۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن'
جز (جایگزینی متن - 'فاضل لنکراني، محمدجواد' به 'فاضل لنکرانی، محمدجواد') |
جز (جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
تا زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] و حتی در کتب مرحوم علامه، تصریح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلکه متأخرینی که پس از علامه آمدند، به این قاعده تصریح کرده و یا آن را نفی نموده‌اند. از میان موافقین می‌توان به [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]، [[ابن فهد حلی، احمد بن محمد|ابن فهد حلی]]، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]]، [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحید بهبهانی]]، [[طباطبایی، محمد بن علی|سید محمد طباطبایی مجاهد]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره کرد. | تا زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] و حتی در کتب مرحوم علامه، تصریح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلکه متأخرینی که پس از علامه آمدند، به این قاعده تصریح کرده و یا آن را نفی نموده‌اند. از میان موافقین می‌توان به [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]، [[ابن فهد حلی، احمد بن محمد|ابن فهد حلی]]، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]]، [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحید بهبهانی]]، [[طباطبایی، محمد بن علی|سید محمد طباطبایی مجاهد]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره کرد. | ||
کسانی چون [[عاملی موسوی، سید محمد بن علی|صاحب مدارک]]، [[بحرانی، یوسف بن احمد|صاحب حدائق]] و [[حکیم، محسن|سید محسن حکیم]] مخالف این قاعده بوده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص15-19</ref>. موافقین در مورد این قاعده، ادعای اجماع و یا دست‌کم شهرت را مطرح کرده‌اند. لذا برخی این اجماع را به‌عنوان دلیلی بر قاعده می‌دانند؛ ایشان معتقدند که همه فقها این قاعده را قبول دارند و حتی اگرچه علامه در دو مورد از کتاب «[[منتهی المطلب في تحقيق المذهب|منتهی المطلب]]» و صاحب «[[مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام|مدارك الأحكام]]» با این قاعده مخالفت کرده‌اند، ولی در موارد دیگر آن را پذیرفته و از دیدگاه قبلی خود بازگشته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21</ref>. نویسنده این اجماع را نپذیرفته و می‌گوید: ما نمی‌توانیم بگوییم تسامح در ادله سنن، یک مطلب اجماعی بین فقهاست؛ زیرا قدما متعرض این مسئله نشده‌اند و در منابعی چون [[تهذيب الأحكام|تهذیب]]، [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]]، [[المبسوط في فقه الإمامية|مبسوط]]، [[الخلاف|خلاف]] و در کلمات [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و مانند آن مطرح نشده است و...<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | کسانی چون [[عاملی موسوی، سید محمد بن علی|صاحب مدارک]]، [[بحرانی، یوسف بن احمد|صاحب حدائق]] و [[حکیم، سید محسن|سید محسن حکیم]] مخالف این قاعده بوده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص15-19</ref>. موافقین در مورد این قاعده، ادعای اجماع و یا دست‌کم شهرت را مطرح کرده‌اند. لذا برخی این اجماع را به‌عنوان دلیلی بر قاعده می‌دانند؛ ایشان معتقدند که همه فقها این قاعده را قبول دارند و حتی اگرچه علامه در دو مورد از کتاب «[[منتهی المطلب في تحقيق المذهب|منتهی المطلب]]» و صاحب «[[مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام|مدارك الأحكام]]» با این قاعده مخالفت کرده‌اند، ولی در موارد دیگر آن را پذیرفته و از دیدگاه قبلی خود بازگشته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21</ref>. نویسنده این اجماع را نپذیرفته و می‌گوید: ما نمی‌توانیم بگوییم تسامح در ادله سنن، یک مطلب اجماعی بین فقهاست؛ زیرا قدما متعرض این مسئله نشده‌اند و در منابعی چون [[تهذيب الأحكام|تهذیب]]، [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]]، [[المبسوط في فقه الإمامية|مبسوط]]، [[الخلاف|خلاف]] و در کلمات [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و مانند آن مطرح نشده است و...<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | ||
نویسنده درباره دلیل دوم که عقل است، می‌گوید: عقل، نقطه مقابل قاعده تسامح در ادله سنن را می‌فهمد و اصلاً نسبت به تسامح در ادله سنن توجهی ندارد<ref>ر.ک: همان، ص26</ref>. | نویسنده درباره دلیل دوم که عقل است، می‌گوید: عقل، نقطه مقابل قاعده تسامح در ادله سنن را می‌فهمد و اصلاً نسبت به تسامح در ادله سنن توجهی ندارد<ref>ر.ک: همان، ص26</ref>. | ||