هداية العقول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

امر اوّل:دراين امر موضوع، مسائل، و مبادى علم، موضوع علم اصول، و تعريف علم اصول بيان مى‌شود. امر دوّم :درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه نوع چهارم آن كه وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معناى خاص آينه معناى كلّى و عام نمى‌شود و در وضع حروف،وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فيه عام است. برخلاف قول تفتازانى كه قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولى مستعملٌ فيه خاص است. امر سوّم : ملاك صحت استعمالات ، در استعمالات حقيقى بلااشكال به وضع واضع نيازمنديم ولى در مجازات اصلاً نيازى به وضع و ترخيص واضع نداريم بلكه ذوق و طبع انسان بايد آنرا بپسندد. امر چهارم: اين امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بيان مى‌شود كه صحّت استعمال چهارگانه لفظ (نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازى به سبب طبع است نه وضع. امر پنجم : موضوعٌ له الفاظ ذوات معانى است بدون آنكه قيدِ اراده در آن مدخليّت داشته باشد چون اگر اراده و يا قصد معنا جز معناى لفظ باشد لازم مى‌آيد كه هنگام استعمال معناى موردنظر دوبار لحاظ شود و چنين چيزى بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: وضع مركّبات ، كه داراى وضع شخصىِ مركّب از مجموع ماده و هيئت نيستند. امر هفتم :در علائم حقيقت و مجاز است كه عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادرى كه نزد اهل محاوره حاصل مى‌شود علامت حقيقت و در نزد شخص جاهل به وضع مى‌باشد. امر هشتم: احوال لفظ ، براى لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معناى حقيقى مقدّم است مگر اينكه قرينه‌اى برخلاف در ميان باشد. امر نهم درباره حقيقت شرعيه است: اگر كسى احتمال داد كه شارع الفاظ متداوله شرعى را به گونه‌اى استعمال كرده باشد كه در ضمن آن وضع جديد و شرعى را اعلام كرده باشد اثبات حقيقت شرعيه مشكل است. امر دهم: صحيح و اعم، سه ثمره در اين باب ذكر شده كه عبارتند از: اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحيحى مجمل بوده و نمى‌توان به آن تمسّك نمود امّا اعمى مى‌تواند به اطلاق آنها تمسّك كند، صحيحى در مساله اقل و اكثر ارتباطى ملزم به اجراى اصال الاشتغال است امّا اعمى مى‌تواند اصل برائت جارى كند، در وفاى نذر مصنف اوّلى را پذيرفته و ديگرى را انكار كرده و در سوّمى مناقشه مى‌كند. امر يازدهم : اشتراك لفظى، كه امكان وقوعى دارد و تصريح اهل لغت، تبادر و عدم صحت سلب از دلايل آن محسوب مى‌شود. امر دوازدهم: استهال لفظ در بيشتر از يك معنا، استعمال مذكور امتناع عقلى دارد. قابل توجه اينكه مراد از اخبارى كه مى‌گويند آيات قرآن هفت و يا هفتاد بطن دارد اين است كه يك معنا مستقلاً و بقيّه معانى مقارناً و يا به نحو دلالت التزامى اراده شده‌اند. امر سيزدهم: مشتق ، در اين باب درباره تعريف مشتق در علم اصول، اسم زمان، بحث در افعال و مصادر مزيدٌ فيها، قول به تفصيل، مراد از حال، اصل عملى در مشتّق بعنوان مباحث مقدّماتى مطرح شده سپس مباحث ديگرى ارائه مى-شود و بدين وسيله مباحث سيزده‌گانه مقدّماتى پايان مى‌پذيرد. در بحث اوامر: ماده امر، صيغه امر، و بحث اجزاء مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

در بخش استصحاب تعريف استصحاب، اركان استصحاب، اقوال و دلايل حجيّت استصحاب و احكام وضعيه و مساله استصحاب بيان شده است. سپس تنبيهات چهارگانه استصحاب شروع مى‌شود و در خاتمه تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه و با استصحاب ديگر و رابطه استصحاب با قواعد فقهيّه مورد تحقيق قرار مى‌گيرد. در مقصد تعارض ادله و امارات؛ تعريف تعارض، مقتضاى اصل اوّلى، مقتضاى اصل ثانوى شرعى در خبرين متعارضين و مانند آن مورد شرح واقع شده و در خاتمه ،بحث اجتهاد و تقليد بطور مستوفى تبيين گرديده است. فصول خاتمه عبارتند از: تعريف اجتهاد، اجتهاد مطلق و متجزّى، شرايط و مقدّمات اجتهاد، تخطئه و تصويب، تبدّل رأى مجتهد، تقليد و دلايل جواز آن، تقليد اعلم، و تقليد از مجتهد ميّت.به نظر مولّف حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتداءً و چه استمراراً شرط است و دليل آن اصل اوّلى بر عدم جواز تقليد از غير است. مصنّف بعد از بررسى ادلّه جواز از قبيل استصحاب جواز تقليد، اطلاق برخى آيات و روايات و سيره متشرعه آنها را مورد مناقشه قرار داده وهمچنين كلام محققى قمى را مورد انتقاد قرار مى‌دهد.