۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده من ملک: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'رده:اردیبهشت(99)' به ''
جز (جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} ') |
جز (جایگزینی متن - 'رده:اردیبهشت(99)' به '') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
فقه جعفري - قرن 14 | فقه جعفري - قرن 14 | ||
| ناشر = مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) | | ناشر = [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| شابک =978-600-114-233-8 | | شابک =978-600-114-233-8 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =59454 | ||
| کتابخوان همراه نور =59454 | | کتابخوان همراه نور =59454 | ||
| کد پدیدآور = 6056 | | کد پدیدآور = 6056 | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
''' قاعده من ملک'''، برداشتی از دروس خارج [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر)، با تحقیق و تقریر [[اهری، مرتضی|سید مرتضی اهری]]، به زبان فارسی است. مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، جناب آقای [[محمدرضا فاضل کاشانی]]، بر آن مقدمهای نوشته است. این قاعده از دو گزاره «من ملك شيئاً» و «ملك الإقرار به»، تشکیل شده که معنای آن چنین میشود: هرکس که تسلطی بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن نیز دارد. | ''' قاعده من ملک'''، برداشتی از دروس خارج [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر)، با تحقیق و تقریر [[اهری، مرتضی|سید مرتضی اهری]]، به زبان فارسی است. مدیر [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]، جناب آقای [[محمدرضا فاضل کاشانی]]، بر آن مقدمهای نوشته است. این قاعده از دو گزاره «من ملك شيئاً» و «ملك الإقرار به»، تشکیل شده که معنای آن چنین میشود: هرکس که تسلطی بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن نیز دارد. | ||
یکی از قواعدی که در موارد متعدد در فقه، مورد استفاده قرار گرفته است، قاعده معروف «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» میباشد. حال این سؤال مطرح است که این متن باآنکه در هیچ آیه و روایتی نیامده است، چگونه بهعنوان یک قاعده فقهی در کلمات فقها مورد استفاده قرار گرفته است؟ کتاب حاضر، درصدد پاسخگویی به این پرسش و بیانگر نکات مهم و دقیق پیرامون این قاعده است. | یکی از قواعدی که در موارد متعدد در فقه، مورد استفاده قرار گرفته است، قاعده معروف «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» میباشد. حال این سؤال مطرح است که این متن باآنکه در هیچ آیه و روایتی نیامده است، چگونه بهعنوان یک قاعده فقهی در کلمات فقها مورد استفاده قرار گرفته است؟ کتاب حاضر، درصدد پاسخگویی به این پرسش و بیانگر نکات مهم و دقیق پیرامون این قاعده است. | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده: معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||