قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها

}}  

   

تدریس این قاعده، در ماه مبارک رمضان 1428ق/1386ش، صورت گرفته که پس از پیاده شدن از نوار کاست، تحت اشراف مؤلف به رشته تحریر درآمده است.

==ساختار==

==گزارش محتوا==

اهم نکاتى که در این قاعده، مد نظر بوده است، عبارتند از:

بسیاری از بزرگان که متعرض بحث از قاعده الزام شده‌اند، دلیل منحصر آن را روایات دانسته‌اند.

روایات مزبور دو نوع است:

# روایاتی که تعبیر به آن قاعده و عنوان قاعده در آنها آمده است؛

در قسمت بعدی کتاب، سه تنبیه ذکر شده که تنبیه اول، به بحث «مفاد قاعده الزام، یک حکم ثانوى واقعى است، نه اباحه ظاهرى»، اختصاص یافته است. مؤلف در توضیح، می‌گوید: اگر از روایات استفاده کنیم که طلاق کسى که معتقد به صحت سه طلاق در مجلس واحد است، واقعاً صحیح است و همه آثار صحت بر آن مترتب می‌شود، قاعده الزام یک حکم واقعى خواهد بود.

اما اگر بگوییم این طلاق، صحیح واقع نشده، ولی درعین‌حال براى شیعه مباح است که با این زن ازدواج کند و این اباحه باعث نمی‌شود حکم واقعى تغییرى کند، در این صورت، مفاد و معناى قاعده الزام، فقط‍ اباحه ظاهرى است.

کسانى که می‌گویند قاعده الزام، یک حکم واقعى ثانوى است، دلیل اصلى خود را روایات قرار می‌دهند. تعابیرى همچون: فأبنها، فاختلعها، إنما نوى الفراق، تزوجوهن... که در روایات آمده، ظهور در این دارد که طلاق، صحیح واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص113</ref>.

سؤال اول:

آیا قاعده الزام و محل جریان آن اختصاص به موردى دارد که کسى برحسب آیین الهى ملتزم به احکامى باشد یا اینکه عمومیت دارد؛ به این معنى که کسانى که مثلاً لائیک هستند و هیچ دینى را اختیار ننموده‌اند، اما به قانون موجود در یک کشور التزام دارند را می‌توان الزام نمود؟

پاسخ:  

از ادلّه‌ این قاعده، عمومیت استفاده می‌شود.

سؤال دوم:

امروزه در کشورهاى غربى و یا در برخى از کشورهاى به‌ظاهر اسلامى، براى جدایى زن از مرد، ضوابط‍ و راهکارهایى غیر از طلاق شرعى در دین اسلام، وضع کرده‌اند. آیا در مورد مسلمانانى که در این کشورها براى طلاق به محاکم قضایى مراجعه می‌کنند و حکم طلاق برای آنها صادر می‌شود، می‌توان این طلاق را برحسب قاعده الزام تصحیح نمود؟

پاسخ:

از روایات وارده در این قاعده می‌توان صحت این‌گونه از طلاق‌ها را استفاده نمود، به شرطى که مرد، ولو ظاهراً مسلمان است، اما عملاً و فعلاً ملتزم به قوانین آن کشور در مسئله طلاق باشد<ref>ر.ک: همان، ص145-146</ref>.