: خط ۳۲:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در سال 1215 هجری یک از خیرین (لطفعلی‌خان ترشیزی) از عرب‌های عامری ساکن در ترشیز خراسان، املاکی را برای مدرسه علمیه در منطقه زواره در حاشیه اصفهان وقف کرد و حق تولیت را تا زمانی که زنده باشد برای خودش قرارداد و برای این ملک، وقف‌نامه نوشت. ولی زمین موقوفه در زمان اجرای صیغه وقف در دست مستأجر بود و او هم از سوی واقف هم در صرف اجاره حاصله در مصارفش، اجازه داشت. واقف، پیش از آنکه زمان اجاره منقضی شود، از دنیا می‌رود درحالی‌که اقباضی از وی در جهت موقوف علیها در زمان حیاتش حاصل نشده بوده است. پس از وفات او میان ورثه‌اش اختلاف می‌افتد که این مال -بااینکه نیت پدرشان بر وقف بوده ولی ازآنجاکه اقباضی صورت نگرفته- موقوفه واقع شده یا نه؟ آنان ابتدا از [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی]] معروف به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] صاحب کتاب «[[القوانين المحكمة في الأصول|القوانین]]» استفتاء کردند و ایشان به فساد و بطلان وقف، وتوی دادند. مجدداً از [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|سید شفتی]] سؤال کردند و ایشان نیز در ابتدای نظر رأی به بطلان دادند ولی از این رأی برگشتند و فتوا به این دادند که وقف، صورت گرفته و رفع ید از مال موقوفه و تسلیم آن به موقوف علیهم بر ورثه واجب است. اختلاف رأی این دو بزرگوار به طرح مسئله بر محقق ملا احمد نراقی کشانده شد. [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد]] با رأی [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] مبنی بر بطلان وقف موافقت کرد دلیل را عدم حصول قبض در زمان واقف دانست. او رساله‌ای در رد سخن [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] -که وقف را صحیح می‌دانست- نگاشت. [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] نیز رساله‌ای در پاسخ به نظر محقق نراقی –که نظر او را رد کرده بود- نوشت. معاصر وی، [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] نیز هم‌نظر با [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] بود. در مقابل، شیخ ابوالقاسم نراقی، برادر [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]] نیز در رساله «دفع القیل و القال» سعی در رد نظریه [[شفتی بیدآبادی، محمدباقر|محقق شفتی]] و [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] کرد که صاحب «[[المناهل]]» نیز در بخش کتاب الوقف از «[[المناهل]]» با وی هم‌رأی شده و نظر او را تأیید کرد.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص7-8</ref>
در سال 1215 هجری یک از خیرین (لطفعلی‌خان ترشیزی) از عرب‌های عامری ساکن در ترشیز خراسان، املاکی را برای مدرسه علمیه در منطقه زواره در حاشیه اصفهان وقف کرد و حق تولیت را تا زمانی که زنده باشد برای خودش قرارداد و برای این ملک، وقف‌نامه نوشت. ولی زمین موقوفه در زمان اجرای صیغه وقف در دست مستأجر بود و او هم از سوی واقف هم در صرف اجاره حاصله در مصارفش، اجازه داشت. واقف، پیش از آنکه زمان اجاره منقضی شود، از دنیا می‌رود درحالی‌که اقباضی از وی در جهت موقوف علیها در زمان حیاتش حاصل نشده بوده است. پس از وفات او میان ورثه‌اش اختلاف می‌افتد که این مال -بااینکه نیت پدرشان بر وقف بوده ولی ازآنجاکه اقباضی صورت نگرفته- موقوفه واقع شده یا نه؟ آنان ابتدا از [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی]] معروف به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] صاحب کتاب «[[القوانين المحكمة في الأصول|القوانین]]» استفتاء کردند و ایشان به فساد و بطلان وقف، وتوی دادند. مجدداً از [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|سید شفتی]] سؤال کردند و ایشان نیز در ابتدای نظر رأی به بطلان دادند ولی از این رأی برگشتند و فتوا به این دادند که وقف، صورت گرفته و رفع ید از مال موقوفه و تسلیم آن به موقوف علیهم بر ورثه واجب است. اختلاف رأی این دو بزرگوار به طرح مسئله بر محقق ملا احمد نراقی کشانده شد. [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد]] با رأی [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] مبنی بر بطلان وقف موافقت کرد دلیل را عدم حصول قبض در زمان واقف دانست. او رساله‌ای در رد سخن [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] -که وقف را صحیح می‌دانست- نگاشت. [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] نیز رساله‌ای در پاسخ به نظر محقق نراقی –که نظر او را رد کرده بود- نوشت. معاصر وی، [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] نیز هم‌نظر با [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] بود. در مقابل، شیخ ابوالقاسم نراقی، برادر [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]] نیز در رساله «دفع القیل و القال» سعی در رد نظریه [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] و [[صدر، صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] کرد که صاحب «[[المناهل]]» نیز در بخش کتاب الوقف از «[[المناهل]]» با وی هم‌رأی شده و نظر او را تأیید کرد.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص7-8</ref>


این‌گونه بود که این مسئله (وقف) معرکه آرا میان علمای آن قرن واقع شد و هرکدام برای ساختن بنای فقهی خودشان و اثبات مرادشان، به‌قدر وسع در استقصای ادله شرعی و عقلی کوشیدند.<ref>ر.ک: همان، ص9</ref> خواننده کتاب، در میان مطالعه اقوال مختلف و ادله آن‌ها، به بیست قول در این مسئله برخورد می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>
این‌گونه بود که این مسئله (وقف) معرکه آرا میان علمای آن قرن واقع شد و هرکدام برای ساختن بنای فقهی خودشان و اثبات مرادشان، به‌قدر وسع در استقصای ادله شرعی و عقلی کوشیدند.<ref>ر.ک: همان، ص9</ref> خواننده کتاب، در میان مطالعه اقوال مختلف و ادله آن‌ها، به بیست قول در این مسئله برخورد می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش