۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جواهر الأصول (صدر، محمدباقر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن'
جز (جایگزینی متن - 'رده:قدیم 25 مرداد الی 24 شهریور' به '') |
جز (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
در همين رابطه در مورد اختيارى بودن فعل شرعى و ارتباط آن با تجرى و ندانستن حكم شرعى و ارتكاب آن و اتصاف چنين عملى به تجرى اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر فعلى از روى عدم اختيار صورت گيرد و يا با اختيار انجام شود ولى پس از ارتكاب معلوم شود كه آن فعل حرام نبوده مصداق تجرى نيست و حرمتى ندارد. | در همين رابطه در مورد اختيارى بودن فعل شرعى و ارتباط آن با تجرى و ندانستن حكم شرعى و ارتكاب آن و اتصاف چنين عملى به تجرى اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر فعلى از روى عدم اختيار صورت گيرد و يا با اختيار انجام شود ولى پس از ارتكاب معلوم شود كه آن فعل حرام نبوده مصداق تجرى نيست و حرمتى ندارد. | ||
وى همچنين اقوال علما در مورد استحقاق عقاب براى شخص متجرى را ذكر نموده و ديدگاه‌هاى [[میرزای شیرازی، محمدحسن | وى همچنين اقوال علما در مورد استحقاق عقاب براى شخص متجرى را ذكر نموده و ديدگاه‌هاى [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] و [[شيخ انصارى]] در اين زمينه را مورد مقايسه قرار داده و ادله آنان را مبنى بر عدم استحقاق متجرى بر عقاب را بررسى نموده است. اماره و اصل بودن قطع به عنوان دليل يقينى براى اثبات حكم شرعى اعم از قطع طريقى و موضوعى از مباحث بعدى كتاب است كه در آن نویسنده حالات مختلف قطع و جايگزينى آن اماره و اصل در حكم تكليفى به عنوان موضوع حكم را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. | ||
قرار دادن قطع به عنوان شرط حكم شرعى و مانع آن، تقسيم قطع به قطع طريقى و موضوعى بنا بر وجه وصفيت و كاشفيت، تقسيم آن به عنوان تمام موضوع و جزئى از آن، حجيت قطع بنا بر موافقت التزامى شارع، وجوب عمل به قطع به عنوان امتثال احكام مولى، استنباط حكم شرعى از دليل عقلى، نقد ديدگاه‌هاى اخباریان در مورد حجيت عقل و قطع، تبيين حجيت قطع بر اساس حسن و قبح عقلى، بيان رابطه بين حسن و قبح عقلى با مصالح و مفاسد مترتب بر امر و نهى شارع، نقد ديدگاه‌هاى اشاعره مبنى بر عدم حجيت ادراك عقلى، نقد ادله اخباریان و تجربه‌گرايان در مورد حجيت عقل، تبيين ملازمه حكم عقل و حكم شرع و حجيت قطع قطاع و ادله مربوط به آن از مباحث بعدى كتاب است كه نویسنده ضمن منعكس كردن ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان به نقد و ارزيابى اين ديدگاه‌ها پرداخته و جوانب مختلف حجيت قطع را بيان كرده است. | قرار دادن قطع به عنوان شرط حكم شرعى و مانع آن، تقسيم قطع به قطع طريقى و موضوعى بنا بر وجه وصفيت و كاشفيت، تقسيم آن به عنوان تمام موضوع و جزئى از آن، حجيت قطع بنا بر موافقت التزامى شارع، وجوب عمل به قطع به عنوان امتثال احكام مولى، استنباط حكم شرعى از دليل عقلى، نقد ديدگاه‌هاى اخباریان در مورد حجيت عقل و قطع، تبيين حجيت قطع بر اساس حسن و قبح عقلى، بيان رابطه بين حسن و قبح عقلى با مصالح و مفاسد مترتب بر امر و نهى شارع، نقد ديدگاه‌هاى اشاعره مبنى بر عدم حجيت ادراك عقلى، نقد ادله اخباریان و تجربه‌گرايان در مورد حجيت عقل، تبيين ملازمه حكم عقل و حكم شرع و حجيت قطع قطاع و ادله مربوط به آن از مباحث بعدى كتاب است كه نویسنده ضمن منعكس كردن ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان به نقد و ارزيابى اين ديدگاه‌ها پرداخته و جوانب مختلف حجيت قطع را بيان كرده است. | ||