الأحوال الشخصية، الطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =‏ الأحوال الشخصية، الطلاق

[[مصطفوی، محمدکاظم]] (نويسنده)

| ناشر = المرکز العالمي للدراسات الاسلامية

| مکان نشر =ايران - قم

'''الأحوال الشخصية (الطلاق)'''، تألیف [[مصطفوی، محمدکاظم|سید کاظم مصطفوی]]، از جمله تألیفات با موضوع طلاق و مباحث مرتبط با آن است. طلاق از جمله احوال شخصیه و راه حلی برای اختلافات خانوادگی است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است.  

شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود. در مبحث احوال شـخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث می‌شود. احوال شخصیه، اصطلاحی است وارداتی که‌ برخاسته‌ از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یک قرن از ورود این اصطلاح بـه حـوزه حقوق کشورهای اسلامی می‌گذرد و در تألیفاتی هم که‌ در‌ این موضوع شده است، بیشتر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشکیل‌دهنده آن و صرفا از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممکن اسـت یـکی از دلایل آن عدم‌ آشنایی‌ فقها به حقوق رم به‌عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری که می‌توان برشمرد، متفاوت بودن تقسیم‌بندی در حقوق که احوال شخصیه یک شاخه آن است‌، بـا‌ تـبویب‌ رایج فقه است. هرچند غالب‌ مصادیق‌ احوال‌ شخصیه در فقه وجود دارد، اما اختلاف در شیوه تقسیم‌بندی باعث شده که فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل‌ به‌کار‌ ببرند<ref>ر.ک: شفایی، عبدالله، ص228-227</ref>‏.  

نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت به‌عنوان مهم‌ترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ‌الطائفه طوسی]]، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص68-67</ref>‏. هرگاه عدم وقوع‌ طلاق‌ باعث شود، حقی از حـقوق‌ زن‌ پایمال‌ شود یا در معرض‌ تضییع‌ حق قرار بگیرد، بر‌ مرد‌ واجب مـی‌شود، هـمسر خود را طلاق بدهد. اگـر‌ زنـدگی مـشترک زوجین به اخـتلاف و شـقاق بینجامد، به‌نحوی کـه امـیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مـندوب و مـستحب‌ است و...<ref>ر.ک: جواد، حبیبی‌تبار، ص38</ref>‏.  

مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بيد من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر می‌گوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>‏.  

از اختصاص طلاق به زوج، مواردی استثنا شده است که اشتراط طلاق ضمن عقد نکاح از آن جمله است و به‌عنوان آخرین مطلب کتاب مطرح شده است که زن می‌تواند به‌عنوان شرط ضمن عقد، حق وکالت بر طلاق را در مواردی که مرد سفر طولانی یا جریمه موجب حبس یا سوء معاشرت داشته باشد را برای خود قرار دهد که بتواند وکیل در طلاق خود باشد. این شرط مستند به ادله صحت وکالت در ایقاع طلاق و عموم قاعده «المؤمنون عند شروطهم» صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص115</ref>‏. در مشروعیت این شرط، خدشه‌ای وارد نیست؛ زیرا‌ شرط‌ ضمن عقد و دارای شرایط صحت شرط اسـت. امـا باید توجه داشت که‌ در‌ این‌ شرط نمی‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زیرا خلاف کتاب اللّه و سنّت است‌ و یا‌ نمی‌توان‌ گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد کند؛ اما می‌توان گفت: اگر مـرد ایـن کار‌ را‌ انـجام دهد، زن از طرف او وکیل است خودش را مطلقه سازد و حق‌ دارد‌ دیگری‌ را وکیل کند که او را طلاق دهد (وکیل در توکیل)<ref>ر.ک: رایگان، محمود، ص96</ref>‏.